عقارات

أبنية – خاص

في ظل التحديات البيئية المتزايدة وارتفاع أسعار الطاقة، يزداد الاهتمام بكفاءة الطاقة في المباني حيث أصبح العزل الفائق أحد أهم الحلول التي تساهم في تقليل استهلاك الطاقة وتحسين الراحة الحرارية داخل المباني. في هذا المقال، سنتناول مفهوم العزل الفائق، وأنواعه، وفوائده، وكيف يمكن أن يكون حلاً فعالاً لحماية المباني وتوفير الطاقة.

ما هو العزل الفائق؟

العزل الفائق هو عملية عزل المباني بمواد عازلة عالية الكفاءة، تعمل على تقليل انتقال الحرارة من وإلى المبنى. وبالتالي، يتم الحفاظ على درجة حرارة داخلية ثابتة، مما يقلل من الحاجة إلى استخدام أنظمة التدفئة والتبريد، كما تتميز مواد العزل الفائق بمقاومة حرارية عالية، وقدرة على امتصاص الصوت، ومقاومة الرطوبة، مما يوفر بيئة داخلية صحية ومريحة.

أنواع العزل الفائق

تتوفر مجموعة متنوعة من مواد العزل الفائق، ولكل منها خصائص ومزايا مختلفة ومن أهم أنواع العزل الفائق:

• عزل الرغوة: يتميز بخفته ومرونته، ويملأ الفراغات الصغيرة بشكل فعال.
• عزل الصوف الصخري: يمتاز بقدرته العالية على امتصاص الصوت والعزل الحراري، ويستخدم على نطاق واسع في الأسقف والجدران.
• عزل البولسترين: يتميز بكثافته العالية وقدرته على مقاومة الرطوبة، ويستخدم في العزل الخارجي للمباني.
• عزل الفراغ: يعتبر من أحدث التقنيات في مجال العزل، ويتميز بفعاليته العالية في تقليل انتقال الحرارة.

آراء الخبراء

 يعتبر العزل الفائق استثمارًا ذكيًا على المدى الطويل، حيث يساهم في تقليل فواتير الطاقة بشكل كبير، ويطيل من عمر المبنى، ويحافظ على قيمته السوقية، ولهذا يتفق بعض الخبراء على أن العزل الفائق هو أحد أهم الحلول لتحقيق كفاءة الطاقة في المباني، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية، كما يؤكد البعض على أن لعزل الفائق يساهم بشكل كبير في تحسين الراحة الحرارية داخل المباني، حيث يقلل من التفاوت في درجات الحرارة بين الجدران والسقف والأرضية، ويمنع تكون الرطوبة والعفن، وشير بعض يشير الخبراء إلى وجود مجموعة واسعة من مواد العزل الفائق، مما يتيح اختيار الأنسب لكل نوع من المباني والظروف المناخية، كما شدد بعض الخبراء على أهمية تنفيذ عملية العزل بشكل صحيح، حيث يجب اختيار المواد المناسبة وتطبيقها بطريقة سليمة لضمان تحقيق أقصى فائدة من العزل.

فوائد العزل الفائق

يقلل العزل الفائق من فقدان الحرارة في فصل الشتاء، ومن دخول الحرارة في فصل الصيف، مما يؤدي إلى تقليل الاعتماد على أنظمة التدفئة والتبريد، وبالتالي، تخفيض فواتير الطاقة، كما يوفر العزل الفائق بيئة داخلية مستقرة ذات درجة حرارة ورطوبة مثالية، مما يزيد من الراحة والإنتاجية، بالإضافة إلى ذلك يحمي العزل الفائق المبنى من التلف الناتج عن التغيرات المناخية، مثل الرطوبة والتسربات، ويطيل من عمره الافتراضي، كما يمتاز العديد من مواد العزل الفائق بقدرتها على امتصاص الصوت، مما يقلل من انتقال الضوضاء من وإلى المبنى، علاوة على ذلك يساهم العزل الفائق في تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن توليد الطاقة، مما يحمي البيئة.

كيفية اختيار العزل الفائق

يعتمد اختيار نوع العزل الفائق المناسب على عدة عوامل، منها:

• نوع المبنى: يختلف نوع العزل المستخدم حسب نوع المبنى (سكني، تجاري، صناعي) وحجمه.
• المناخ: يختلف سمك وكفاءة العزل حسب الظروف المناخية للمنطقة.
• الميزانية: تختلف تكلفة مواد العزل الفائق باختلاف نوعها وجودتها.
• الاحتياجات الخاصة: قد تكون هناك احتياجات خاصة للمبنى، مثل الحماية من الحريق أو مقاومة الرطوبة.

