أبنية – متابعات
تنطلق على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض فعاليات معرض ريستاتكس الرياض العقاري، وذلك يوم الأحد 18 فبراير 2024 لمدة 4 أيام.
أبنية – متابعات
تنطلق على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض فعاليات معرض ريستاتكس الرياض العقاري، وذلك يوم الأحد 18 فبراير 2024 لمدة 4 أيام.
أبنية – متابعات
أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، عن إقامة 51 مزادًا علنيًّا، ابتداءً من الـ1 وحتى الـ19 من شهر فبراير 2024م؛ حيث تتنوع المزادات ما بين حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 486 عقارًا سكنيًّا وتجاريًّا، في 12 منطقة بالمملكة.
وأوضح المركز أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة؛ حيث سيقام 12 مزادًا في منطقة الرياض لعرض 127 فرصة عقارية متنوعة، و3 مزادات بالمدينة المنورة يعرض من خلالها 48 عقارًا، و12 مزادًا لعرض 111 عقارًا بمنطقة مكة المكرمة، و43 عقارًا بالمنطقة الشرقية من خلال 7 مزادات علنية، و42 فرصة عقارية في 5 مزادات بمنطقة القصيم، و40 فرصة عقارية في 4 مزادات بمنطقة حائل، ومزادان في منطقة الحدود الشمالية يعرض فيهما 9 عقارات، إضافة إلى مزادين لعرض 46 عقارًا بمنطقة جازان، ومزاد بمنطقة الجوف لعرض 6 عقارات، ومزاد بعسير يعرض من خلاله 9 فرص عقارية، ومزاد بمنطقة نجران لعرض 5 عقارات نوعية، ومزاد بمنطقة تبوك لعرض منقولات متنوعة, وفقا لما نشرته سبق.
وأشار إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، وعلى العقارات بجميع تفاصيلها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ”إنفاذ” infath.gov.sa ومن ثم التوجه لصفحة المزادات.
يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعد مركزًا حكوميًّا مستقلًّا، وهو أحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد؛ وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.
أبنية – متابعات
كشفت وزارة العدل ارتفاع عدد المستخدمين المسجلين في البورصة العقارية إلى أكثر من مليون مستخدم، فيما بلغ عدد المستفيدين من المنصة أكثر من 30 ألف مستفيد يومياً.
ويصل عدد العمليات العقارية اليومية في البورصة إلى 2000 عملية، فيما يبلغ متوسط قيمة التداول اليومية أكثر من مليار ريال.
وتسهم البورصة العقارية في تعزيز بيئة الاستثمار، والشفافية في العرض والطلب، وحوكمة إجراءات التوثيق العقاري، حيث تعد منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية, وفقا لما نشرته صحيفة عكاظ.
وتقدم البورصة العقارية خدمات تداول ورهن وتمويل العقارات، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية، كما تتيح تحديث الصكوك، وخيارات متعددة للمؤشرات والاستعلامات العقارية بكل يسر وسهولة وموثوقية، من خلال منصة رقمية آمنة ومتكاملة.
وتعد البورصة العقارية (srem.moj.gov.sa)، مصدراً موثوقاً للبيانات للمستثمرين، حيث توفر البيانات العقارية بشكل لحظي، وتتيح المعلومات والتقارير العقارية بشكل مباشر ودوري، ما يسهم في تطوير منظومة التوثيق العقار، وتعزيز الشفافية في البيع والشراء.
أبنية – متابعات
تبدأ الهيئة العامة لعقارات الدولة تنفيذ اللائحة الجديدة للتصرف بعقارات الدولة وهي جميع الأراضي داخل المملكة المُنفكة عن الملكية الخاصة -الثابتة بصك تملك- وجميع الأراضي والمباني المملوكة للدولة داخل المملكة وخارجها سواء كانت التجارية أو الاستثمارية بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وتهدف اللائحة الجديدة إلى تنمية عقارات الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل لعقارات الدولة بما يحقق الأهداف المرجوة منها وتنظيم الإجراءات ذات الصلة بالتصرف في عقارات الدولة بما في ذلك الطرح والترسية بما يضمن الشفافية والموضوعية, وفقا لما نشرته صحيفة الرياض.
