بناء

أبنية – الرياض

بينما بلغ عدد العاملين في منشآت قطاع المقاولات نحو 2.8 مليون عامل العام الماضي، تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحفيز منشآت المقاولات لتميز أنفسها في جوانب الالتزام بسلامة العاملين ومصلحة المجتمع وتحسين مستوى جودة تنفيذ المشاريع، حيث قامت الوزارة بإطلاق برنامج نقاط المقاولين بهدف زيادة الشفافية والتنافسية والاستدامة في قطاع التشييد والبناء بالشراكة مع (البناء المستدام).

صورة متكاملة

لفتت الوزارة في خطاب موجه إلى اتحاد الغرف أن البرنامج يعكس صورة متكاملة عن المقاول ممثلة بدرجة نقاط المقاول وربطها في منصة إلكترونية، حيث ترغب الوزارة في توعية منشآت قطاع البناء والتشييد في المملكة للتعريف بالبرنامج وآلية احتساب النقاط وطريقة رفع النقاط للمنشأة.

حجم القطاع

تمتلك السعودية أكبر سوق للبناء في دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة تتجاوز 33% من حصة السوق الإجمالية، التي تقدر قيمتها بأكثر من 850 مليار دولار، ويأتي قطاع المقاولات في المرتبة الثانية بين أكبر القطاعات غير النفطية في المملكة، حيث تقدر نسبة المنشآت العاملة فيه بنهاية الربع الرابع 2020 بنحو 6.2% من إجمالي المنشآت وبنسبة 34% من إجمالي العاملين. وفيما يشكل سوق مواد البناء السعودي أحد أكبر أسواق المنطقة، لا سيما في ظل الإنفاق الحكومي الكبير على المشاريع في عدة قطاعات، يبلغ حجم قطاع المقاولات السعودي نحو 400 مليار ريال. وأشارت تقارير دولية إلى أن حجم المشاريع الجديدة في القطاع تتجاوز الـ5,000 مشروع، وبقيمة تصل إلى 6 تريليونات ريال.

منشآت القطاع

كشفت الهيئة السعودية للمقاولين في تقريرها الإحصائي السنوي لقطاع المقاولات 2020عن ارتفاع عدد منشآت قطاع المقاولات إلى 175.5 ألف منشأة بنهاية عام 2020، بنسبة بلغت 5.7%، مقارنة بنحو 166 ألف منشأة بنهاية 2019، كما بلغ إجمالي العاملين في القطاع أكثر من 2.8 مليون عامل، منهم 486 ألف مواطن ومواطنة، بنسبة 17% من إجمالي العاملين. وأوضحت أن المنشآت متناهية الصغر تصدرت القطاع بـ123.4 ألف منشأة، بنسبة 70% من إجمالي المنشآت، فيما جاءت المنشآت الصغيرة ثانياً بـ45.7 ألف منشأة، ما يعادل 26% من إجمالي المنشآت.

وذكرت الهيئة، أن قطاع تشييد المباني تصدر المنشآت حسب نوع القطاع، حيث بلغ عدد المنشآت فيه 99.8 ألف منشأة، بنسبة بلغت 56.9% من إجمالي المنشآت، تلاه قطاع أنشطة التشييد المتخصصة بنحو 48.3 ألف منشأة، بنسبة بلغت 27.5%، ثم قطاع أنشطة تقديم الخدمات للمباني وتجميل المواقع بنحو 25.8 ألف منشأة، بنسبة بلغت 14.7%. وأشارت إلى أن منطقة الرياض استحوذت على 26.4% من إجمالي منشآت قطاع المقاولات في المملكة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ21.6%، ثم المنطقة الشرقية بـ14.5%. وأبانت أن عدد العاملين في منشآت قطاع المقاولات بلغ 2.8 مليون عامل، بانخفاض نسبته 7% مقارنة بنحو 3.1 ملايين عامل في 2019، حيث تصدر العاملون من الجنسية البنجالية القطاع بنحو 534 ألف عامل، جاء بعدهم العاملون من الجنسية الهندية بنحو 527 ألف عامل، فيما بلغ عدد العاملين السعوديين في القطاع نحو 486 ألف عامل، والعاملين من الجنسية الباكستانية 446 ألف عامل.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

كشفت النشرة الدورية لمركز البيانات والرصد الإسكاني عن انتهاء أعمال البناء في أكثر من 106 آلاف وحدة سكنية جديدة وبدء بناء 101 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء في السوق السعودي خلال للربع الأول من العام الجاري 2021.

