أخبار

أبنية – متابعات

تنطلق على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض فعاليات معرض ريستاتكس الرياض العقاري، وذلك يوم الأحد 18 فبراير 2024 لمدة 4 أيام.

أبنية – متابعات

أبنية – متابعات

وقعت الهيئة العامة للعقار اليوم، مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة تهدف إلى تمكين سوق العقارات في السعودية، عبر تعزيز دور التكنولوجيا العقارية والبيانات وتنمية المواهب والسياسات واللوائح التنظيمية، بما يسهم في تطوير القطاع العقاري في المملكة.

وقال زياد الشمري مدير عام تطوير الأعمال في الهيئة العامة للعقار لـ “الاقتصادية” : المذكرة ستدعم رواد الأعمال في قطاع التقنية العقارية وجذب الشركات العالمية في هذا المجال للسوق السعودية، مضيفا على هامش “منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص”، أن هناك فجوة في السوق، والهيئة بالتعاون مع الصندوق تسعى إلى سدها, وفقا لما نشرته الإقتصادية.

وتتضمن مذكرة التفاهم تعزيز التكنولوجيا والابتكار من خلال تمكين أربعة مراكز رئيسة تسعى إلى وضع السعودية مركزا للتكنولوجيا العقارية، يتمثل الأول في “مركز رأس المال” الذي يهدف إلى تمكين القطاع عن طريق تحفيز المستثمرين من خلال رأسمال يركز على التكنولوجيا العقارية، فيما يعمل الثاني “مركز الحلول” على زيادة المعروض من حلول التكنولوجيا العقارية عبر الشركات بما فيه ذلك الشركات الناشئة والحاضنات، ويسعى الثالث “مركز التبني”، إلى توليد الطلب على حلول التكنولوجيا العقارية من خلال شركات صندوق الاستثمارات للتطوير العقاري ومشاريع رؤية 2030 والقطاع الخاص، بينما يركز الرابع “مركز التمكين” على تسريع نمو قطاع التكنولوجيا العقارية في المملكة من خلال الممكنات كالمواهب والبحث ووسائل الإعلام.

وتركز المذكرة على تنمية المواهب من خلال تعاون الطرفين على تعزيز تنمية رأس المال البشري في القطاع العقاري في المملكة، بتسهيل الوصول المتبادل وتوفير الفرص للمهنيين العقاريين المبتدئين ودورات المعهد العقاري للفئات المستهدفة.

أبنية – الرياض

كشفت وكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن بدء تطبيق مبادرة “أجود” على 74 مشروعًا سكنيًا، بهدف الحصول على تقييم الاستدامة وإصدار شهادة “مستدام”، بما يسهم في رفع مستوى جودة المنتجات السكنية، ويوفر بيئة سكنية متطورة.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه المبادرة تأتي بالتعاون مع برنامج جودة الحياة؛ لدعم وتحفيز المطورين العقاريين وبما يضمن الارتقاء بجودة المشاريع.

وذكرت أن شهادة مستدام التي تمنح للمجتمعات والمباني السكنية والتجارية وفق تصنيفات تقيس مدى استدامة هذه المشاريع، ودعمها بمبادرة “أجود”، تأتي ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتعزيز إسهامها في برنامج جودة الحياة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تطبيق معايير الاستدامة وجودة الحياة، عبر زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، والاهتمام بزراعة النباتات الصديقة للبيئة،وتوفير مسارات آمنة مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية، وتقليل هدر المياه من خلال إعادة استخدامها في ري الحدائق والمسطحات الخضراء وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأوضحت أن معايير المبادرة تُعد جزءًا من جهود الوكالة لتشجيع المطورين العقاريين على اعتماد معايير الجودة والاستدامة في مشاريعهم،بهدف توفير بنية تحتية متقدمة للمستفيدين، ما يسهم في تعزيز المشهد الحضري في المدن السعودية، حيث تشمل معايير الاستدامة وجودة الحياة وتوفير المساحات الخضراء والحد من استهلاك الطاقة والمياه.

وتأتي المبادرة بالتعاون مع برنامج جودة الحياة، لدعم المطورين العقاريين من خلال البدء بإجراءات التسجيل والمراجعة لطلبات خدمة تقييم الاستدامة والحصول على شهادة مستدام عبر المنصة الإلكترونية للبناء المستدام.

