أبنية – الرياض
عقارات
أبينة – الرياض
أعلنت “إنفورما ماركتس”، الجهة المنظمة لـ”قمة سيتي سكيب العقارية”، عن توقيع شراكة استراتيجية لتنظيم فعالية القمة للعام الجاري 2020 مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بهدف استعادة مستويات الثقة بالقطاع العقاري، وتحفيز الانتعاش الاقتصادي.
ومن المقرر إقامة “قمة سيتي سكيب العقارية 2020″، المؤتمر والملتقى العقاري غير الربحي، يومي 16 – 17 نوفمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، للمساهمة في تنشيط القطاع العقاري، وتلبية الحاجة الملحة لتوفير ملتقى للاطلاع على أحدث توجهات السوق العقارية، والمساعدة في تحفيز الاستثمارات المستقبلية في القطاع العقاري لدولة الإمارات، وفقا لما نقلته صحيفة “البيان”.
وستستضيف الدائرة أيضاً جناحاً بعنوان “دبي منفتحة على الاستثمارات”، لتعرض من خلاله فرص الاستثمار المحتملة في جميع أنحاء الإمارة.
كما تنظم الدائرة جلسة حوارية بحضور 500 شخص.
وتهدف الشراكة بين الجانبين إلى دعم تنويع المشهد العقاري، وتشجيع المطورين والمهندسين والاستشاريين والمستثمرين العقاريين على مواكبة التقلبات غير المسبوقة في السوق العقاري.
أبينة – الرياض
قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم بأن القوانين الفرنسية التي تطالب أصحاب العقارات بالحصول على إذن من سلطات المدن المعنية، للسماح لهم بعرض ممتلكاتهم على منصات مثل “إير بي إن بي” على سبيل المثال، تتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبي. وتتيح منصة “إير بي إن بي” للأشخاص تأجير واستئجار أماكن السكن.
وبحسب “الألمانية” تتعلق القضية بشركتين فرضت مدينة باريس غرامات عليهما لطرحهما شققا على المنصة دون إذن مسبق، لتأجيرها لمن وصفتهم محكمة العدل الأوروبية بالعملاء العابرين”.
واستأنفت الشركتان على العقوبة في قضية وصلت إلى محكمة النقض الفرنسية، التي أحالتها بدورها إلى محكمة العدل الأوروبية للحصول على توجيهات بشأن تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي في السوق الداخلية.
ووجد قضاة محكمة العدل أن القواعد الفرنسية، التي تتعلق بالمدن التي يبلغ عدد سكانها مئتي ألف نسمة أو أكثر، متوافقة مع قوانين التكتل بشأن ممارسة الأعمال، وتعزز حق الدول الأعضاء في معالجة النقص في المساكن. ورحبت عمدة باريس آن هيدالجو بالحكم.
وكتبت، على موقع تويتر، :”هذا الانتصار، الذي توقعه عدد من المدن، يمثل نقطة تحول في الإطار التنظيمي للإيجارات الموسمية، ويمثل خطوة إلى الأمام من أجل الحق في السكن للجميع”.
وباريس واحدة من العديد من المدن الأوروبية التي حاولت كبح أنشطة منصات التأجير قصير الأجل في السنوات الأخيرة، بسبب المخاوف من تسجيل زيادات حادة في الإيجارات.
وستعود القضية الآن إلى المحاكم الفرنسية لإصدار حكم نهائي في القضية المطروحة بناء على توجيهات محكمة العدل الأوروبية.
أبينة – الرياض
قال مصرف الإمارات المركزي، في تقرير حديث، إن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بمعدل (-7.8 بالمائة) بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، في ظل ما تشهده أسواق العقارات من تحديات حافلة بضغط من زيادة المعروض، ومزيد من التراجع في خلق فرص عمل.
وذكر المصرف في تقرير المراجعة الربعية في الربع الثاني 2020، حسبما جاء على موقعه الإلكتروني، أن التراجع الاقتصادي جاء مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني بنسبة سالب 9.3 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثاني، وجاء ذلك في أعقاب انتعاش كبير في النصف الثاني من عام 2019 سجل فيه النمو غير المرتبط بالطاقة 2.5 بالمائة في الربع الثالث و4.4 بالمائة في الربع الرابع من عام 2019.