وأظهرت النشرة، بحسب وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، نمو أعداد الوحدات السكنية الجديدة، التي تم بناؤها خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 29% إلى 106.519 ألف وحدة سكنية مقارنة بـ 82.563 ألف وحدة بالربع الأول من 2020.

وبينت أن أعداد الوحدات السكنية الجديدة خلال العام الماضي تجاوز 344 ألف وحدة؛ ما يُعزز تنوع وزيادة المعروض من المساكن ذات الجودة والأسعار المناسبة.

ولفتت النشرة إلى بدء أعمال البناء في 101.584 ألف وحدة سكنية خلال الربع الأول من 2021 مسجلةً نمو 18% مقارنة بالربع الأول من 2020 الذي سجّل 85.928 ألف وحدة، بنسبة زيادة 0,7% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.

كما نوهت إلى انخفاض متوسط أسعار الشقق السكنية خلال الربع الأول 2021 لتستقر دون 500 ألف ريال منذ نهاية 2020، واستقرار متوسط أسعار بيع الأراضي والبيوت خلال الفترة نفسها.

كما أوضحت أن هذا يعود للجهود التي يقوم بها برنامجا “سكني”، و”وافي” لتوفير الحلول والخيارات السكنية المناسبة وفقاً لرغبات الأسر السعودية بالشركة مع المطورين العقاريين في جميع مدن ومناطق المملكة.

وتطرقت النشرة إلى صفقات العقارات السكنية التي تجاوزت 255 ألف صفقة – وفق بيانات وزارة العدل – خلال العام الماضي 2020.

وشهد الربع الأول 2021 تحرير ما يزيد عن 82 ألف عقد بيع لعقارات سكنية، وانخفاض الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن بنسبة 16% مقارنة بمستواه في 2018 وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

ونوهت إلى ارتفاع معدل نمو القروض العقارية الجديدة للأفراد بنسبة 5.8% على أساس ربعي و26% على أساس سنوي، حيث بلغت 92.111 ألف عقد، بقيمة 48.02 مليار ريال في الربع الأول من العام 2021.

وحصلت الفلل على النسبة الأعلى بنسبة 79.7% فيما حصلت الشقق على 15.5% من نسبة التمويل، و4.8% لتمويل الأراضي – وفقاً لبيانات البنك المركزي السعودي -.

أبنية – الرياض 

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمار العامة، خفض نسب معدل الربح للتمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة بمتوسط 10 نقاط أساس على الآجال المختلفة للتمويل.
وأوضحت الشركة أن هذا التخفيض يتماشى مع التزامها بدعم نمو سوق التمويل العقاري الأولي والثانوي في المملكة العربية السعودية,ما يجعله من أقل معدلات الربح على التمويل العقاري على مستوى المنطقة، حيث يمكّن المواطنين الاستفادة من منتجات الشركة عن طريق شركائها الممولين العقاريين –البنوك و شركات التمويل العقاري العاملة في المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني : “تلعب الشركة منذ تأسيسها عام 2017 دوراً محورياً في تخفيض تكلفة التمويل العقاري من خلال وضع معدل مرجعي لنسب التمويل الثابتة طويلة الأجل، حيث أجرينا العديد من المراجعات لتخفيض هامش الربح بما يتوافق مع وضع الأسواق العالمية، واتخذنا الخطوات اللازمة من خلال زيادة الكفاءة التشغيلية الأمر الذى ساعدنا للمحافظة على معدلات نسب التمويل عند أدنى مستوى ممكن لتحقيق هدف الشركة المتمثل في زيادة نسبة تملّك المنازل في المملكة، ونعتقد أن ظروف السوق الحالية تمثل فرصة مثالية للحصول على تمويلٍ عقاري أو إعادة التمويل العقاري القائم بهوامش ربح منخفضة “.

وتقوم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بشراء محافظ التمويلات العقارية من البنوك المحلية وشركات التمويل العقارية، وتمتلك محفظة تمويلية بلغت قيمتها 6.5 مليارات ريال سعودي مع نهاية عام 2020، بعد أن كانت 2.2 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2019م.
ونجحت الشركة في إصدار أكبر صكوك محلية مدعومة بضمانات حكومية بقيمة 4 مليارات ريال وشهدت إقبالاً كبيراً إذْ جرت تغطيتها بمعدل 2.15 ضعف.