مباني شركات تستخدم العزل الفائق

يعد مبنى آبل بارك في كاليفورنيا أحد أبرز الأمثلة على المباني المستدامة التي تعتمد على العزل الفائق وقد تم تصميم المبنى ليكون صديقًا للبيئة، ويعتمد على الطاقة المتجددة، ويستخدم أحدث التقنيات في العزل الحراري، بالإضافة إلى ذلك تعتبر أمازون من الشركات الرائدة في مجال الاستدامة، وقد استثمرت بكثافة في بناء مقراتها باستخدام أحدث التقنيات في العزل الحراري. تتميز مقرات أمازون بتصميمها المستدام وكفاءتها في استهلاك الطاقة، كما تتميز الدول الاسكندنافية بارتفاع تكاليف الطاقة، مما دفع الشركات إلى الاستثمار في العزل الفائق، العديد من المباني المكتبية والشركات في هذه الدول تعتمد على أحدث التقنيات في العزل الحراري، مما يوفر بيئة عمل مريحة ومستدامة، علاوة على ذلك تتجه العديد من المدن حول العالم نحو التحول إلى مدن ذكية ومستدامة، وتشهد هذه المدن انتشارًا واسعًا للمباني الخضراء التي تعتمد على العزل الفائق.

مستقبل العزل

يعتبر العزل الفائق استثمار طويل الأجل في المباني، حيث يساهم في تحسين كفاءة الطاقة، وتقليل التكاليف التشغيلية، وحماية البيئة، بالإضافة إلى ذلك قبل اختيار نظام العزل المناسب، يجب استشارة مختصين في هذا المجال لتقييم احتياجات المبنى وتقديم الحل الأمثل.

أبنية – متابعات

شهدت البورصة العقارية 7860 صفقة خلال أسبوع، بقيمة تجاوزت الـ 7.2 مليار ريال، لمساحة متداولة تخطت 20.5 مليون متر مربع.

وسجل أعلى سعر للمتر المربع عبر البورصة العقارية خلال أسبوع 33642 ريال، فيما بلغ متوسط سعر المتر المربع 354 ريالاً, وفقا لما نشرته الوئام.

الأحياء الأكثر تداولاً

تصدرت أحياء الرياض قائمة الأحياء الأكثر تداولاً على مستوى السعودية عبر البورصة العقارية خلال أسبوع، واحتلت 4 مراكز في القائمة التي تضم 5 أحياء.

وجاء النظيم في بداية القائمة بأكثر من 475.8 مليون ريال، يليه النرجس بقيمة صفقات خطت الـ 277.3 مليون ريال.

وضمت القائمة نمار بقيمة صفقات تجاوزت 133.8 مليون ريال، يليه الجنادرية بأكثر من 108.3 مليون ريال، ثم الياسمين بالقريات بقيمة وصلت إلى أكثر من 13.3 مليون ريال.

أبنية – متابعات

أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين فيصل بن بندر المنديل، قرارا بالقواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية، والتي سيتم العمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ونشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر الجمعة، إن القواعد تهدف إلى تنظيم أعمال تقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية من خلال إقرار الأحكام والضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك.

واشترطت القواعد لتسجيل منشأة التقييم العقاري، استيفاء المقيم المعتمد ومنشأة التقييم لكافة الأحكام والقواعد المنظمة للمهنة، وحصول المقيم أو أحد الشركاء المهنيين في منشأة التقييم على شهادة زمالة الهيئة في فرع تقييم العقارات.

وتضمنت الاشتراطات ألا تقل ساعات الخبرة المُسجلة في حساب المنشأة في الأنظمة الإلكترونية للهيئة عن 5 آلاف ساعة خبرة في فرع التقييم، وألا يقل عدد أعضاء الهيئة المنضمين إلى منشأة التقييم عن خمسة أعضاء، وألا تقل المدة المتبقية لسريان الترخيص 120 يومًا.

وتضمن القرار، تحديد المقابل المالي لخدمات التقييم العقاري بما نصت القواعد على أنه يحدد بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة -بناء على توصية من الإدارة المختصة- الحد الأدنى للمقابل المالي لخدمات التقييم العقاري المقدمة لصالح الجهات التمويلية من خلال منصة قيّم، على أن يراعي في تحديده التأكد من تمكين منشآت التقييم في استيفاء كافة الالتزامات النظامية والمهنية في تقارير التقييم الصادرة عبر منصة قيّم لتقييم الأصول العقارية بحسب أنواعها، وفقا للمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

أبنية – خاص

شهد سوق العقارات في عام 2024 تحولات دراماتيكية، حيث ألقى بظلاله الثقيلة على هذا القطاع الحيوي مجموعة من التحديات المتشابكة. فالتقلبات الاقتصادية العالمية المتسارعة، وارتفاع أسعار الفائدة، وتداعيات جائحة كورونا المستمرة، كلها عوامل مجتمعة شكلت بيئة استثمارية معقدة، وأثرت بشكل مباشر في سلوك المستثمرين والمطورين.

أبرز الاتجاهات

شهدت أسعار العقارات تباينًا ملحوظًا بين المناطق والقطاعات. ففي بعض المناطق ارتفعت الأسعار نتيجة الطلب المتزايد، خاصة على العقارات السكنية الفاخرة. بينما شهدت مناطق أخرى استقرارًا أو حتى انخفاضًا طفيفًا في الأسعار. كما أدى ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا إلى زيادة تكلفة الاقتراض العقاري، مما أثر سلبًا في قدرة كثير من المشترين على تملك العقارات.