وتوقف زخم النمو بدءاً من مارس 2020، ما أدى إلى تراجع النمو في الربع الثاني من عام 2020 بشكل ملحوظ. وكانت تشير التنبؤات إلى أن الربع الثاني من المتوقع أن يشمل انكماشاً بشكل أكبر حدة على أساس سنوي، يليه استمرار في الانكماش، وإن كان بشكل أقل حدة في الربع الثالث وبافتراض احتواء تداعيات الفيروس.
تحديات
أما أسواق العقارات، فقد قال مصرف الإمارات المركزي إن الأوضاع بسوق العقارات بالإمارات ظلت حافلة بالتحديات لتستمر في ذلك خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما واصلت الشركات التابعة للحكومة دعمها للسوق من خلال مبادرات مختلفة.
دبي
أما أسواق العقارات، فقد قال مصرف الإمارات المركزي إن مؤشرات سوق العقارات السكنية الإماراتي واصلت الثبات في الربع الثاني من العام الجاري بعد انخفاضها بالربع الأول من ذات العام، حيث شهدت بدبي استقراراً في أسعارها، ومنذ بدء الدورة التنازلية في منتصف عام 2014 صاحب الاستقرار في الأسعار تراجع العائد الإيجاري، والذي انخفض من نسبة 6.5 بالمائة في الربع الثاني من عام 2020 إلى 6.3 بالمائة في الربع الثاني من العام ذاته.
والإنفوجراف التالي يوضح أسعار بيع العقارات السكنية في دبي خلال الربع الثاني 2020:
وقال المصرف في وقت سابق إن تراجع أسعار الإيجارات في دبي يعود إلى الفائض في المعروض مقابل تباطؤ الطلب.
وقد أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في سبتمبر الماضي توجيهات بتشكيل لجنة عليا للقطاع العقاري، لوضع استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بالقيمة المضافة للمشاريع العقارية بدبي، وزيادة تنافسية القطاع وتعزيز قدرته على اجتذاب المستثمرين. وتضمنت الأهداف الأخرى للجنة المذكورة خلق توازن بين العرض والطلب.
أبوظبي
وفيما يخص سوق العقارات في أبوظبي قال المصرف المركزي إن الإيجارات في أبوظبي واصلت التراجع بنسبة 4.9 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2019، وذلك على نحو مماثل للربع السابق، وذلك وفقاً لمؤشر أسعار “ريدين”.
وأشار إلى أن تراجع وتيرة انخفاض الإيجارات مقارنة بالأسعار أدى إلى ارتفاع العائد الإيجاري بنسبة 7.1 بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 7 بالمائة في الربع الأول.
ونوه المركزي بأن بيانات الربع الثاني من عام 2020 لا تقدم تمثيلًا موضوعياً بالكامل لسوق العقارات في دولة الإمارات، لأنها لا تعكس التدابير التي يتم اتخاذها لمواجهة آثار “كوفيد-19” ولتوسيع نطاق المساعدات المقدمة لأصحاب العقارات والمستأجرين.
والإنفوجراف التالي يوضح أسعار بيع العقارات السكنية في أبوظبي خلال الربع الثاني 2020:
وقامت حكومة أبوظبي في الربع الأخير من العام الماضي بإدخال أنظمة جديدة بشأن الملكية الحرة للأراضي، وملكية العقارات للأجانب. ففي السابق، كان مسموحاً لغير المواطنين بملكية منفعة فقط للعقارات مدتها 99 سنة.
ويتوقع أن يسهم التغيير المذكور في التشريعات في زيادة الطلب بسوق أبوظبي العقاري، حيث بات أكثر جاذبية للمستثمرين والمقيمين على حد سواء.
وعلى المستوى الاتحادي، عرضت حكومة دولة الإمارات نظام استثمار جديد يتم بموجبه منح تصاريح إقامة طويلة الأمد، أسهم بدوره في تشجيع المستثمرين الأجانب. كما بات مسموحاً للأجانب امتلاك الشركات بنسبة 100 بالمائة بالدولة.
أبينة – الرياض
أدت بعض الشركات العقارية في دبي إلى إطلاق عروض تسويقية لبيع عقارات بعائدات إيجارية مضمونة، وهو ما قد ينطوي على مبالغات قد تعرض مصالح المشتري إلى مخاطر مستقبلية، لذلك فإن القوانين الناظمة تضع هذه العروض تحت المجهر لمنع أية تجاوزات، لا تضمن حقوق جميع الأطراف.