وشهد شهر أبريل من عام 2021م حصول الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري على تصنيف ائتماني (A) و (A2) على المدى الطويل من وكالتي فيتش و موديز على التوالي،ما يدلّ على كفاءة نموذج العمل الذي تتبعه الشركة ونمو سوق الإسكان في المملكة.

أبنية – الرياض

سجلت أعداد الأسر المستفيدة من خياري القرض العقاري المدعوم لشراء “الوحدات الجاهزة” و “تحت الإنشاء” ضمن برنامج سكني 55 ألف أسرة منذ بداية 2021 حتى نهاية مايو منها 44.710 أسرة استفادت من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة ضمن جهود البرنامج لتسهيل تملك المواطنين وتمكينهم من الحصول على الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتعددة التي تلائم رغباتهم وتتناسب مع قدراتهم بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 ضمن مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويأتي هذا العدد ضمن أعداد الأسر المستفيدة التي أعلن عنها البرنامج منذ بداية 2021 التي تجاوزت 100 ألف أسرة استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية (البناء الذاتي والوحدات الجاهزة وتحت الإنشاء والأراضي) منها 78,349 أسرة سكنت منازلها حتى مايو ضمن إجراءات سهلة ميسرة عبر موقع وتطبيق “سكني” ولتفاصيل أكثر حول الخيارات السكنية يمكن زيارة (سكني).

ويقدم برنامج “سكني” خيار القرض المدعوم لمستفيديه بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول، من خلال تقديم الدعم لشراء الوحدات السكنية التي يختارونها من مشاريع البرنامج تحت الإنشاء التابعة للبرنامج أو الوحدات الجاهزة، ما يعطي الأسر المستفيدة حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسبهم، وبأسعار مناسبة وجودة عالية وفق احتياجهم ورغباتهم، ويمكن الحصول على تفاصيل أكثر حول منتج شراء الوحدات السكنية الجاهزة من خلال زيارة (سكني).

ويوفر “سكني” عبر موقعه وتطبيقه مجموعة خيارات وخدمات سكنية ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة باستحقاق فوري مع إمكانية استعراض خيارات متنوعة في 98 مشروعا توفر 143 ألف وحدة سكنية إضافة إلى 223 مخططا سكنيا توفر 180,537 أرضا سكنية وإصدار عروض الأسعار والاستفادة من خدمة المستشار العقاري واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونيا والتنازل عن الدعم السكني بين الزوجين وغيرها من الخدمات.

أبنية – الرياض 

أعلنت لجنة المساهمات العقارية “تصفية” عن بيعها خلال النصف الأول من 2021 عددا من أراضي المساهمات العقارية بمساحة تبلغ 30.600.000 م2 تمثل حقوق المساهمين في 6 مدن موزعة في المملكة وهي مكة والرياض وجدة والدمام والخبر والقطيف.

وقال مشاري العنزي المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية إن ذلك يأتي استكمالا لجهود استعادة حقوق المساهمين من المساهمات العقارية. مؤكدا تطلعات اللجنة المتنامية للانتهاء من تصفية جميع المساهمات العقارية بشتى الطرق ليستفيد منها المواطنون والمقيمون تحقيقاً لرؤية 2030 برفع جودة الحياة.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي بعد عمل حثيث مع المقيمين المعتمدين واعتماد الخطط التسويقية التي تضمن البيع بأفضل عائد للمساهمين. يذكر أن اللجنة تمكنت من بيع 52.230.206م2 واستعادة أكثر من 10.700.000.000 ريال منذ تشكيلها.

أبنية – الرياض 

في الوقت الذي وصل استخدام تقنيات «المباني سريعة البناء» في المشاريع السكنية إلى ما بين 30 % و50 % من إجمالي المشاريع حتى نهاية عام 2020، توقع تقرير لشركة متخصصة في البيوت الجاهزة وتقنيات البناء الحديثة أن تصل نسبة الوحدات الجديدة المبنية باستخدام تقنيات جديدة إلى 50 % بالمملكة، وبمساحة تصل إلى 1.2 مليار متر مربع من المساحات التي يتم تطويرها بحلول 2030، وبمعدل زمني 35 يوما للمنزل، بما يمكن الكثيرين من حلم امتلاك المسكن.