العقارات الرقمية

شهد سوق العقارات الرقمية نموًا ملحوظًا، حيث بات كثير من المستثمرين يتجهون لشراء الأراضي والعقارات الافتراضية في منصات الميتافيرس وغيرها. كما زاد الاهتمام بالعقارات المستدامة والمشاريع الخضراء، حيث يبحث المشترون عن عقارات موفرة للطاقة ومصممة وفقًا لأحدث المعايير البيئية. علاوة على ذلك، أدى انتشار العمل عن بعد إلى تغيير نمط الحياة لدى الكثيرين، مما دفعهم للبحث عن عقارات في مناطق بعيدة عن مراكز المدن توفر مساحات أكبر وبيئة عمل هادئة.

آراء الخبراء

تشير تحليلات الخبراء وكبار شركات الوساطة إلى تفاؤل عام حيال سوق العقار السعودي في عام 2024م، بسبب نمو الاقتصاد القوي ودعم الحكومة وتحولات تكنولوجية. بينما يرى معظم الخبراء أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة سيؤثر سلبًا في قدرة الأفراد والشركات من الحصول على التمويل العقاري؛ وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ في الطلب على العقارات، خاصة في القطاع السكني. كما يعدُّ بعض الخبراء أن التضخم أحد العوامل المؤثرة بشكل كبير على أسعار العقارات، حيث يؤدي إلى زيادة تكاليف البناء والمواد الخام، مما ينعكس على أسعار العقارات النهائية. بالإضافة إلى ذلك، يشعر بعض الخبراء بالقلق من احتمال حدوث ركود اقتصادي عالمي، ما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على العقارات وتراجع الأسعار.

العقارات المستدامة

هناك تحولات مثيرة للاهتمام تشهدها صناعة العقارات في الوقت الراهن، حيث يتزايد الاهتمام بالعقارات المستدامة والخضراء التي تعتمد على الطاقة المتجددة، ويفتح هذا الاتجاه آفاقًا جديدة للمستثمرين والمطورين العقاريين، ويسلط الضوء على الدور المتنامي للتكنولوجيا في هذا القطاع.

وتسهم التكنولوجيا الحديثة في تبسيط عمليات البحث والشراء والبيع العقاري، وتظهر تقنيات مبتكرة مثل العقارات الافتراضية والذكاء الاصطناعي في إدارة الأصول العقارية. إلى جانب ذلك، تؤثر التغيرات الديموغرافية، مثل زيادة عدد السكان وارتفاع نسبة كبار السن، في الطلب على أنواع محددة من المساكن والمباني التجارية، مما يخلق فرصًا جديدة في بعض قطاعات السوق العقاري. هذه التطورات المتسارعة في مجال العقارات تتطلب من المهتمين في هذا القطاع التكيف والابتكار لمواكبة هذه التغيرات وتحقيق النجاح في ظل هذا المناخ الديناميكي.

نقاط يجب مراعاتها

يختلف أداء سوق العقارات من منطقة إلى أخرى؛ لذلك يجب دراسة السوق المحلي بشكل تفصيلي قبل اتخاذ أي قرار استثماري. بالإضافة إلى ذلك، ينصح الخبراء بتنويع الاستثمارات العقارية لتقليل المخاطر، وذلك من خلال الاستثمار في أنواع مختلفة من العقارات وفي مناطق جغرافية متعددة. كما يجب قبل اتخاذ أي قرار استثماري في سوق العقارات، استشارة خبراء متخصصين في هذا المجال.

عقارات 2024 بين التحديات والفرص

في عام 2024، يواجه سوق العقارات تحديات كبيرة. ولكن في المقابل، هناك فرص واعدة للمستثمرين الحكماء والمطورين المبتكرين. فالتقلبات الاقتصادية والتغيرات الديموغرافية والتطورات التكنولوجية السريعة قد تشكل ضغوطًا على هذا القطاع. ولكن هناك أيضًا إمكانات هائلة لمن يستطيع التكيف مع هذه المتغيرات.

النجاح في الاستثمار العقاري في هذه البيئة المضطربة يتطلب القدرة على فهم دقيق لاتجاهات السوق وديناميكيات الطلب. فالقدرة على التحليل الدقيق وسرعة اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب ستكون المفتاح لتحقيق العوائد المرجوة.

كما أن الابتكار والتركيز على القطاعات الواعدة مثل العقارات الخضراء والتكنولوجيا العقارية، سيمنح المستثمرين والمطورين ميزة تنافسية في هذه البيئة المضطربة. فالمتغيرات السريعة في هذا السوق تتطلب تبني منظور استراتيجي متطور والاستعداد للتكيف باستمرار.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

أبنية – متابعات

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.7% في الربع الثاني من 2024، مقارنة بالربع المماثل من 2023، متأثراً بارتفاع أسعار عقارات القطاع السكني بنسبة 2.8% وأسعار عقارات القطاع الزراعي بنسبة 1.5%، بينما انخفضت أسعار عقارات القطاع التجاري بنسبة 0.4%، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأربعاء, وفقا لما نشرته العربية.