وأوضحت اللائحة أن للهيئة حق تأجير عقارات الدولة لمدة لا تزيد على (عشر) سنوات، وتحدد مدة عقد التأجير بناء على تقدير الهيئة ويجوز زيادة الأجرة بما لا يقل عن (5 %) من أجرة المدة الأصلية إذا كان التمديد لسنة واحدة فأقل، وبما لا يقل عن (10%) من أجرة المدة الأصلية إذا كان التمديد لأكثر من سنة ، كما يحق للهيئة بعد موافقة المحافظ تمديد عقد التأجير في الحالات التي تستدعي تمديد العقد للمستأجر إلى حين الانتهاء من إعادة إجراءات الطرح والترسية على ألا يتجاوز التمديد بمجموع مدده عن (سنة).
وبينت اللائحة أن حصر أضرار عقارات الدولة المؤجرة يكون من خلال تشكيل لجنة بقرار من المحافظ تضم ثلاثة أعضاء لحصر الأضرار التي تقع على عقار الدولة المؤجر، وتقدير قيمة التعويض، وتحرير محضر مفصّل بذلك، خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ إخلاء العقار، وللجنة الاستعانة بمن تراه لتنفيذ أعمالها. مع تُبلِّغ الهيئة المستأجر بنتيجة هذا الحصر وقيمة التعويض .
واو ضحت التنظيم الجديد أيضاً أن للهيئة حق تأجير بعض عقارات الدولة لأغراض مؤقتة، مثل التأجير على أساس يومي أو شهري لغرض إقامة فعالية أو تنظيم مناسبة، او التأجير على منفذي المشروعات بما لا يتجاوز (ثلاث) سنوات، قابلة للتمديد تبعاً لحاجة المشروع، أو تأجير العقارات الملغاة صكوكها على من بيده العقار بما لا يتجاوز (سنة)، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز بمجموعها (خمس) سنوات. وذلك إلى حين صدور قرار المجلس بالمعالجة النهائية لكيفية التصرف بها.
وبين التنظيم الجديد أنه يحق للهيئة عقد شراكات مع الغير بعد موافقة المجلس، مثل عقد اتفاقيات شراكة (أو تأسيس شركة) مع مستثمر يكون فيها عقار الدولة هو قيمة مساهمة الهيئة في مقابل مساهمة مالية من المستثمر، أو تأسيس شركة بمساهمة من الهيئة والغير مع منح هذه الشركة حق الاستثمار أو التطوير لعقارات الدولة، أو المساهمة في رأسمال شركة قائمة لقاء حصة من أرباح الاستثمار أو التطوير يكون فيها عقار الدولة هو قيمة المساهمة التي تتقدم بها الهيئة، أو استثمار عقارات الدولة من خلال الصناديق الاستثمارية، للهيئة إبرام عقود تطوير عقارات الدولة على أساس نموذج عقد البناء والتشغيل والتحويل.
وأوضحت اللائحة أنه تحدد المدة الزمنية لعقود استثمار عقارات الدولة من خلال تحديد (خمس عشرة) سنة كحد أقصى لعقارات الدولة التي يتضمن عقد استثمارها إضافة مبان ثابتة عليها أو إجراء أعمال ترميم شاملة لها من قبل المستثمر، و(خمس وعشرون) سنة كحد أقصى للأراضي التي يتضمن عقد استثمارها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر لمشروعات استثمارية، وتحدد هذه المشروعات بقرار من المجلس ومن (خمس وعشرين) سنة وحتى (خمسين) سنة كحد أقصى للمشروعات الاستثمارية الكبرى، وتحدد هذه المشروعات بقرار من المجلس.