وتنوعت تقنيات البناء الحديثة المستخدمة في المملكة بين البيوت الجاهزة، والمباني سريعة البناء، وأحدثها تقنية البناء بالطباعة ثلاثية الأبعاد.

35 يوما للبناء

قدرت وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان في وقت سابق أن تصل نسبة الحصة المتوقع إنشاؤها باستخدام تقنيات المباني سريعة البناء في المشاريع السكنية للوزارة بين 30 و50 % من إجمالي مشاريع الوزارة في نهاية عام 2020، مشيرة إلى أن أسعار تلك الوحدات تتراوح بين 200 و700 ألف ريال، حيث أنجزت أولى المشاريع التي تعتمد أسلوب تقنيات البناء الحديثة ضمن مشروع إسكان الرياض خلال المدة التي أعلنتها الوزارة مسبقا 35 يوما، مع مراعاة تطابقها مع معايير الجودة المتوافقة مع كود البناء السعودي، حيث عملت الوزارة على تبني تقنية المباني سريعة البناء «بهدف تأهيل واعتماد عديد من التقنيات العالمية الجديدة، التي تهدف إلى رفع جودة عملية البناء وتقليل الوقت المطلوب لإنهاء عملية البناء، وتقليل التكلفة الإجمالية لمشاريع الوزارة، ليتحقق للمواطن امتلاك مسكن مناسب بأقل الأسعار مع المحافظة على الجودة، مضيفة أن تلك التقنية تمتاز بجودتها الفنية والتصميمية، واختصارها فترة البناء مقارنة بالبناء التقليدي، وكذلك انخفاض تكلفته، فيما تسعى الوزارة إلى استقطاب مثل هذه التقنيات الإنشائية المتطورة وإخضاعها لمجموعة من الاختبارات الفنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

البيوت الجاهزة

تختلف تقنية البيوت الجاهزة عن تقنية المباني سريعة البناء، حيث يتم تصميم تلك المنازل بشكل كامل، ومن ثم نقلها لموقع البناء، حيث بدأت هذه التقنية بالانتشار في المملكة بداية من المباني والمجمعات التجارية، وحتى المساكن، حيث تعتبر هذه البيوت الحل الأمثل لكثير من الأسر، وتتميز بقوتها وصلابتها، وتتكون من أكثر من طابق، وبالتالي لا تحتاج إلى الكثير من المصاريف.

وتعتبر فكرة بيع البيوت الجاهزة في المملكة حل سريع لمشاكل السكن للعديد من الأشخاص خاصة الأجانب، حيث إنها جاءت بعد استخدامها وتجربتها في عدد من الدول من بينها أمريكا، والصين، وعدد من الدول الأوروبية.

وحصلت الشركة المنشأة لهذه البيوت على تصريح عام من وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان بإنشاء هذه البيوت وعرضها للبيع، وتم عرض بيوت بأسعار بين 175 ألف ريال تم إنشاؤها من مواد صينية، وبيوت أخرى تصل إلى 500 ألف ريال تم صنعها من مواد المانية، ويتم استخدام أسياخ الحديد في هذه البيوت طبقا لعدد الأدوار، لكن بشكل بسيط عن البيوت التي تستخدم أسياخ كبيرة وتزيد في التكاليف، كما يتم استخدام بعض الخرسانة الجاهزة، وكذلك بعض أسياخ الحديد في هذه البيوت طبقًا لعدد الأدوار وبشكل قليل جدًا بدلًا من الكميات الكبيرة التي تستخدم في البيوت الأخرى التي تتم إنشاؤها بالخرسانة والحديد بالكامل، والنموذج الأكثر انتشارا في حالة المباني الخرسانية هو الهيكل المستطيل الواسع، أما بالنسبة للبيوت خشبية فيبدو الأشهر هو شكل الكوخ، وهو النموذج الأكثر انتشارًا.

ازدياد الإقبال

ذكر المستثمر بالبيوت الجاهزة، علي النمر، أن الإقبال على تلك البيوت يزداد يوما بعد يوم، خصوصا بعد جائحة كورونا، حيث اعتمدت العديد من الشركات على البيوت الجاهزة كبديل عن مساكن العمال المزدحمة، كما يتم استخدامها من قبل المواطنين كبيوت في الاستراحات والمزارع، حيث يعتبر سعرها وحجمها مناسبا كمنزل للعطلات بالنسبة للسعوديين، ويقل استخدامها كمنزل للسكن بسبب مساحتها التي تعتبر مقارنة بالمنازل صغيرة، لكن مع ظهور المساكن الجاهزة وانتشارها بدأت ثقافة المساحات الصغيرة تنتشر وتصبح مقبولة، خصوصا أنها تعتبر أقل من حيث التكاليف الدائمة كالتكييف والكهرباء، وهذا ما يبشر بنمو البيوت الجاهزة والتوجه لها كمنازل للسكن، حيث يمكن أن ينفذ بها فلل من دور أو أدوار متعددة، وعمائر، ومدارس، ومجمعات ومستودعات ومصانع.