وتعمل شهادة مستدام في رفع نقاط تقييم المعايير الفنية لشركات التطوير العقاري، وتحسين كفاءة إدارة موارد الطاقة والمياه، بالإضافة إلى تعزيز الهوية المحلية في المناطق العمرانية، وتقليل التكاليف التشغيلية، وكذلك الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وتخفيض الانبعاثات الكربونية، ودعم الدورة التشغيلية، وتوفير بيئة ملاءمة لممارسة الرياضة وتعزيز صحة السكان.

أبنية – الرياض

رصدت هيئة العقار قيام أحد مديري شركة استثمارية بتقديم آراء متصلة بالقطاع العقاري عبر وسائل الإعلام على هامش إحدى الفعاليات أخيرا.
وكانت هيئة العقار قد أصدرت أخيرا لائحة وضوابط بشأن التحليل العقاري، ولوحت بغرامات على المخالفين.
وعلق تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة عبر حسابه في منصة “إكس” على هذه المخالفة، موضحا أن هذه الممارسة تتطلب الترخيص وفقا للائحة الاستشارات والتحليلات العقارية وسيتم اتخاذ ما يلزم تجاهه، داعيا الجميع الامتثال للوائح المنظمة للقطاع العقاري.

أبنية – متابعات

أبنية – متابعات

كشفت وزارة العدل ارتفاع عدد المستخدمين المسجلين في البورصة العقارية إلى أكثر من مليون مستخدم، فيما بلغ عدد المستفيدين من المنصة أكثر من 30 ألف مستفيد يومياً.

ويصل عدد العمليات العقارية اليومية في البورصة إلى 2000 عملية، فيما يبلغ متوسط قيمة التداول اليومية أكثر من مليار ريال.

وتسهم البورصة العقارية في تعزيز بيئة الاستثمار، والشفافية في العرض والطلب، وحوكمة إجراءات التوثيق العقاري، حيث تعد منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية, وفقا لما نشرته صحيفة عكاظ.

وتقدم البورصة العقارية خدمات تداول ورهن وتمويل العقارات، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية، كما تتيح تحديث الصكوك، وخيارات متعددة للمؤشرات والاستعلامات العقارية بكل يسر وسهولة وموثوقية، من خلال منصة رقمية آمنة ومتكاملة.

وتعد البورصة العقارية (srem.moj.gov.sa)، مصدراً موثوقاً للبيانات للمستثمرين، حيث توفر البيانات العقارية بشكل لحظي، وتتيح المعلومات والتقارير العقارية بشكل مباشر ودوري، ما يسهم في تطوير منظومة التوثيق العقار، وتعزيز الشفافية في البيع والشراء.

أبنية – متابعات

دعما لرفع مستوى جودة المنتجات السكنية ، بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تطبيق مبادرة “أجود” على 74 مشروعًا سكنيًا؛ بهدف الحصول على تقييم الاستدامة وإصدار شهادة “مستدام”، بما يسهم في تلبية تطلعات الأسر السعودية، وتوفير بيئة سكنية متطورة تعزز رفاهيتهم، منوّهة إلى هذه المبادرة تأتي بالتعاون مع برنامج جودة الحياة؛ لدعم وتحفيز المطورين العقاريين وبما يضمن الارتقاء بجودة المشاريع, وفقا لما نشرته صحيفة البلاد.

وأوضحت وكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري ، إلى أن شهادة مستدام التي تمنح للمجتمعات والمباني السكنية والتجارية وفق تصنيفات تقيس مدى استدامة هذه المشاريع، ودعمها بمبادرة (أجود)، تأتي ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ لتعزيز إسهامها في برنامج جودة الحياة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تطبيق معايير الاستدامة وجودة الحياة، عبر زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، والاهتمام بزراعة النباتات الصديقة للبيئة، وتوفير مسارات آمنة مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية، وتقليل هدر المياه من خلال إعادة استخدامها في ري الحدائق والمسطحات الخضراء.