وبينت اللائحة أنه يجوز التصرف في عقارات الدولة بالبيع -بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء- وذلك إذا تحققت واحدة أو أكثر من ثماني حالات منها أن تنقضي الغاية من الاحتفاظ بالعقار، وألا تكون هناك غاية أخرى، أو إذا كان العقار محاطاً من كل الجهات بأراض يملكها مالك واحد لها منفذ عمومي وذلك في حال بيعها على ذلك المالك، أو أن يكـون مـن شأن التصرف بالبيـع تحقيق مصلحة عامـة ضرورية، كالتنمية المجتمعية أو الاقتصادية، أو أن يكون العقار غير مجدٍ للاستثمار أو يصعب استثماره أو إدارته، بسبب موقعه أو خصائصه او وجود زوائد نزع الملكية وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وزوائد المنح أو العقارات المكملة للعقارات المجاورة او الملكيات المشاعة أو العقارات الملغاة صكوكها بعد حسم قيمة نمائها والمباني المقامة عليها لصالح منشئها.
أبنية – متابعات
يقيم مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” 26 مزادا علنيا منوعة بين حضوري والكتروني، لبيع وتصفية 224 عقارا سكنيا وتجاريا، موزعة على 8 مناطق بالمملكة، وذلك خلال الفترة من 25 ـ 31 يناير 2024.
وأوضح المركز أن المزادات العلنية تتضمن: 13 مزادا لعرض 122 عقارا بمنطقة الرياض، و3 مزادات لعرض 19 عقارا بمنطقة مكة المكرمة، ومزادين لعرض 27 عقارا بالمدينة المنورة، و4 مزادات لعرض 32 عقارا بالمنطقة الشرقية، ومزادا لعرض 9 عقارات بمنطقة القصيم، ومزادا لعرض عقارين بالباحة، ومزادا لعرض 8 عقارات بحائل، ومزادا في عسير لعرض 5 عقارات, وفقا لما نشرته صحيفة مكة.
وأشار إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة بالمزادات، وعلى العقارات بجميع تفاصيلها عبر زيارة الموقع الالكتروني infath.gov.sa، ثم التوجه إلى صفحة المزادات.
يذكر، أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعد مركزا حكوميا مستقلا، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، إذ يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصة فنيا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات الحكومية والقضائية والقطاع الخاص والأفراد، بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.
تصفية عقارات
إقامة 26 مزادا علنيا (حضوري والكتروني).
بيع وتصفية 224 عقارا سكنيا وتجاريا.
موزعة على 8 مناطق بالمملكة.
الفترة من 25 ـ 31 يناير 2024.
أبنية – متابعات
دعت الهيئة العامة للعقار مُلاك العقارات في أحياء: (الغدير، النفل، الوادي، المروج، المصيف، التعاون، الازدهار) بمدينة الرياض إلى سرعة تسجيل عقاراتهم في “السجل العقاري”، حيث تنتهي مدة التسجيل فيها يوم الاثنين المقبل 17 رجب 1445 هـ الموافق 29 يناير 2024م, وأوضحت الهيئة العامة للعقار أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه الأحياء يتم عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية, وفقا لما نشرته صحيفة المدينة.