وتغري بعض هذه العروض المشتري بأنه لو اشترى عقارا معينا فإنه سيحصل على عائد إيجار مضمون بنسبة معينة كأن تكون 10% أو حتى 25% من قيمة العقار، ما يجعل لعاب المشتري يسيل لمثل هذه العائدات الافتراضية التي يصعب جداً تحقيقها، بحسب ما ورد في صحيفة “البيان”.
تأثير الإعلانات
ويحذر خبراء عقاريون من أمرين بارزين لهذه العروض:
الأول، أن المطور أو الوسيط يفعلان ذلك لجذب اهتمام العملاء والمستثمرين، فعبارة “25% إيجاراً مضموناً” في الإعلان كافية لتشجيع المستثمر على الشراء. وبمجرد أن يتصل بالمطور أو الوسيط فسيأتيه الجواب “إن هذه العائدات المضمونة تبلغ 25% على مدى 4 سنوات أو نحو ذلك”، وبالطبع هذه أرقام يصعب تحقيقها.
ويوضح أنه عندما تعلن الشركات صاحبة تلك العروض عن ضمان إيجار بنسبة 25%، فإنهم يفعلون ذلك بطريقة تعطي انطباعاً بتزويد المستثمرين بنسبة 25% سنوياً. ويعلم كثيرون أن ذلك مستحيل، لكن اللافت أن عدداً من المستثمرين عديمي الخبرة يصدقون ذلك، ويقعون تحت تأثير مثل الإعلانات.
والأمر الثاني يتمثل في قيام المطور أو الوسيط بالترويج لنسبة عالية كونه إيجاراً مضموناً سنوياً، كأن يكون 8% على سبيل المثال، وفي الواقع فإن المطور والوسيط يدركان صعوبة تحقيق 8% ليس فقط عندما يتعلق الأمر بالإيجار الفعلي، فعند حساب معدل الإشغال، يصبح تحقيقه أكثر صعوبة. ومع ذلك حملات التسويق من ذلك النوع مستمرة.
وينصح الخبراء العقاريون المستثمر بشراء عقار جاهز مؤجر أو يمكن تأجيره بسهولة، وبالتالي لن يكون ضحية لأرقام عائدات مبالغ فيها، أما إذا كان المستثمر غير قادر على اختيار العقار المناسب لهذا الاستثمار فبإمكانه اختيار مدير عقارات محترف للقيام بذلك نيابة عنه.
الطرف الثالث
ويكشف الخبراء كيفية تمرير مثل هذه الحملات التسويقية، ودفع الناس إلى تصديقها بقوله: إن مطورين يقومون بإنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة من طرف ثالث، لضمان الإيجار، لذا، فإن المطور أو البائع كونه كياناً قانونياً ليس هو الضامن الفعلي لتلك العائدات أمام المشتري، بل ببساطة يكون الطرف الثالث الذي ليس لديه أصول ولا قوة ملاءة وبالتالي لا يمكن حتى مقاضاته.
عقوبات بانتظار المخالفين
من جانبها، مؤسسة التنظيم العقاري، فرضت مؤخراً غرامة على إحدى الشركات العقارية بقيمة 50 ألف درهم، بعد ثبوت مخالفتها القوانين المتعلقة بحساب الضمان وتصاريح الإعلانات العقارية، وعلى وجه التحديد القانون رقم (8) لسنة 2007. وقررت المؤسسة توجيه إنذار لها بمضاعفة قيمة الغرامة حال استمرارها بعدم الالتزام، وإيقاف الرخصة وإغلاق المكتب، وتحويل المخالفات إلى النيابة العامة.
ودعت المؤسسة كل الشركات العقارية والوسطاء العقاريين إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات، التي تنظم آليات الإعلان والتسويق العقاري.
ومن خلال عمليات الرقابة والتدقيق على الإعلانات العقارية، التي تتولاها المؤسسة، تبين ارتكاب إحدى الشركات مجموعة من المخالفات تتعلق بالترويج والتسويق لمشاريع عقارية غير مسجلة باسمها، كما شملت المخالفات إصدار عقود استثمارية لعملاء تلك المشاريع، واستلام مبالغ خارج حساب الضمان، وإطلاقها حملة ترويجية دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية.