وارتفعت أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 2.8% متأثراً بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 2.8%، ونظراً لثقل وزن القطاع السكني في المؤشر العام فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.

ومن بين العقارات السكنية الأخرى، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 2.9% في حين انخفضت أسعار كل من العمائر السكنية بنسبة 0.1% والفلل بنسبة 0.5% والبيوت بنسبة 1.4%.

من جانب آخر، انخفضت أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة 0.4% متأثراً بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.4%، وكذلك أسعار المعارض التجارية بنسبة 0.6%.

واستقرت أسعار العمائر والمراكز التجارية في الربع الثاني من 2024، ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر.

بينما سجل القطاع الزراعي ارتفاعاً بنسبة 1.5% نتيجة لارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 1.5%.

Eduardo Souza

فقط بعض المحترفين الذين وجدوا في البداية الإلهام والتدريب في مجال الهندسة المعمارية قبل تغيير مسارهم وهم الموسيقيون والمعلنون والطهاة المشهورون. فبعيدًا عن تصميم المباني، تعزز الهندسة المعمارية نظرة شاملة للفضاء والجماليات والوظائف، وهي كلها مهارات قيمة في مختلف المجالات. يتم تدريب المعماريين على التفكير الإبداعي وحل المشكلات المعقدة، وتطبيق هذه الخبرة على تطوير جميع أنواع المشاريع. وبمساعدة التكنولوجيا وأدوات الذكاء الاصطناعي، يمكن لهذا المجال أن يتوسع أكثر. وتواجه التنمية الحضرية المعاصرة، على وجه الخصوص، تحديات معقدة تتطلب حلولًا مبتكرة. ومثال على المعماريين الذين يخوضون مجالات مختلفة تتجاوز التصميم أو مواقع البناء هو مجموعة OSPA، التي تقع في بورتو أليغري بالبرازيل. وعلى الرغم من أنها بدأت كشركة هندسة معمارية، فإنها تطورت على مر السنين لتشمل ثلاث أنشطة رئيسية، كل منها يؤدي دورًا حاسمًا في التنمية الحضرية: معهد المدن المستجيبة، وUrbe.me، وPlace.

تحدثنا مع فلافيا تيسوت، تحديدًا عن منصة Place، التي هي المؤسس والمدير التنفيذي لها. ولدت Place من حاجة داخلية في OSPA للهندسة المعمارية والتخطيط الحضري، وذلك لفهم التشريعات وبيانات السوق بالتفصيل لتجنب الأخطاء في دراسات الجدوى. وتوضح أن “كثيرًا ما كنا نطور المفهوم المعماري الكامل لمشروع ما لنكتشف لاحقًا أن الأرض كانت في منطقة ملوثة أو تخضع لقيود معينة”. تهدف المنصة إلى التخفيف من هذه الأخطاء، مما يلغي الحاجة إلى مشاورات واسعة للقوانين واللوائح، مما يسمح للمعماريين والمخططين الحضريين بالتركيز بشكل حصري على تطوير المشاريع.

لهذا الغرض، تقدم المنصة سلسلة من الوظائف التي تسهل التنمية الحضرية:

محاكاة الحجم: تتيح للمستخدمين اختيار قطعة أرض وتلقي معلومات في الوقت الحقيقي عن التشريعات المطبقة، مثل: معامل الاستخدام، ونسبة الإشغال، والارتفاع الأقصى المسموح به. يجعل التصور ثلاثي الأبعاد من الأسهل فهم التراجعات الضرورية وإمكانيات البناء للأرض، مما يساعد في القضاء على القطع غير القابلة للتنفيذ وتقليل أخطاء المشروع.

مركزية المعلومات: تجمع المنصة البيانات من مصادر مختلفة، من التشريعات إلى بيانات السوق والحضرية، مما يوفر رؤية متكاملة تسهل عملية اتخاذ القرار.

دعم القطاع العام: يمكن لأقسام التخطيط الحضري والتنمية الاقتصادية استخدام الأداة لتوجيه رواد الأعمال والمواطنين، مما يسرع من الوصول إلى المعلومات اللازمة للموافقة على المشاريع والتطورات الجديدة. وتضيف فلافيا: “هدفنا هو جعل عملية الموافقة أكثر شفافية وكفاءة لجميع الأطراف المعنية”.