ويتعين على ملاك العقارات السكنية والتجارية وغيرها في الأحياء السبعة المستفيدة تقديم طلب التسجيل العيني الأول، مرفقاً به المستندات المثبتة للعقار ( صك إلكتروني صادر من وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفٍ لشروط الملكية، وهوية سارية، ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المالك)، فيما أكدت الهيئة بأنَّ عمليات التسجيل في السجل العقاري مستمرة في (54 حياً) في مدينة الرياض، وحي واحد في كل من الدمام والمدنية المنورة حتى 18 رمضان 1445هـ الموافق 28 مارس 2024م، وتشمل أحياء الرياض التالية: ( حي الملك سلمان، البساتين، التضامن، الزاهر، الرسالة، الراية، العلا، المشرق، الخير، العارض، النرجس، القيروان، الياسمين، الملقا، الصحافة، الندى، الربيع، العقيق، حطين، النخيل، المحمدية، الملك فهد، الورود، الرحمانية، الرائد، جامعة الملك سعود، المرسلات، المغرزات، النزهة، الملك عبدالله، الروضة، القدس، الحمراء، الشهداء، قرطبة، جامعة الإمام محمد بن سعود، الأندلس، الملك فيصل، غرناطة، النهضة، الخليج، إشبيلية، اليرموك، المونسية، المعيزيلة، القادسية، الحزم، الزهرة، السويدي الغربي، العريجاء الأوسط، العريجاء الغربي، العوالي، ظهرة البديعة، لبن)، وحي الشعلة في مدينة الدمام، وحي العاقول في المدينة المنورة.
وأوضحت الهيئة أنَّه يمكن لملاك العقارات في هذه الأحياء تسجيل عقاراتهم عن طريق منصة السجل العقاري أو زيارة المستفيدين لـ “مراكز خدمة مستفيدي السجل العقاري” في رويال مول” بمدينة الرياض و في “البوابة الاقتصادية” في مدينة الدمام، و “فرع مركز خدمة العملاء لأمانة المدينة المنورة في عالية سنتر” في المدينة المنورة طوال أيام العمل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، حيث تم تجهيز هذه المراكز لتقديم الدعم للمستفيدين في تسجيل عقاراتهم، ومساعدتهم على استخدام الخدمات الإلكترونية من خلال أجهزة الخدمة الذاتية المتوفرة في المركز، إضافة إلى الرقم الموحد للاستفسارات 199002 الذي تم تخصيصه للإجابة على أية استفسارات أو متابعة الطلبات، ولتسهيل عملية التسجيل يمكن للمستفيدين الراغبين في زيارة مراكز خدمة العملاء حجز موعد عن طريق الموقع الرسمي للسجل العقاري: https://bookmyappointment.rer.sa/ar/AppointmentIndex .
وأوضحت الهيئة، بأنَّ السجل العقار هو نظام لتوثيق العقارات يعتمد على الوحدة العقارية كأساس لتسجيل الملكية والتصرفات والحقوق العقارية الأخرى المترتبة على العقار، وذلك بإصدار
وثيقة تشتمل على رقم العقار واسم مالكه وأوصافه من حيث نوعه وموقعه الجغرافي كإحداثيات مرتبطة بالبيانات الجيومكانية، ومساحته وحدوده وأبعاده والعقارات المجاورة له وما له من حقوق وما عليه من التزامات وما يطرأ عليه من تغيير أو تصرفات وما يترتب عليه من حقوق للغير.
أبنية – متابعات
أكّد وكيل التحول الرقمي والمدن الذكية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس مساعد العتيبي، أنّ مدن المملكة تصنيفها عالٍ ومن أفضل مدن العالم في الرقمنة، مشددًا على أهمية تسهيل القيام بالأعمال من خلال سهولة الوصول إلى الإنترنت حتى نصل إلى مدن ذكية وتحول رقمي قوي، إضافة إلى عملية إشراك المجتمع والوصول إلى جودة الحياة من خلال الذكاء الاصطناعي.
وقال في جلسة بعنوان “المدن المختارة والمدن المرنة” في منتدى مستقبل العقار المنعقد اليوم بالرياض، إنّ المملكة بدأت برنامج المدينة الذكية في جدة لضمان جودة الحياة في المدن، وأسهم البرنامج في خفض التكاليف ونتج عنه رضا في البنى التحتية، وذلك عبر تبني حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة وإنترنت الأشياء والبيانات، مؤكدًا السعي نحو تنفيذ البرنامج في عدد من المدن الأخرى؛ كالرياض لتصبح أكثر جذبًا للزوار, وفقا لواس.