10 منازل في اليوم

أوضح الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا في إحدى الشركات العاملة بتقنيات البناء، كاتيرا السيد آش باهاردواج، والمتعاقدة مع الإسكان في مؤتمر صحفي في وقت سابق، أن شركتهم بدأت الاستثمار في السعودية من خلال توقيعها مذكرة تفاهم على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار مع برنامج الإسكان وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «من برامج تحقيق رؤية المملكة 2030»، مشيرا إلى أنهم يرغبون في أن يكونوا جزءا من إنجاز مستهدف وزارة الإسكان في السعودية لبناء 1.5 مليون وحدة سكنية، وذلك باستخدام تقنيات البناء الحديث السريع التي تمتلكها الشركة، مؤكدا أنهم يقومون من خلال هذه التقنيات ببناء 5 إلى 10 منازل في اليوم، ويأملون في زيادة إلى العدد من 50 إلى 175 منزلا يوميا.

وحول آلية البناء والتقنية التي يستخدمونها، أوضح أنهم يعتمدون في بناء المساكن على تقنيات بناء متطورة من الجيلين الثالث والرابع الأحدث عالميا، ويتم انجاز معظم مراحل البناء في المصانع، ومن ثم نقلها إلى موقع البناء الذي لن يكون موقع بناء بالمعنى الحرفي بل موقع تجميع، مضيفا أن ما لديهم من التكنولوجيا لتطبيقها ونقلها إلى السوق السعودي، وهذه التقنية تطبق في الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول أخرى، كما أن جزءا مما تقدمه الشركة يتمثل في نقل وتوطين هذه التكنولوجيا إلى المملكة، وذلك من خلال خطة لإنشاء مصانع في المملكة، والتي ستوفر 50 ألف وظيفة وكثيرا من هذه الوظائف ستكون للسعوديين، حيث إن هذه الوظائف ليست وظائف عمال بناء، بل وظائف مهندسي وفنيي مصانع تشمل المهندسين من معماريين وغيرهم.

تحفيز تقنيات البناء

نفذت في المملكة عدد من المشاريع السكنية بتقنية القوالب النفقية، وهي عبارة عن نظام شدات جاهزة لصب العناصر الخرسانية المختلفة في المصنع أو في الموقع، ويتم تصنيعها من عدة مواد كالحديد والألمنيوم، وتم تطوير هذه القوالب لصب كل من الجدران والأسقف في وقت واحد، إذ يتميز هذا النظام بسرعة الإنجاز من خلال تقليص مراحل التنفيذ، مثل اللياسة للجدران والأسقف مع إمكانية استخدام القوالب لعدد كبير من المرات، وتسهم هذه التقنية في تقليل الهدر في المواد بنسبة 60 %.

وتأتي هذه التقنية ضمن مبادرة «تحفيز تقنية البناء»، والتي عملت على رعاية عدد من المشاريع والربط بين مزودي التقنية والمشاريع.

سوق البناء السعودي

ذكر المشرف العام على مبادرة تحفيز تقنية البناء، المهندس مهاب بنتن، أن تحفيز تقنيات البناء ستتيح آلاف الفرص الوظيفية للسعوديين في أكثر من 35 مصنعا متخصصا بهذا النوع من البناء، كما أن البناء بالتقنية الحديثة سيستحوذ على 50 % من قطاع المقاولات بالسعودية خلال السنوات الخمس المقبلة، وسيتحقق من خلاله انخفاض متوقع في تكلفة البناء قد تصل إلى أكثر من 20 % في الفترة المقبلة، مدعومة بحوالي 12.9 مليار ريال ضمن خطة الدولة لتحفيز القطاع الخاص.