ضوابط
وتطلب “ريرا” من جميع الشركات والمؤسسات العقارية الراغبة في نشر أي إعلان لعقارات موجودة داخل حدود الإمارة وخارجها، ضرورة التقدم بطلب للحصول على تصريح من خلال نظام “تراخيصي” الموجود على الموقع الرسمي لأراضي دبي (dubailand.gov.ae) ولن يتم قبول أي إعلان لا يحمل رقم التصريح العقاري اعتباراً من مطلع أكتوبر المقبل، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المعتمدة ضد الشركات المخالفة، وفرض غرامة قد تصل إلى 50 ألف درهم.
تصريح التسويق
للحصول على تصريح التسويق للعقارات من خارج دبي، يتعين على الشركة تقديم صورة من ملكية العقار، وعقد تسويق بين مالك العقار ومكتب الوسيط العقاري، إضافة إلى رسالة توضيحية من الوسيط توضح نوع العقار، وما إذا كانت شقة أو فيلا أو بناية، وما إذا كان المبنى المراد تسويقه جاهزاً أو على الخريطة. ويفترض من شركة الوساطة العقارية المسؤولة عن تسويق عقار خارجي الحصول على رسالة من البلد المعني، توضح طريقة تملك الوافد للعقار.
أبينة – الرياض
واصلت صفقات العقارات الفندقية تسجيل معدلات أداء جيدة مستقطبة المزيد من المستثمرين الراغبين بدخول السوق العقاري في دبي عبر الاستثمار في عقارات الضيافة، وبحسب سجلات دائرة الأراضي والأملاك فإن إجمالي صفقات البيع والرهن لـ 2874 عقاراً فندقياً بلغت 5 مليارات درهم ما بين يناير وأغسطس 2020.
وتوزّعت الصفقات بين صفقات بيع لـ 1726 وحدة عقارية فندقية بـ 2.7 مليار درهم وصفقات رهن لـ 1148 وحدة عقارية بقيمة 2.1 مليار درهم.
وقال أحمد العبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سنترال، الذي تدير مجموعته عدة فنادق في الخليج التجاري ونخلة جميرا، إن الإمارات تتميز بتقديم الفرص الاستثمارية المتنوعة وخاصة في قطاع الفنادق لذلك ليس غريباً أن نرى تزايد اقبال المستثمرين في دخول السوق العقاري عبر بوابة العقارات الفندقية، وفقا لما نقلتة صحيفة “البيان”.
ويعد الاستثمار في الشقق الفندقية استثماراً ناجحاً يزدهر مع مرور الوقت وهنالك العديد من الخيارات المتاحة الملائمة من حيث تكلفة الاستثمار ولم تعد صعبة أمام المستثمر الراغب بالتملك العقاري. وأوضح أن العائد على الاستثمار في الشقق الفندقية في الإمارات عموماً وفي دبي خصوصاً مرتفع مدعوماً بحركة السياحة وأعداد المسافرين الذين يبحثون عن أماكن لقضاء العطلات مما يجعل الشقق الفندقية خياراً مثالياً.
وأشار أحمد العبدالله إلى أن المستثمرين حالياً يبحثون عن الاستثمار في الشقق الفندقية وخاصة في دولة الإمارات ليس فقط بسبب الطلب المتزايد عليها ولكن لكونها معادلة رابحة لجميع الأطراف إذ تتوفر العديد من الخيارات التي تمكّن المستثمر من الاستفادة من ارتفاع الإيجارات في دبي.
أبينة – الرياض
كما هو متوقع تماما، فإن الآثار الاقتصادية لكوفيد – 19، تأتي تباعا. فالأزمة الكبيرة التي أصابت شركات التجزئة تزامنا مع ما حدث من إغلاق كبير للمراكز التجارية ومنع المتسوقين من الوصول المباشر إليها، أدت إلى انتقالهم بشكل كبير إلى منصات التجارة الإلكترونية، وهذا عزز مكانة شركات التجزئة، التي سبق وحققت مكانة في هذه السوق على غرار “أمازون” وغيرها. ولهذا، واجهت شركات مثل ماركس آند سبنسر البريطانية، صعوبات مالية جعلتها تعلن تخفيض سبعة آلاف وظيفة في أسبوع واحد، مع موجة واسعة من إغلاق المتاجر، وهي في ذلك مثلها مثل عدد لا يحصى من شركات التجزئة الأمريكية، من بينها بروكس براذرز، ونيمان ماركوس، وديبنهامز.