تأثيرات ونتائج ملحوظة

بالإضافة إلى الوظائف التي تساعد في فهم البيانات الحضرية وإمكانيات البناء للقطع، أثبتت المنصة قيمتها بالفعل في بعض المواقف الحرجة. فخلال الفيضانات الأخيرة في ولاية ريو غراندي دو سول، قدمت المنصة بيانات أساسية، مثل: مناطق خطر الفيضانات، والطرق المغلقة، ومواقع الملاجئ؛ وهو ما ساعد السكان في العثور على مناطق آمنة وتوجيه الإجراءات العامة. وتقول فلافيا: “كانت Place أساسية في تنسيق الجهود الطارئة خلال الفيضانات، حيث قدمت معلومات دقيقة ومحدثة”.

بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام Place لدعم مراجعة الخطة الرئيسية لمدينة بورتو أليغري، من خلال تنظيم وتبسيط كميات كبيرة من البيانات الحضرية. تقول فلافيا: “قدمت خرائطنا رؤية واضحة لإطلاقات العقارات، ومواقع المدارس والمستشفيات، وخطوط الحافلات، والطرق ذات العدد الأكبر من حوادث المرور، وغيرها من البيانات”، وهو ما كان ضروريًا في مساعدة القرارات المستقبلية للمدينة.

من خلال دمج الذكاء الاصطناعي لتعزيز خدماتها، أطلقت الشركة مؤخرًا خدمة “الدردشة الخاصة بالخطة الرئيسية” لمدينة فلوريانوبوليس، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالتشريعات الحضرية بطريقة يمكن الوصول إليها لكل من المهنيين والمواطنين. وتضيف فلافيا: “تقدم الأداة تحديدات التشريعات، مما يساعد المهنيين على اتخاذ قرارات مستنيرة، وتبسيط الوصول إلى المعلومات، وجعل التخطيط الحضري أكثر كفاءة”.

تخطط Place أيضًا لتوسيع وظائفها، بما في ذلك إضافة مرشحات ولوحات معلومات جديدة، وتسريع تنفيذ المنصة في مواقع جديدة. تقول فلافيا: “نريد أن نقدم حلولنا لمدن أخرى في البرازيل وخارجها، لنصبح قادة في تطوير التقنيات الحضرية المتقدمة”. “هدفنا هو تغيير الطريقة التي نفهم بها ونخطط للمدن، لخلق بيئات حضرية أكثر ذكاءً واستدامة”.

مع Place، يمكن مراقبة وتحليل مجموعة واسعة من البيانات، مما يسمح بتتبع سلوك المدن بسرعة. هذا يسهل التصحيح السريع للسياسات الحضرية ويمكن أن يؤثر حتى على كيفية صياغة التشريعات، مثل مراجعة الخطط الرئيسية التي غالبًا ما يتم إهمالها. ففي حالات الكوارث البيئية، على سبيل المثال، يمكن لاستخدام البيانات الدقيقة والمحدثة أن يوجه الإجراءات العامة بشكل فعال وفوري، مما يجعل المدن أكثر مرونة وقابلة للتكيف مع التغيرات.

من الضروري التعرف على التأثير الكبير الذي يمكن أن تحدثه مبادرات مثل Place في تحويل المدن إلى بيئات أكثر ذكاءً واستدامة. ووفقًا لفلافيا، “نحن نؤمن بشدة بأن دور المستخدم والوصول السهل إلى المعلومات هما أمران أساسيان لتطور المدن”. تتمثل مهمة Place في تحسين التخطيط الحضري من خلال تمكين الجهات مثل السوق والقطاع العام ببيانات واضحة وقابلة للتفسير. هذا مثال ممتاز على كيفية أن تكون التكنولوجيا حليفًا للمعماريين، وهو ما يسمح لهم بالتركيز على إنشاء مدن ومساحات أكثر راحة ووظائف. فمن خلال تحرير وقت المهنيين للابتكار والتصميم، يمكن أن تسهم في مستقبل حضري نطمح إلى أن يكون أكثر كفاءة وتخطيطًا جيدًا.

المصدر: arch daily

Joshua Krook, David Bossens, Peter Winter

لدى الطائرات بدون طيار القدرة على تحويل صناعة البناء في المملكة المتحدة. ومع ذلك، تكشف دراستنا الأخيرة في مجلة ACM Journal on Responsible Computing أن القوانين التي تحكم استخدام الطائرات بدون طيار التجارية في المملكة المتحدة لا تزال متضاربة وفوضوية، وأحيانًا متناقضة.

الطائرة بدون طيار، أو المركبة الجوية غير المأهولة “UAV”، هي آلة طائرة يتم التحكم فيها عن بُعد، وغالبًا ما تكون مزودة بكاميرا فيديو أو أجهزة استشعار. في البناء، يمكن للطائرات بدون طيار مراقبة تقدم الموقع، وإجراء عمليات التفتيش على السلامة وحتى رفع المواد الثقيلة، حيث يمكن لبعض الطرازات رفع أكثر من 20 كجم.

يجعل هذا منها بديلًا قابلًا للتطبيق وأرخص وأكثر أمانًا للعمال البشر في البناء لبعض المهام. على سبيل المثال، يمكن للطائرات بدون طيار تقليل حالات سقوط العمال من المرتفعات، وهو السبب الرئيسي للوفيات في صناعة البناء. كما يمكنها خفض تكلفة مراقبة الموقع ليلاً وإجراء عمليات التفتيش على السلامة على مساحات كبيرة من الأرض، مما يساعد في صيانة خطوط الأنابيب والطاقة وغيرها من مشاريع البنية التحتية.