وأشار بنتن، إلى أن تقنيات البناء الحديثة تنقسم إلى جزئيتين، الأولى جزئية الصناعة والإنشاء، والثانية جزئية الجودة، حيث إن صناعة البناء بالتقنية الحديثة ستوفر آلاف الوظائف وفرص العمل الملائمة للسعوديين، وستلقي بظلالها على إنتاجية المصانع الوطنية، وفق اشتراطات سلامة وجودة عالية، والفكرة الأساسية تتمحور في كيفية تحويل مراحل بناء المنزل إلى مصنع ينتج من 70 % إلى 80 % من هذه المراحل، كما يوجد في السوق الآن أكثر من 30 مصنعا بخطوط إنتاج تنتج المنازل، ولدينا خطة ننفذها الآن لدعم 23 مصنعا إضافيا، وهي طاقة كبيرة ستلبي احتياجات السوق، مضيفا أن المرحلة الثانية تتمثل في جزئية الجودة، ويتضمن ما يخص السلامة ومقاومة الحريق والعزل العالي لأشعة الشمس، وبالتالي فإن توفير الطاقة الكهربائية يصل إلى 30 %، كما أن تمديدات السباكة والكهرباء ذات معايير وطرق واضحة، وهو ما ينعكس إيجابا على حصر الهدر في مواد البناء بما يزيد على 30 % مما يوفر خيارا متميزا.

مبادرة البناء بالتقنية الحديثة

أضاف أن سوق البناء السعودي مستعد لتبني مبادرة البناء بالتقنية الحديثة، التي ستكون الخيار الأفضل لجميع الشرائح خصوصا الأفراد، حيث تتميز بجودتها العالية التي يصل ضمانها إلى 30 سنة، مشيرا إلى أن تقنية البناء الحديثة موجودة منذ فترة طويلة في السعودية، وأن هناك شركات تتبنى مواصفات واشتراطات صارمة في البناء، مثل مشاريع أرامكو وسابك، وتعتمد عليها بشكل كبير، وأيضاً بعض المشاريع الحكومية والمجمعات السكنية الكبيرة، مشيرا إلى أنها لم تكن متبناة على مستوى البناء الفردي، لذلك أطلقت الحكومة السعودية مبادرة تحفيز تقنية البناء التي يشرف عليها برنامج الإسكان وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، حيث يتم العمل على رفع توعية وتحفيز المواطنين لتبني استخدام أساليب البناء الحديثة، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لتوسع المصانع الوطنية المتخصصة وخلق فرص عمل للشباب السعودي في هذا المجال، حيث تتميز هذه التقنية بالاعتماد على أساليب البناء الحديثة وبقدرتها على سد فجوة طلب المواطنين ورغبتهم في الحصول على مسكن ملائم.

سوق البناء

تصل الوحدات الجديدة بتقنيات بناء جديدة بالمملكة 50 %

مساحة بناء الوحدات بتقنيات البناء الحديثة 1.2 مليار متر مربع

أسعار الوحدات السكنية 200 ألف – 700 ألف

أسعار البيوت الجاهزة 175 ألفا- 500 ألف

أبرز التصاميم الهيكل المستطيل الواسع – شكل الكوخ

مدة تنفيذها 35 يوما

تقنيات البناء السريع في برامج الوزارة 30-50 %

إنجاز البناء بتقنية البناء الحديثة 1050منزلا في اليوم

الهدف المستقبلي 500175 منزلا يوميا

تسهم في تقليل الهدر بنسبة 60 %

%70 – %80 تنتج في المصانع

تقلل التكلفة 20 %

توفير الكهرباء 30 %

عدد المصانع 35 مصنعا

توفير مواد البناء 30 %

يمكن أن تستحوذ هذه التقنيات على 50 % من المشاريع بالسوق

أبنية – الرياض

انتعش سوق البناء والتشييد خلال العام الجديد بفضل زيادة مشاريع الإسكان والقروض المدعومة للعسكريين وزيادة التسهيلات بالسداد إلى 15 عاما. فيما واصلت أسعار المساكن والشقق تراجعها نتيجة انخفاض الطلب على إيجارات المساكن بنسبة 2.4% خلال شهر يناير الماضي مُسجلة أكبر تراجع لها منذ عام 2020 مما زاد الضغط على الأسعار باتجاه الانخفاض، وأسهم في تراجع معدل التضخم في ديسمبر بنسبة 0.2%. وبحسب تقرير لشركة جدوى للاستثمار، بلغ متوسط نمو مبيعات شركات الإسمنت خلال العام الماضي 2020 نحو 23% فيما تجاوز الإنتاج 22% مقارنة بمتوسط نمو 4% للمبيعات ونحو 6% للإنتاج خلال عام 2019، وأكد التقرير أن الزيادة الضخمة في مبيعات وإنتاج الإسمنت جاءت بشكل رئيس؛ بسبب التوسع والاستمرار في تنفيذ المشاريع السكنية تحت مظلة برنامج سكني.