تضمنت الأزمة المبكرة، التي أصابت شركات التجزئة أيضا، الاحترازات التي اتخذتها الدول عند العودة إلى العمل، وعززت بشكل واسع أساليب العمل عن بعد، ما منح الشركات فرصة لتوفير الملايين من الدولارات، التي تصرف على المكاتب، سواء من ناحية مصروف الإيجار أو الصيانة أو استهلاك الأثاث. وهذه – بالطبع – تحقق ميزة مهمة تمنح كثيرا من الشركات توازنا ماليا هي في أشد الحاجة إليه في هذه الظروف الصعبة. هذه الرياح، التي تهب على بعض الشركات مع استغنائها التدريجي عن المكاتب، تشبه العاصفة على الشركات العقارية والقطاع العقاري برمته، وهذه هي التداعيات الجديدة، التي تأتي على الأسواق تباعا نتيجة انتشار كوفيد – 19.
فقد نشرت “الاقتصادية” تقريرا مطولا عن هذه الظاهرة الاقتصادية، التي تقارب في رعبها ما حدث خلال الانهيارات المالية عام 2008، فالأزمة التي بدأت في العقار انتهت بانهيار البنوك ثم أزمة سندات عالمية. ففي الوقت الذي بدأ كثير من الشركات العملاقة في جميع أنحاء العالم إعادة ترتيب أعمالها كي تستفيد بأكبر قدر من الفرصة السانحة لترشيد استخدام المكاتب، فإن هناك المليارات من الإيجارات إما تبخرت فعليا وإما أنها في الطريق ذاته. وإذا كانت أزمة عام 2008، قد علمتنا أن انهيار العقارات يؤدي في كثير من الأحيان إلى أزمات مصرفية، فإن تقرير “الاقتصادية” يدق ناقوس الخطر. وأكد التقرير أن بنك التسويات الدولية، وصناديق الاستثمار العقاري في العالم، لم تفلحا في العودة إلى مستويات 2019.
وبينما يتم إلغاء صفقات العقارات، فإن هناك عقارات لا حصر لها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تبلغ قيمتها الآن أقل من الديون التي تم استخدامها لتمويل شرائها. وهذه بالذات كانت الشرارة التي أطلقت مارد الأزمة المالية من قمقمه. ومن المتوقع، وفقا لسيناريو 2008، أن تتصاعد حالات التخلف عن سداد الرهن العقاري، خاصة أن وكالات التصنيف العالمية ترى أن معدلات التخلف عن السداد الإجمالي عند المستويات نفسها، التي وصلت إليها في الأزمة المالية في 2008.
لكن على الرغم من هذا التحليل المرعب، فإن تماسك الأسواق حتى الآن، يجعل الأمر محيرا. فهل هذا التماسك حقيقي أم وهمي مع تزايد الحالات وانكشاف الشركات على الأصول المسمومة؟ حلل التقرير الفرق بين الأزمة المالية العالمية 2008 والأزمة الحالية، فالفرق جوهري. فبينما كانت الأزمة المالية بسبب الدورات الائتمانية الشديدة، التي عملت فيها السوق العقارية مستودعا لفائض السيولة، فإن المشكلة الآن ليست كذلك، بل هي نتيجة التحدي الذي يمثله العمل من المنزل.
فالمتوقع أن الأزمة الحالية ستقف عند حدود السوق العقارية فقط، مع قدرة السوق على التكيف من جديد، فالأبراج المكتبية الكبيرة ذات المصاعد الصغيرة وأنظمة التهوية القديمة، ستعاني بشكل بالغ، فالعقارات السكنية لم تزل مزدهرة في الولايات المتحدة على الرغم من كوفيد – 19، وكذلك في المملكة المتحدة. فالدعم الذي قادته دول العشرين مع بدايات الأزمة، خفف كثيرا من وطأة المرحلة الحالية لتأثير المرض، حيث يشير التقرير إلى أن السياسة النقدية والمالية، التي انتهجتها الدول مع بواكير انتشار كوفيد – 19، وضعت حدا لظاهرة البيع بدافع الذعر.