ونوّه بأهمية الاستفادة من التوأمة الرقمية والحصول على نسخ افتراضية للمدن لإطلاق الخطط والفرص للحركة الذكية والتخطيط الذكي والتخطيط الحضري، معتبرًا أن تبني هذه الحلول يسهم في حل كثيرٍ من التحديات ويسهّل القيام بالأعمال والاستدامة لمدننا السعودية.
ورأى أنّ التقنية الناشئة والذكاء الاصطناعي تقلب موازين الطريقة التي ندير بها المدن، وأن هناك كثيراً من الإمكانات المستخدمة والأثر الأكبر يكمن في الاستفادة من التقنيات وتقليل الوقت في عملية التسويق حتى ننفذ هذه التقنيات الرقمية، مستشهدًا بالتفتيش الذكي في مدينة القصيم للكشف عن التلوث البصري حيث تمت تغطية 95% في وقت أقل مما كان عليه في السابق.
أبنية – متابعات
يتوقع أن تطرح السعودية أكثر من نصف مليون وحدة سكنية جديدة خلال السنوات المقبلة حتى 2030، بعدما شهد قطاع العقار إعادة هيكلة بتشريعات داعمة فاقت الـ15 خلال السنوات الخمس الماضي، والتي من شأنها أن تعزز الشفافية وتحسن بيئة الاستثمار.
هذا ما كشفه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، في افتتاحه أعمال النسخة الثالثة لمنتدى “مستقبل العقار” في الرياض، والذي تشارك فيه أكثر من 85 دولة و300 متحدث من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب نخبة من الاقتصاديين والمستثمرين وصنّاع القرار وخبراء المنظومة على المستويين المحلي والعالمي, وفقا لما نشرته الشرق الأوسط.
وكشف الحقيل، عن مساهمة المصارف والمؤسسات التمويلية في القروض العقارية والتي تجاوزت 650 مليار ريال (173 مليار دولار)، في حين بلغ عدد القروض المدعومة من الدولة نحو 750 ألف عقد.
وشرح الحقيل، بأنه منذ إطلاق برنامج الإسكان في 2018 وحتى نهاية العام الماضي، عملت الوزارة على تعزيز المعروض العقاري عبر طرح أكثر من 450 ألف وحدة وأرض سكنية.
أضاف: “نسعى لمواصلة تعزيز هذا المعروض للوصول إلى ما يقارب المليون وحدة سكنية حتى عام 2030 بالشراكة مع كبريات شركات التطوير العقاري مثل (الوطنية للإسكان) و(روشن) وغيرهما”.
هذا، وبلغت مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي 12.2 في المائة، في حين وصلت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.3 في المائة حتى الربع الثالث من العام الماضي، وفق ما كشف عنه الحقيل، الذي شرح بأن القطاع يرتبط بأكثر من 120 صناعة اقتصادية؛ وهو ما يُؤكد أهميته وحيويته، حيث أصبحت سوق العقار جاذبة للاستثمارات، ومُحفّزة للنمو، وقادرة على المُحافظة على استدامة الازدهار.
فرص استثمارية
وشدد الحقيل على أن الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري تُعد وجهة مطلوبة لرؤوس الأموال المحلية والعالمية.
وأفصح عن توقيع الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول، منها الصين باستثمارات تجاوزت 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، واتفاقية لتنفيذ مشروع سكني يوفر نحو 28 ألف وحدة سكنية مع أكبر الشركات المصرية، كما يتم التحضير حالياً لشراكات دولية عدة سيتم الإعلان عنها قريباً.
جلسة حوارية
وشهدت فعاليات المنتدى جلسة حوارية بعنوان “قيادة التحول في صناعة العقار” بمشاركة الحقيل، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ووزير السياحة أحمد الخطيب، ووزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز.
الراجحي أوضح من جهته، أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص شهد ارتفاعاً من 1.7 مليون في 2019 إلى 2.3 مليون في العام الماضي، وهو رقم قياسي يتم تحقيقه للمرة الأولى، من بينهم 361 ألفاً لم يسبق لهم العمل.