رغم هذه المزايا، فإن سياسة الطائرات بدون طيار في المملكة المتحدة هي مزيج من اللوائح المحلية والقوانين الوطنية والقواعد المحتفظ بها من الاتحاد الأوروبي، مما يخلق مشهدًا مربكًا للشركات للتنقل فيه.

على سبيل المثال، لتشغيل طائرة بدون طيار بوزن 250 جرامًا في منطقة حضرية مزدحمة، يجب على الشركة تسجيل الطائرة، والخضوع لتدريب الطيارين، والحصول على التأمين، والموافقة التشغيلية من هيئة الطيران المدني. ويتضمن ذلك تحديد خطة الطيران، وإجراء تقييمات المخاطر، واستكمال خطوات إدارية أخرى.

يجب على الشركات بعد ذلك مراعاة التشريعات المتعلقة بالخصوصية والبيانات والمضايقات “بالنسبة للطائرات بدون طيار التي تستخدم الكاميرات”، والضوضاء وحقوق الإنسان، بما في ذلك إمكانية الاستغناء عن العمال البشر “أو إعادة تأهيلهم”.

وهذا يزيد من العبء التنظيمي على شركات البناء، مما يجعل من الصعب عليها العمل بكفاءة. ويمكن أن تؤدي المستندات اللازمة لعملية الموافقة من قبل هيئة الطيران المدني على حالات الاستخدام التجاري الأكثر خطورة إلى تأخير مشاريع البناء واسعة النطاق. وفي الوقت الحالي، هناك حد أدنى من الشفافية بشأن المشاريع التي تتم الموافقة عليها أو رفضها، مما يترك الشركات غير متأكدة من استثماراتها حتى يتم منح الموافقة.

إطار عمل جديد

تقترح دراستنا إنشاء إطار عمل وطني جديد لنشر الطائرات بدون طيار التجارية، ويشمل جميع الفوائد والمخاطر تحت قانون واحد. ونقترح أن يتم إعطاء الضوء الأخضر بسرعة وبشكل افتراضي لبعض حالات الاستخدام، خاصة في المناطق الإقليمية، حتى للطائرات بدون طيار الأثقل وزنًا.

ينبغي تخفيف متطلبات خط الرؤية – إذ يتعين على المشغلين الحفاظ على خط رؤية لطائراتهم بدون طيار في جميع الأوقات – في المناطق الخطرة. وهذا من شأنه أن يعزز في الواقع سلامة العمال من خلال السماح للطائرات بدون طيار بالعمل بشكل مستقل دون الحاجة إلى أن يتبعها العمال في المواقف الخطرة.

بالإضافة إلى البشر، يجب أن يحمي القانون أيضًا الحيوانات الطائرة “مثل الطيور والخفافيش” والحشرات “مثل الفراشات والنحل”، وخاصة تلك المهددة بالانقراض.

يجب تقييم الأثر البيئي للطائرات بدون طيار بعناية، بما في ذلك خطر الحريق إذا كانت الطائرات تحمل مواد كيميائية أو مواد خطرة أخرى.

ينبغي لحكومة المملكة المتحدة الاستفادة من الخبرة العلمية والتقنية الوطنية لإنتاج أدلة إرشادية، وكتيبات الامتثال، وأدوات أخرى لتسريع عملية الموافقة.

إن هذه الموارد من شأنها أن تسمح بانتشار أفضل الممارسات في الصناعة. وينبغي للشركات أن تتاح لها مسارات الطيران الجاهزة، والخوارزميات، وواجهات برمجة التطبيقات(APIs) – وهي وسيلة لتواصل برنامجين حاسوبيين أو أكثر مع بعضهما البعض – حتى تتمكن من العمل في مناطق محددة دون الحاجة إلى عمليات توثيق مطولة.

يجب وضع خطط أساسية لتشغيل “مصاعد” الطائرات بدون طيار داخليًا في مواقع البناء، لرفع المواد الثقيلة بين الطوابق.

توحيد القوانين

يمكن أن تُبسط التشريعات الوطنية جميع المحاولات لتخفيف المخاطر التي تشكلها الطائرات بدون طيار في قانون موحد واحد، بحيث يتناول هذا القانون الخصوصية، والضوضاء، والسلامة، وحقوق الإنسان، والبيئة دفعة واحدة.

سيتضمن ذلك تحديد مستويات الضوضاء، لضمان أن الطائرات بدون طيار التي تعمل في المدن تلتزم بمستويات ضوضاء معينة. كما سيتضمن إرشادات أوضح للشركات حول استخدامات الطائرات بدون طيار المسموح بها وتلك المحظورة. ويمكن أن يحدد قانون جديد للطائرات بدون طيار للاستخدام التجاري أيضًا المتطلبات الفنية وميزات السلامة وبروتوكولات الخصوصية وإجراءات الأمن السيبراني للحفاظ على الطائرات بدون طيار من المتسللين.