أبنية – الرياض
قفزت أسعار المنازل في بريطانيا بأعلى معدل منذ 4 أعوام في أغسطس، في بوادر تعافي الاقتصاد من إغلاقات فيروس كورونا.
وقد أشارت Halifax للتمويل العقاري، إلى أن الإعفاءات المؤقتة من الضرائب التي منحتها الحكومة البريطانية ساهمت في دعم أسعار العقارات.
كذلك شهد القطاع العقاري البريطاني ارتفاعا حادا في عمليات شراء المنازل من قبل سكان هونغ كونغ الذين باتوا يفضلون الآن العيش والاستقرار في لندن وضواحيها، بعد أن أقرت الصين رسميا قانون الأمن القومي.
ووفق تقرير نايت فرنك، فإن أسعار المنازل في المناطق الفاخرة في لندن قد تراجعت بـ17% منذ منتصف 2015، ولكن في شهر أغسطس شهدت ارتفاعا بسيطا لأول مرة منذ أزمة كورونا.
في هذا السياق، أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة في سدرة المالية هاني باعثمان، في مقابلة مع “العربية”، أن القطاع العقاري خارج لندن كان متماسكا إلى حد ما.
ولفت إلى أن التعافي في أسعار المنازل الفاخرة كانت أبطأ بكثير من المنازل الأقل ثمنا، وذلك بسبب تعليق ضريبة المبيعات على العقارات التي تقل عن 500 ألف جنيه، وهذا يخلق فرصا استثمارية بالقطاع السكني تحديداً.
أبينة – الرياض
العقارات “المتروكة المرفقة” ليست حالة جديدة في سوريا، فمنذ عهد الدولة العثمانية كان توْقف منافع بعض الأراضي، أو حق التصرف بها على أهالي قرية ما، أو أهالي عدة قرى متجاورة، ليقوموا باستعمالها باعتبارها مرعى، أو بيدرًا، أو محتطبًا، ونصت التشريعات العقارية التي صدرت في سوريا فيما بعد على إمكان إحداث عقارات متروكة مرفقة.
ويرى البعض أن العقارات المتروكة المرفقة هي من بقايا النظام الإقطاعي البائد في سوريا، إذ كان المزارعون يقتسمون الأرض قسمة مهايأة (قسمة منافع) على أن يكون لهم مرعى مشترك.
ويتم ذلك عند إزالة الشيوع بالقرى، سواء في المناطق المحددة والمحررة، أو غير المحددة والمحررة، وذلك بقصد إحداث بيادر أو مراعٍ.
وتستثنى من عمليات التجميل وإزالة الشيوع في المناطق المحددة والمحررة العقارات التي ترى لجنة التجميل وإزالة الشيوع ضرورة لاستثنائها، فإذا كان هذا الاستثناء بغية إحداث بيادر ومراعٍ تدخل هذه العقارات حتمًا في نوع الأراضي المتروكة المرفقة.
وفي المناطق غير المحددة والمحررة، يتم فرز قطع المرافق العامة التي تجد هذه اللجان حاجة إليها (كالمدارس، والمقالع، والمناجم، والمرامل، والمقابر، والبيادر، والمراعي …)، وتسجل ملكية قطع الأرض التي لأهل القرية أو البلدة حق استعمال عليها (البيادر والمراعي) باسم الدولة ومن نوع “المتروك المرفق”، والذي يعود حق الاستعمال عليه لأهل هذه القرية.
أما المقابر الإسلامية والجوامع فتسجل باسم وزارة الأوقاف، وتسجل دور العبادة والمقابر غير الإسلامية باسم الطائفة التي تعود لها.
وقد عرّف القانون المدني السوري في المادة (86) منه العقارات المتروكة المرفقة، بأنها “العقارات التي تخص الدولة، ويكون لجماعة ما حق استعمال عليها تحدد مميزاته ومداه العادات المحلية والأنظمة الإدارية”، ويصدق هذا التعريف على المحتطبات، والبيادر والمراعي المتروكة لانتفاع أهل قرية، أو عدة قرى.
وحق الجماعة في العقار المتروك المرفق هو حق دائم، يولي الجماعة حق الاستعمال فقط دون حق التصرف أو الاستغلال.