أضاف: “لم يكن لدينا قرار لتوطين المهن والأنشطة العقارية، وكان عدد السعوديين العاملين في القطاع لا يتجاوز الـ12 ألفاً”، كاشفاً عن “زيادة معدل توظيف المواطنين في المنظومة بما نسبته 200 في المائة، من خلال 12 مهنة متعددة، سواءً في الوساطة، أو البناء المستدام، أو التحكيم”.
من جانبه، أفاد الخطيب بأن القطاع السياحي شكّل العام الماضي 4.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مرتفعاً من 3 في المائة في 2019، كما بلغ في العام الماضي 7 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي.
وأعلن دخول 5 فنادق للعلامة الشهيرة “فورسيزونز” إلى السوق السعودية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بالإضافة إلى أهم المنتجعات والفنادق العالمية، موضحاً أن صندوق التنمية السياحي تمكن من تمويل مشروعات بنحو 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار) للسكن والترفيه، وكاشفاً في الوقت ذاته عن مجموعة من الحوافز المقدمة والتي ستعلن قريباً.
وأشار وزير السياحة إلى امتلاك المملكة كل ما يبحث عنه السائح، مشدداً على أن المملكة ستصبح الأهم في القطاع السياحي عالمياً، وهي تطمح من خلال المشروعات الكبرى الوصول إلى 150 مليون زائر في 2030، كما تهدف إلى مساهمة القطاع بتحقيق 750 مليار ريال (200 مليار دولار) في الاقتصاد الوطني.
الهوية العقارية
بدوره، ذكر الصمعاني، أنه سيتم تطبيق الهوية العقارية في المستقبل بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتي تهدف إلى إلغاء مشكلة ازدواجية الصكوك وتداخلها، مشيراً إلى أن عدد الصكوك العقارية الصادرة وفقاً للهوية العقارية بلغ أكثر من 500 ألف صك، في حين تستهدف الوزارة تسجيل أكثر من 4 ملايين صك.
واستطرد وزير العدل قائلاً: “لدينا في المحاكم أكثر من 12 ألف نزاع على التركات، ونعتزم خلال الربع الأول من هذا العام إطلاق مشروع ومنتج خاص بالتركات من يوم استحقاقها إلى وقت توزيعها”.
أما رئيس مجلس هيئة السوق المالية، فأفصح عن حجم الأصول المدارة في قطاع الصناديق العقارية بما يقارب 170 مليار ريال (45.3 مليار دولار)، لافتاً إلى أن الخطوات التي تساهم في زيادة التمويل العقاري تتلخص في تطوير سوق الدين، والمساهمات العقارية، وكذلك المزيد من التحرير في الصناديق العقارية، والتملك والاستثمار في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
تعزيز المحتوى المحلي
من جهة أخرى، دشَّنت الشركة الوطنية للإسكان برنامج “ركائز”، ويضم عدداً من المبادرات لدعم المحتوى المحلي وتعزيزه في منظومة الإسكان وقطاع التطوير العقاري، وذلك من خلال مبادرات عدة تهدف إلى المحافظة على المال المنفق داخل المملكة وبناء اقتصاد وطني مستدام، بالإضافة إلى تعزيز الإمكانات المحلية لتعظيم القوة الشرائية الوطنية.
وعلى هامش المنتدى، وقّع صندوق التنمية العقارية، اتفاقية نقل محفظة التمويلات المضمونة للجهات التمويلية إلى الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني “ضمانات” بالشراكة مع عددٍ من الجهات التمويلية، بقيمة قروض عقارية مضمونة تبلغ 77 مليار ريال (20.5 مليار دولار). ويذكر أن “ضمانات” مكّن أكثر من 116 ألف مستفيد من تملك السكن منذ انطلاقته 2018.
أبنية – متابعات
كشف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، أن مساهمة البنوك والمؤسسات التمويلية للقروض العقارية بلغت نحو 650 مليار ريال، فيما بلغ عدد القروض المدعومة من الدولة نحو 750 ألف عقد.