من جهته، قال الخبير والمثمن العقاري – عبدالله الأحمري إن الفترة القادمة ستشهد انتعاشا في السوق العقارية، لأسباب عدة من ضمنها ضخ مشاريع كبيرة للمطورين العقاريين من وزارة الإسكان إضافة للتسهيلات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة من قروض مدعومة وضامانات جديدة في القطاع العقاري تصل إلى 15 سنة على الوحدة الجاهزة من السوق مما يشجع راغبي السكن على زيادة التملك بخلاف الفترة الماضية. ووصف السوق العقاري بالمشجع والقوي والمنافس.

وسجلت عقود التمويل السكني الجديدة للأفراد خلال العام الماضي نمواً تاريخياً متجاوزاً إجمالي ما قُدم خلال الأعوام الأربعة الماضية كاملةً بنحو 295,590 عقدا بقيمة 140.7 مليار مقابل 282 ألف عقد بقيمة 146.8 مليار ريال في أعوام (2016 – 2017 – 2018 – 2019. وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي «ساما» أن النمو في عدد العقود التمويلية خلال 2020 تجاوز 65% ونحو 78% في قيمة التمويل مقارنةً بالعام 2019، الذي سجل 179,194 عقد بقيمة 79.1 مليار. ووفقا لوزارة الإسكان فإنه يجري العمل حاليا في أكثر من 60 مشروعا توفر 130 ألف وحدة سكنية في مختلف المناطق، ويرجع انخفاض الطلب على الإيجارات إلى مغادرة أكثر من 1.5 مليون وافد خلال العامين الأخيرين على خلفية الإصلاحات الجارية في سوق العمل وارتفاع كلفة الإقامة. وفيما ارتفعت أسعار الحديد العام الماضي بما يتراوح بين 200 إلى 500 ريال للطن، بلغ سعر كيس الإسمنت 13.9 ريال.

صالح بن هامل

يقال إن ملك الحيرة النعمان اللخمي قبل الإسلام وفي القرن الخامس، كان شغوفا بالبناء. اهتم ببناء مدينة النعمانية على إحدى ضفاف دجلة، وأراد أن يبني قصرا لا نظير له، ليتباهى به بين العرب والفرس. فبحث كثيرا وسأل مرارا عن مهندس ماهر وذي باع طويل في بناء وتشييد القصور. وانتهى به الأمر لاختيار المهندس البيزنطي «سِنِمّار» لتصميم وبناء القصر. ويقال بإحدى الروايات إنّ بناء القصر المسمى (الخورنق) استغرق عشرين عاما. أبهر سكان الحيرة خلال فترة بنائه لما فيه من جمال التصميم ودقة التنفيذ، وعندما انتهى بناؤه، أخذ ملك الحيرة يتجول داخل القصر وبرفقته المهندس البيزنطي. في نهاية جولته طلب الملك أن يتحدث مع سِنِمّار على انفراد، ويقال إن سِنِمّار كان مغرورا بهذا العمل وقال للملك: لو شئت لجعلت هذا القصر يدور بدوران الشمس، وفي مقولة أخرى يقال: أنّ سِنِمّار أخبر الملك أن هذا القصر يرتكز على حجرٍ في زاوية ما في القصر، إذا سحب من مكانه هوى القصر وتهدم بأكمله. وبعد حديث الملك مع المهندس، أمر جنوده بأنّ يستدرجوه إلى أعلى قمة القصر، ويلقوا به ليموت ويموت معه سر بناء القصر، فقالت العرب مثلها الشهير «جزاؤه جزاء سِنِمّار» !