ويحدد مدى هذا الحق بالاستناد إلى مصدره، فإذا كان صادرًا عن عادات محلية قديمة فإنه يتصف بالطابع المدني ويرجع في أحكامه إلى العرف والعادة، أما إذا كان صادرًا عن أنظمة إدارية فإنه يتصف بالطابع الإداري، ويرجع في أحكامه إلى الأنظمة الإدارية التي صدر عنها.
وحقوق الجماعة مقيدة بالعادات والأنظمة الإدارية التي تحدد هذا الحق، ولا يحق تجاوزها أو تعديلها أو تغييرها إلا بموافقة إدارة أملاك الدولة صاحبة رقبتها والرقابة على استعمالها، فإذا خرج أهل القرية في استعمال حقهم على الوجه المخصص لهم عرفًا أو بمقتضى الأنظمة الإدارية (كأن يكون العقار مخصصًا منذ القدم وبحسب العادات المحلية ليكون مرعى لمواشي القرية، ويعمد أهلها إلى تغيير استعماله، كأن يستعملوه للزراعة، أو يحولوه إلى بيدر، بغير موافقة إدارة أملاك الدولة)، فإن ذلك يعد إساءة في استعمال الحق يجيز لإدارة أملاك الدولة إقامة دعوى عليهم من أجل طلب إسقاط حقهم في استعمال الأرض المتروكة المرفقة.
وتحرير العقار المتروك المرفق من حق الجماعة عليه، يجري طبقًا لمقتضيات المصلحة العامة بقرار من وزير الإصلاح الزراعي، ويجب تبليغ هذا القرار إلى الدوائر العقارية لتنفيذه في السجل العقاري، أو في دفاتر التمليك، ويجوز الاعتراض على هذا القرار أمام اللجنة القضائية في قانون الإصلاح الزراعي، وينتصب في دعوى الاعتراض بعض أهالي القرية خصمًا عن الباقين إذا تجاوز عددهم المئة، ويجب أن يقدم الاعتراض على قرار الوزير أمام المحكمة المختصة خلال شهر من تاريخ إعلان القرار في القرية.
وفي حال تم إسقاط حق الجماعة عنه يعود عقارًا خالصًا من عقارات أملاك الدولة الخاصة.
ويكون المنتفعون بالأراضي المتروكة المرفقة جماعة غير معلومين بذاتهم، ويظل انتفاعهم محصورًا فيهم باعتبارهم جماعة، وإذا توفي أحدهم لا ينتقل حقه إلى ورثته، وإنما ينتفع الوارث من هذا الحق باعتباره مقيمًا في القرية ويسقط حقه إذا تركها.
أبينة – الرياض
ينظم معهد دبي العقاري – التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي – أول مؤتمر عقاري افتراضي تحت مسمى “العقار ما بعد أزمة كورونا – التحديات والحلول” بالتعاون مع عدد من الجهات العقارية في السعودية.
يشارك في هذا المؤتمر- الذي يعقد خلال شهر أغسطس الجاري ويستمر يومين – نخبة من المتحدثين والخبراء في المجال العقاري من كلا البلدين حيث سيتم خلاله عقد الجلسات عبر تقنية حديثة تدعم خاصية المؤتمرات والمعارض عن بعد .
ويأتي هذا المؤتمر انطلاقا من حرص حكومة دولة الإمارات وحكومة إمارة دبي – ممثلة بدائرة الأراضي والأملاك ومعهد دبي العقاري – على الإرتقاء بمستويات التعاون مع القطاع العقاري الحكومي والخاص بالسعودية حيث يأمل المنظمون أن يسهم هذا الحدث في دعم الشراكة الإقتصادية بين البلدين وعلى وجه التحديد الجوانب المعرفية ذات الصلة بالقطاع العقاري.
وستتولى هند عبيد المري قيادة فريق عمل معهد دبي العقاري بصفتها المدير التنفيذي للمعهد فيما سيقود الجانب السعودي محمد بن علي البر الرئيس التنفيذي لمركز القرار الذكي للتدريب.
وقالت هند عبيد المري المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري: ارتأينا مع شركائنا في مركز القرار الذكي للتدريب في السعودية وشركة “لاند ستيرلينغ” وشريكه مكتب محمد البر للتقييم العقاري ضرورة تنظيم هذا المؤتمر المعرفي في الوقت المناسب من أجل تبادل الخبرات والرؤى بخصوص التحديات التي فرضها تفشي جائحة كورونا على القطاع العقاري عالميا.