تعتمد القوانين الحالية التي تحكم استخدام الطائرات بدون طيار على فكرة أن الإنسان يقرر مسار الطائرة. ومع تكامل الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر في اتخاذ القرار والتحرك نحو الاستقلالية الكاملة، سيتطلب الأمر بعض التفكير حول تنظيم الذكاء الاصطناعي نفسه.

من سيكون مسؤولاً إذا لم يعمل برنامج التحكم كما هو مقصود؟ ما نوع إخلاء المسؤولية المطلوب؟ هناك اعتبار آخر، وهو أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تعتمد على الإحصاءات المستندة إلى بيانات محدودة. هذا يعني أنها قد لا تحقق أبدًا معايير الأمان ISO التي تشكل معايير حيوية لصناعة البناء.

يمكن أن يحقق دمج الطائرات بدون طيار في صناعة البناء في المملكة المتحدة، فوائد كبيرة في فترة ازدهار الإسكان الجديدة، مما يوفر عمليات بناء أرخص وأكثر أمانًا وكفاءة. ومع ذلك، يجب على الحكومة تبني هذه الثورة التكنولوجية ووضع سياسة وتنظيم أقوى للطائرات بدون طيار لتمهيد الطريق للتطورات المستقبلية.

المصدر: THE CONVERSATION

Edward Mazria

الإيقاع المتواصل لكوارث المناخ في العناوين الرئيسية، مثل: موجات الحر الشديدة، وحرائق الغابات المدمرة، والفيضانات التاريخية، والجفاف القاسي، لم تعد سلسلة من الأحداث الشاذة. كواقع جديد وقاتم في جزء كبير من العالم، أصبحت هذه الأحداث المناخية المتطرفة، التي تسببها التغيرات المناخية الناتجة عن النشاط البشري، أكثر تكرارًا وشدة. باختصار، هي بوضوح أعراض لأزمة بيئية أوسع وأكثر انتشارًا.

تضع مثل هذه الكوارث عبئًا هائلًا على بيئتنا المبنية. البنية التحتية القديمة تصبح مغلوبة تحت ضغط الطقس القاسي، في حين أن المباني والمعدات، التي لم تكن مصممة أصلًا لتحمل هذه الظروف القصوى، تعرض الأرواح للخطر.

ومع ذلك، هناك أسباب للتفاؤل. فالبيئة المبنية، بدلًا من أن تكون مجرد ضحية لتغير المناخ، تؤدي دورًا حاسمًا في التكيف مع أشد آثاره تدميرًا والتخفيف منها. تُظهر عدة تطورات مشوقة أن مستقبلًا مستدامًا ومرنًا في متناول اليد.

انخفاض كبير في الكربون

تأمل الإنجاز الرائع لقطاع البناء في الولايات المتحدة: بحلول عام 2023، انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة مذهلة بلغت 31% من مستويات عام 2005، متجاوزةً الانخفاض الكبير في الانبعاثات الذي شهدناه في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19. وبالمثل، انخفضت انبعاثات قطاع البناء في الاتحاد الأوروبي أيضًا بنسبة 31% عن مستويات عام 2005 بحلول عام 2021 واستمرت في الانخفاض حتى عام 2023. هذه التخفيضات هي شهادة قوية على فعالية التخطيط وتصميم المباني ذات الانبعاثات المنخفضة والصفرية للكربون، وتنفيذ حلول التصميم السلبي والقائمة على الطبيعة، وتكثيف التجديد وترقية المعدات وكهربة المباني، وتحسين قوانين الطاقة، واعتماد مصادر الطاقة المتجددة.

الأكثر إثارة للإعجاب، أن إعادة التجهيز والتجديد وإعادة الاستخدام وتكييف المباني القائمة تشكل الآن ما يقرب من نصف جميع فواتير العمارة في الولايات المتحدة. هذا الاتجاه المتزايد لترقية مخزون المباني الحالي بدلًا من هدمه وبناء جديد، يوفر كثيرًا من الفوائد، بما في ذلك زيادة مرونة المباني، وتعزيز هوية المجتمع، وخفض تكاليف البناء، وتقليل النفايات، وخفض انبعاثات الكربون المجسدة والتشغيلية.

التحول قيد التنفيذ

يعد قطاع البناء مستهلكًا ضخمًا للكهرباء، حيث يشكل جزءًا كبيرًا من الطلب العالمي. في الولايات المتحدة، يذهب 74% من إجمالي الكهرباء لتشغيل المباني. بينما عالميًا، يبلغ هذا الرقم 50%. ويصبح هذا الطلب أكبر عند النظر في الكهرباء المستهلكة في بناء المباني والبنية التحتية وتصنيع مواد البناء. هذه الحقيقة تسلط الضوء على حاجة حيوية: إزالة الكربون من قطاع الكهرباء أمر أساسي، بينما نستمر في كهربة البيئة المبنية.