وأشارت إلى أن معايير المبادرة تُعد جزءًا من جهود الوكالة لتشجيع المطورين العقاريين على اعتماد معايير الجودة والاستدامة في مشاريعهم؛ بهدف توفير بنية تحتية متقدمة للمستفيدين، ما يسهم في تعزيز المشهد الحضري في المدن السعودية، حيث تشمل معايير الاستدامة وجودة الحياة وتوفير المساحات الخضراء والحد من استهلاك الطاقة والمياه.

أبنية – متابعات

تبدأ الهيئة العامة لعقارات الدولة تنفيذ اللائحة الجديدة للتصرف بعقارات الدولة وهي جميع الأراضي داخل المملكة المُنفكة عن الملكية الخاصة -الثابتة بصك تملك- وجميع الأراضي والمباني المملوكة للدولة داخل المملكة وخارجها سواء كانت التجارية أو الاستثمارية بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وتهدف اللائحة الجديدة إلى تنمية عقارات الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل لعقارات الدولة بما يحقق الأهداف المرجوة منها وتنظيم الإجراءات ذات الصلة بالتصرف في عقارات الدولة بما في ذلك الطرح والترسية بما يضمن الشفافية والموضوعية, وفقا لما نشرته صحيفة الرياض.

وأوضحت اللائحة أن للهيئة حق تأجير عقارات الدولة لمدة لا تزيد على (عشر) سنوات، وتحدد مدة عقد التأجير بناء على تقدير الهيئة ويجوز زيادة الأجرة بما لا يقل عن (5 %) من أجرة المدة الأصلية إذا كان التمديد لسنة واحدة فأقل، وبما لا يقل عن (10%) من أجرة المدة الأصلية إذا كان التمديد لأكثر من سنة ، كما يحق للهيئة بعد موافقة المحافظ تمديد عقد التأجير في الحالات التي تستدعي تمديد العقد للمستأجر إلى حين الانتهاء من إعادة إجراءات الطرح والترسية على ألا يتجاوز التمديد بمجموع مدده عن (سنة).

وبينت اللائحة أن حصر أضرار عقارات الدولة المؤجرة يكون من خلال تشكيل لجنة بقرار من المحافظ تضم ثلاثة أعضاء لحصر الأضرار التي تقع على عقار الدولة المؤجر، وتقدير قيمة التعويض، وتحرير محضر مفصّل بذلك، خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ إخلاء العقار، وللجنة الاستعانة بمن تراه لتنفيذ أعمالها. مع تُبلِّغ الهيئة المستأجر بنتيجة هذا الحصر وقيمة التعويض .

واو ضحت التنظيم الجديد أيضاً أن للهيئة حق تأجير بعض عقارات الدولة لأغراض مؤقتة، ‌مثل التأجير على أساس يومي أو شهري لغرض إقامة فعالية أو تنظيم مناسبة، او التأجير على منفذي المشروعات بما لا يتجاوز (ثلاث) سنوات، قابلة للتمديد تبعاً لحاجة المشروع، أو تأجير العقارات الملغاة صكوكها على من بيده العقار بما لا يتجاوز (سنة)، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز بمجموعها (خمس) سنوات. وذلك إلى حين صدور قرار المجلس بالمعالجة النهائية لكيفية التصرف بها.

وبين التنظيم الجديد أنه يحق للهيئة عقد شراكات مع الغير بعد موافقة المجلس، مثل عقد اتفاقيات شراكة (أو تأسيس شركة) مع مستثمر يكون فيها عقار الدولة هو قيمة مساهمة الهيئة في مقابل مساهمة مالية من المستثمر، أو تأسيس شركة بمساهمة من الهيئة والغير مع منح هذه الشركة حق الاستثمار أو التطوير لعقارات الدولة، أو المساهمة في رأسمال شركة قائمة لقاء حصة من أرباح الاستثمار أو التطوير يكون فيها عقار الدولة هو قيمة المساهمة التي تتقدم بها الهيئة، أو استثمار عقارات الدولة من خلال الصناديق الاستثمارية، للهيئة إبرام عقود تطوير عقارات الدولة على أساس نموذج عقد البناء والتشغيل والتحويل.