كانت الأمم والشعوب في تلك الحقبة وما قبلها، تفتخر وتتباهى بقصورها ومدنها وأسوارها. بل إن عجائب الدنيا السبع صُنفت واختيرت قديما بناء على فنون ومهارات البناء والتشييد، من الأهرامات الفرعونية وسور الصين العظيم إلى تاج محل الهندي، أما ما يحدث في عصرنا، فيمكن القول إنه عصر المعجزات والابتكارات العلمية التي لم يشهد لها مثيلا في الأمم والحضارات التي خلت. ولكن ! لكل عصر نوع فريد من التحديات، والتي تشكل الهاجس الكبير لصُناعِ القرار، والفرد والمجتمع. ولعل من أهمها مشكلة الإسكان العالمية. العالم يشهدُ نمواً سكانيا مُطّردا وغير مسبوق. ويبلغ التعداد السكاني العالمي الحالي نحو 7.6 مليارات نسمة، منهم 4.2 مليارات يعيشون في المناطق الحضرية. وحسب تقارير الأمم المتحدة للتنمية الحضرية يُتوقع أن تزداد نسبة العيش في المناطق الحضرية لتصل إلى 6.7 مليارات خلال العقود الثلاثة المقبلة. وهذا بدوره يضع المزيد من الضغط على المناطق الحضرية والموارد الطبيعية. ويمكننا القول إن قضية النمو السكاني وتوفير الإسكان أصبحت من أهم القضايا العالمية، في الوقت الذي تعمل مجموعة من المراكز البحثية على إعادة النظر في طرق البناء والتنمية الحضرية، لتحقيق مزيد من التنمية الشاملة والمستدامة، وتلبية الاحتياجات الشعبية من مساكن وبنى تحتية وغيرها من مرافق المدينة الحضرية.

ولا يخفى على الجميع أن السعودية مجتمع شاب، ما يقارب %70 من السكان تحت عمر 35 عاما. هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع ما زالت في معظمها تبحث عن أفضل الطرق وأيسرِها للحصول على سكن مناسب بجودة جيدة وتكلفة معقولة. ويمكننا القول إن قضية الإسكان من أهم القضايا التي تشغل فكر المسؤولين والوزارات المعنية. فمن ضمن الجهود الرسمية في المملكة، بنت وزارة الإسكان في أواخر 2018 نموذجا سكنيا في الرياض يعتمد على أحدث تقنيات البناء، ألا وهي البناء باستخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد. وتعد هذه التقنية من أحدث وأسرع الطرق في التشييد والبناء، فهي تعتمد على إدخال المخطط في نظام حاسوبي مرتبط بذراع دوران متحرك بمضخة أسمنتية تطبع المخطط آلياً حسب الأبعاد والارتفاعات المدخلة في النظام. وتعد هذه التقنية من تقنيات البناء الأخضر والصديقة للبيئة، فهي لا تنتج مُخلفات بناء خلال مراحل التنفيذ، بل إنها قد تستخدم مواد خام محلية. ويراهن من يقف خلف هذه الصناعة بنجاحها في حل مشاكل الإسكان، ومشاكل أخرى متنوعة لتشمل الصناعات الطبية والزراعية.

كل ما نحتاجه في ظل الثورة الرقمية المعتمدة على تقنية المعلومات والاتصالات وإنترنت الأشياء IOT، أن تكون طرق التسويق وبناء النماذج على نطاق أوسع لتصل لمستوى الثقة والقبول من المواطنين لبناء مساكن المستقبل في وقت قياسي وبسعر مالي مقبول. فقد شهدت مدينة دبي بناء أكبر مبنى من إنتاج الطباعة ثلاثية الأبعاد. ليكون مقرا لإحدى بلديات دبي، بمساحة تجاوزت 640 مترا مربعا وارتفاع 9.2 أمتار، وتم إنجازه في فترة لم تتجاوز الثلاثة أسابيع. ليكون مثالا ونموذجا قائما أمام المواطنين، يمنحهم الثقة للاستفادة من التقنيات الحديثة في عالم وتقنيات البناء.

أخيرا ما ذنبك يا سنمار ! أن تفتخر وتتباهى بمنجزك الهندسي الذي استغرق عشرين عاما، ماذا لو كنت تعلم أن الوقت سيمر ويمضي، وتأتي بعدك حضارات وأجيال من البشرية يبنون القصور والمباني خلال أسابيع وأيام معدودة.

بل إن المستقبل القريب مليء بالمفاجآت في عالم البناء وتشييد المدن. وكلنا ثقة أن السعودية بقيادتها الرشيدة، ستكون شريكة ورائدة في توظيف التكنولوجيا للإسهام بتقديم الحلول الفعالة لحل مشاكل الإسكان، بل أبعد من ذلك.