وقال الوزير خلال كلمته في افتتاح منتدى مستقبل العقار اليوم في الرياض، إن مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي غير النفطي بلغت 12.2% والتشييد والبناء 11.3% حتى الربع الثالث 2023، مشيرا إلى أن القطاع يرتبط بـ120 صناعة اقتصادية وهو ما يؤكد أهميته وحيويته, وفقا لما نشرته صحيفة اليوم.
مليون وحدة سكنية
وأضاف الوزير: “لقد عملنا منذ اطلاق برنامج الاسكان منذ 2018 وحتى 2023 على تعزيز المعروض العقاري بطرح نحو 450 ألف وحدة وأرض سكنية، ونسعى لتعزيز هذا المعروض إلى نحو مليون وحدة سكنية حتى 2030 بالشراكة مع كبرى شركات التطوير العقاري مثل الوطنية للإسكان وروشن وغيرها من داخل المملكة وخارجها.
ونوه الوزير خلال كلمته في منتدى مستقبل العقار، بتأهيل 2000 مطور وتمكين اعتماد 765 مخططاً بمساحة إجمالية تزيد عن 16 مليون متر مربع ودعم واعتماد واستلام مخططات البنية التحتية لأكثر 350 مخططا سكنيا.ولفت إلى أن الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري السعودي وجهة مرغوبة لرؤوس الأموال المحلية والعالمية، مما دفعنا لاستهداف عقد شراكات فعالة محلية ودولية لخلق تنافسية لتنمية القطاع وتعزيز المعروض العقاري.وأشار إلى عقد شراكات نوعية لتحقيق قفزات نوعية في مجال التطوير العقاري عن طريق شركات وبيوت خبرة دولية عملاقة توفر مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات.
15 تشريعا عقاريا
وأوضح الوزير في افتتاح منتدى مستقبل العقار، أن خلال السنوات الخمس الماضية صدر نحو 15 تشريعا عقاريا بالإضافة إلى إعادة هيكلة القطاع بتشريعات تعزز الموثوقية والشفافية.
وأفاد بأن من ضمن التشريعات: التسجيل العيني العقاري، ونظام الوساطة العقارية، ونظام المساهمات العقارية، ونظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، إضافة إلى صدور عدد من اللوائح التنظيمية مثل: المزادات، والاستشارات والتحليلات العقارية، فضلا عن إعادة هيكلة القطاع بتشريعات داعمة تعزز الموثوقية والشفافية، مثل إيجار وملاك وفرز، وغيرها من التنظيمات.
تحولات لمواجهة التحديات
وقال الوزير في كلمته بمنتدى مستقبل العقار: إن القطاع العقاري شهد تحولات وتغيرات مدروسة وكبيرة خلال السنوات الماضية على المستويات كافة، سعيا لمواجهة مشاكل وتحديات القطاع على مستوى التنظيمات والتشريعات العقارية.
وأضاف: “عملت منظومة بتوجيه من القيادة بسن تنظيمات أسهمت في وضع ضوابط لتحفيز بيئة الاستثمار لتصبح أداة رئيسية لجلب رؤوس الأموال للقطاع العقاري”.
وأوضح أن التنظيمات الداعمة للقطاع والتشريعات أدة جذب تعزز التنمية والتطوير والابتكار والإبداع في القطاع، وتسهم في حفظ حقوق أطراف العملية العقارية، وخلق صناعة عقارية ناجحة ومستدامة.
أبنية – متابعات
تنطلق اليوم الاثنين فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى مستقبل العقار في الرياض تحت شعار “قوة المرونة.. بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر”، برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي، والوزراء، وكبار الشخصيات.