وأضافت أنه بفضل مشاركة كوكبة من الخبراء المختصين سنتمكن من التوصل إلى مجموعة من الحلول التي تسهم في عودة مسار النشاط العقاري إلى طبيعته لاسيما وأن البلدين يتمتعان بعوامل جذب استثنائية في نظر المستثمرين العقاريين من المؤسسات والأفراد والصناديق الإستثمارية والإستفادة من الآفاق الاقتصادية الواعدة فيهما ..موضحة أنه في الإطار ذاته سيتم تجهيز وعرض باقة من الدورات التدريبية على هامش المؤتمر لخدمة السوق العقاري السعودي وخاصة ما بعد فترة “كوفيد – 19”.
ويشتمل المؤتمر على سبعة محاور رئيسية حيث سيتناول المحور الإقتصادي منها المسائل المتعلقة بالدعم الحكومي للإقتصاد المحلي ومساعدته على تجاوز الأزمة مع التطرق إلى المحفزات المالية والتحديات والتأثيرات الاقتصادية التي تواجه القطاع العقاري في ظل الأزمة الراهنة بينما سيركز المحور التمويلي على التمويل العقاري وتفاعله مع الأزمة الحالية من خلال التحديات والحلول مع استعراض الجهات التمويلية الحكومية والخاصة ومناقشة استراتيجيتها في دعم القطاع العقاري.
وفي المحور التسويقي يناقش المشاركون المسائل المتعلقة بالتسويق العقاري والاستراتيجيات والوسائل الجديدة في ظل الأزمة الحالية بما في ذلك طرق التسويق المتوقعة ما بعد الأزمة وتأثيرها على القطاع العقاري والسوق.
وتأكيدا على البعد المعرفي في هذا القطاع سيتم خلال محور للتعليم تسليط الضوء على تجربة معهد دبي العقاري في مجال التعليم العقاري وتجربة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وتجربة هيئة العقار والمعهد العقاري في السوق السعودي فيما يناقش المحور التكنولوجي وتقنية المعلومات جدوى التعليم عن بعد واستخدام الوسائل الحديثة في الدورات التدريبة وآليات تقديم الخدمات العقارية عن بعد للمستفيدين في المملكة من خلال وزارة الإسكان ووزارة العدل.
وفي المحور التشريعي سيتم التطرق إلى دور هيئة العقار بالمملكة في تنظيم القطاع العقاري إضافة إلى دور دائرة الأراضي والاملاك في دبي وعملياتها وأنشطتها المتعلقة بتنظيم القطاع العقاري في حين سيخصص المحور السابع والأخير وهو المحور الاستثماري لمناقشة دور الهيئات والمنظمات الحكومية في تحفيز الاستثمار العقاري.
وقال محمد بن علي البر الرئيس التنفيذي لمركز القرار الذكي للتدريب إن الظروف الحالية تحتم علينا جميعا التنسيق والتعاون المشترك للعمل سويا لتجاوز التداعيات التي خلفها تفشي فيروس كورونا ليس فقط على القطاع العقاري وإنما على الاقتصاد العالمي عموما.
وأضاف : من خلال الجمع بين خبراتنا المتخصصة مع الكفاءات المؤهلة التي يمتاز بها معهد دبي العقاري سيكون بمقدورنا التوصل إلى الحلول والآليات والخطط العلاجية لتداعيات الأزمة على قطاعنا اعتمادًا على هذه المجموعة الواسعة من المحاور .. إننا نتطلع لانطلاق هذا المؤتمر الذي سنقدم من خلاله نموذجًا مثاليًا لاستغلال البنى التحتية المتطورة لمواصلة التشاور مع شركائنا وترسيخ أواصر العلاقات المتميزة بين بلدينا في كافة المجالات لتسريع وتيرة التقدم والإزدهار .
يذكر أن معهد دبي العقاري وقع مذكرة تفاهم مع مركز القرار الذكي للتدريب في السعودية يونيو الماضي حملت شعار “بناء وتعزيز علاقات التعاون المشترك” لتكون انعكاسا لحرص البلدين على الإرتقاء بمستويات التعاون في شتى المجالات ودعم الشراكة الاقتصادية بينهما لاسيما في القطاعين العقاري والمعرفي.