وأوضحت اللائحة أنه تحدد المدة الزمنية لعقود استثمار عقارات الدولة من خلال تحديد (خمس عشرة) سنة كحد أقصى لعقارات الدولة التي يتضمن عقد استثمارها إضافة مبان ثابتة عليها أو إجراء أعمال ترميم شاملة لها من قبل المستثمر، و(خمس وعشرون) سنة كحد أقصى للأراضي التي يتضمن عقد استثمارها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر لمشروعات استثمارية، وتحدد هذه المشروعات بقرار من المجلس ومن (خمس وعشرين) سنة وحتى (خمسين) سنة كحد أقصى للمشروعات الاستثمارية الكبرى، وتحدد هذه المشروعات بقرار من المجلس.

وبينت اللائحة أنه يجوز التصرف في عقارات الدولة بالبيع -بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء- وذلك إذا تحققت واحدة أو أكثر من ثماني حالات منها أن تنقضي الغاية من الاحتفاظ بالعقار، وألا تكون هناك غاية أخرى، أو إذا كان العقار محاطاً من كل الجهات بأراض يملكها مالك واحد لها منفذ عمومي وذلك في حال بيعها على ذلك المالك، أو أن يكـون مـن شأن التصرف بالبيـع تحقيق مصلحة عامـة ضرورية، كالتنمية المجتمعية أو الاقتصادية، أو أن يكون العقار غير مجدٍ للاستثمار أو يصعب استثماره أو إدارته، بسبب موقعه أو خصائصه او وجود زوائد نزع الملكية وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وزوائد المنح أو العقارات المكملة للعقارات المجاورة او الملكيات المشاعة أو العقارات الملغاة صكوكها بعد حسم قيمة نمائها والمباني المقامة عليها لصالح منشئها.

أبنية – الرياض

منحت لائحة التصرف في عقارات الدولة الهيئة العامة لعقارات الدولة أحقية عقد اتفاقيات شراكة أو تأسيس شركة مع مستثمر يكون فيها العقار هو قيمة مساهمة الهيئة في مقابل مساهمة مالية من المستثمر، إضافة إلى صلاحية استثمارها من خلال الصناديق الاستثمارية.
وستطبق اللائحة على عقارات الدولة والتي تشمل جميع الأراضي داخل المملكة المُنفكة عن الملكية الخاصة -الثابتة بصك تملك- وجميع الأراضي والمباني المملوكة للدولة داخل المملكة وخارجها، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية اليوم.

وتسري أحكام اللائحة على جميع عقارات الدولة، باستثناء ما نصت الأنظمة والتنظيمات والأوامر على تخصيصه للجهات الحكومية أو دخوله تحت إشرافها.
وتضمنت اللائحة 74 مادة يعمل بها اعتبارا من اليوم. من أبرزها ما اشتملت عليه من منح الهيئة العامة لعقارات الدولة التصرف في عقارات الدولة، بأي من أشكال التصرف كالتخصيص، والتأجير، والاستثمار، والبيع. كما اشترطت أن يكون التصرف في هذه العقارات لقاء أفضل عائد مالي يمكن الحصول عليه بعد إجراء التقييمات اللازمة، وذلك باستثناء التخصيص.
وبشأن الاستثمار، حددت اللائحة المدة الزمنية لعقود استثمار عقارات الدولة بثلاث صور، الأولى مدة أقصاها 15 عاما للعقارات التي يتضمن عقد استثمارها إضافة مبان ثابتة عليها أو إجراء أعمال ترميم شاملة لها من قبل المستثمر، والثانية مدة أقصاها 25 عاما للأراضي التي يتضمن عقد استثمارها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر لمشروعات استثمارية، بينما الصورة الثالثة لمدة تتراوح بين 25- 50 عاما  للمشروعات الاستثمارية الكبرى، وتحدد المشروعات في الصورتين الثانية والثالثة بقرار من مجلس الهيئة.
ومنحت اللائحة الهيئة حق تأجير عقارات الدولة لمدة لا تزيد على عشر سنوات، ويكون التأجير أو البيع بطريق المزايدة العلنية المفتوحة، إما في موقع العقار أو في مقر الهيئة أو عبر وسيلة إلكترونية. وتقدر لجنة قيمة عقارات الدولة التي يتقرر بيعها أو قيمة البدل التأجيري لها قبل عقد المزايدة العلنية المفتوحة وتحدد السعر الأدنى المقبول للبيع أو للتأجير، وتلغى المزايدة في حال كان أعلى سعر وصل إليه المزاد أقل من السعر الأدنى المقبول للبيع أو للتأجير.