يستمر المنتدى ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 85 دولة و300 متحدث يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب نخبة من الاقتصاديين والمستثمرين وصناع القرار وخبراء منظومة القطاع العقاري على المستوى المحلي والدولي، وذلك برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان, وفقا لما نشرته البلاد.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سيف بن سالم السويلم،:”إن المنتدى يأتي انطلاقاً من أهمية القطاع العقاري باعتباره أحد أهم القطاعات التنموية الفاعلة اقتصادياً واجتماعياً، وامتداداً للدور الحيوي للمنتدى في فتح آفاق جديدة من المعرفة وتبادل الخبرات والتجارب المحلّية والدولية، معرباً عن ترحيبه بجميع الدول والجهات والشخصيات المشاركة في المنتدى.
وأكد السويلم: أن المملكة العربية السعودية تشهد نهضة عقارية وعمرانية عالمية عبر مشاريعها الكبرى والمتنوعة وجهودها التنموية المتواصلة، ويُعد المنتدى فرصة لاستعراض العديد من قصص النجاح، إضافة إلى بحث ومناقشة أفضل الممارسات العالمية وأحدث التقنيات وسبل تفعيلها، والإسهام في تعزيز التنمية المستدامة نحو مستقبل أكثر نمواً وإشراقاً”.
تحديات وفرص
يناقش المنتدى عبر أكثر من 30 جلسة حوارية و25 ورشة عمل مجموعة من المحاور الإستراتيجية الهامة، التي تركز على الابتكارات الجديدة في صناعة العقار، والتطورات التي شهدها القطاع، وأبرز التحديات والفرص الجديدة والاتجاهات الناشئة في العقار، بالإضافة إلى مناقشة حلول التمويل المستدام، وأثر العوامل الطبيعية على صناعة العقار، ودوره في تحسين جودة الأعمال.
وتتناول جلسات المنتدى أثر إستراتيجية الهيئات على نمو واستدامة القطاع العقاري، وقيادة تحول صناعة العقار، وتأثير التكنولوجيا على مستقبل العقار والتطورات التكنولوجية وأثرها على الإبداع المعماري في المدن، وتعزيز المرونة الحضرية، كما تناقش دور العقار في تحسين جودة الأعمال والثروات الخفية للمدن والخدمات التقنية في العقار، ومستقبل العقارات التجارية وكيفية التكيف والابتكار ودوره في تسريع نمو قطاع العقار، بصورة عامة.
معرض تقني
ويعد منتدى مستقبل العقار منصة رائدة تهدف إلى مناقشة وتحليل تأثير العقارات على مختلف القطاعات، وتقديم أحدث التقنيات والممارسات العالمية.
وسيضم المنتدى معرضاً عقارياً مصاحباً لإثراء المحتوى العقاري، بمشاركة كبرى الشركات والجهات المحلية والدولية وكبار المستثمرين المساهمين في منظومة العقار حول العالم، حيث تستعرض أجنحة المعرض أحدث ما وصلت إليه تقنيات العقار والمنتجات العقارية المتطورة والحلول التمويلية، كما سيشهد عقد عدد من التحالفات وتوقيع عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، تغطي مختلف مجالات منظومة العقار. ويشارك صندوق التنمية السياحي بصفته راعيًا استراتيجياً للمنتدى في سياق التزام الصندوق بدوره في دعم الاقتصاد وتعزيز القدرات البشرية بتمكين المستثمرين وتشجيع الاستثمار في المشاريع السياحية وتوفير البيئة الملائمة للابتكار والاستثمار في القطاع السياحي ضمن رحلة التحول 2030م؛ لتكون المملكة هي الوجهة السياحية الأولى عالمياً. وقال الرئيس التنفيذي للصندوق، قصي بن عبدالله الفاخري، إن المنتدى يُعد أحد المنابر البارزة، وفرصة واعدة لتبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات في القطاع العقاري، واستكشاف فرص الاستثمار التي تساهم في تعزيز البنية التحتية وتحّسين الخدمات السياحية في المنطقة، ممّا ينعكس إيجاباً على التكامل بين القطاعين وتحقيق التطور المستدام.