لحسن الحظ، يجري تحول مهم حاليًا. في حين أن الوقود الأحفوري كان يهيمن على توليد الكهرباء في عام 2010، حيث كان يشكل ثلثي الإنتاج في كل من الولايات المتحدة والعالم، فقد تغير المشهد بشكل كبير. في مارس 2024، جاءت 47% من الكهرباء في الولايات المتحدة من مصادر لا تنبعث منها ثاني أكسيد الكربون. ويغذي هذا الإنجاز ارتفاعًا في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة التي تسهم بنسبة 28%، والطاقة النووية التي توفر 19%.

على الصعيد العالمي، كان التقدم أكثر إثارة للإعجاب. إذ حوالي 55% من الكهرباء الآن تُولد من مصادر لا تنبعث منها ثاني أكسيد الكربون، حيث تشكل مصادر الطاقة المتجددة 38%، والطاقة النووية تسهم بنسبة 17%. يمثل هذا التطور قفزة هائلة نحو توليد كهرباء أنظف، خاصة في البيئة المبنية، ويسلط الضوء على التقدم المهم المحرز في تقليل اعتمادنا على الوقود الأحفوري.

تتبع الأموال

وللعام الثاني، يُتوقع أن يتجاوز الاستثمار العالمي في الطاقة الشمسية الفوتوفولطية “PV” الإنفاق على جميع تقنيات توليد الكهرباء الأخرى مجتمعة. هذه الخطوة، التي أبرزتها أحدث تقارير الاستثمار في الطاقة العالمية من وكالة الطاقة الدولية “IEA”، تمثل لحظة محورية في الانتقال نحو مستقبل طاقة مستدام. وفقًا للتقرير، من المتوقع أن يرتفع الاستثمار في الطاقة الشمسية الفوتوفولطية إلى 500 مليار دولار غير مسبوقة في عام 2024، مدفوعًا بانخفاض أسعار الوحدات وزيادة الطلب العالمي على الطاقة النظيفة. يمثل هذا الاستثمار المالي تحولًا اجتماعيًا نحو إعطاء الأولوية للممارسات المستدامة، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة تغير المناخ. يرسل هذا رسالة قوية للأسواق والمستثمرين حول الجدوى والربحية الطويلة الأجل لتقنيات الطاقة المتجددة.

على عكس الخطاب السياسي.. الناس يريدون التحرك

وأخيرًا، يكشف استطلاع جديد عن دعم عالمي كبير لزيادة الإجراءات الحكومية بشأن تغير المناخ. أظهر استطلاع “تصويت الشعوب من أجل المناخ 2024″، وهو أكبر استطلاع مستقل للرأي العام حول هذه القضية، أن 80% مذهلة من الناس في جميع أنحاء العالم يريدون من حكوماتهم اتخاذ إجراءات أقوى لمعالجة أزمة المناخ.

هذا التوافق المدهش يتجاوز الحدود والثقافات. ويشمل الاستطلاع أكثر من 73.000 مستجيب عبر 77 دولة، ممثلين 87% من سكان العالم. والأكثر أهمية، أن 86% من المستطلعين يعتقدون أن الدول يجب أن تعطي الأولوية للتعاون في مجال المناخ على الاختلافات الجيوسياسية، مما يبرز الحاجة إلى العمل الجماعي في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة.

كشف استطلاع لبرنامج ييل للاتصال بشأن تغير المناخ أن 72% من الأميركيين يؤمنون بحدوث تغير المناخ، ويربط 58% منهم ذلك مباشرة بالأنشطة البشرية. علاوة على ذلك، أظهر استطلاع آخر لمركز بيو للأبحاث أن 75% من الأميركيين يعتقدون أن تغير المناخ يؤثر سلبًا على الناس. هذه النتائج تشير إلى وجود دعم شعبي واسع للعمل المناخي في الولايات المتحدة، حيث يفضل 62% من السكان مرشحًا سياسيًا يدافع عن هذه القضية ويعتبر 37% أنفسهم ناخبين مؤيدين للمناخ.

الفرص تأتي

قد يبدو ترويض وحش المناخ مهمة شاقة، لكن هناك تحولًا نموذجيًا في نهجنا للتصميم والتخطيط والبناء يجري الآن. الإحصاءات واضحة: يتم إحراز تقدم، والطلب العام على العمل يتزايد. بصفتنا معماريين ومهندسين ومصممين ومخططين حضريين، نحن في طليعة هذا التحول. نخلق بيئات مبنية ليست فقط مرنة وقابلة للتكيف، بل أيضًا محايدة للكربون. لم يكن التزامنا بالمساعدة في إعادة تشكيل المستقبل أكثر إلحاحًا من الآن. الوقت للعمل الجريء هو الآن.

المصدر: COMMOM EDGE

Enrique Tovar

كانت الحرب العالمية الثانية محورية في تاريخ البشرية، وتركت أثرًا سياسيًا واجتماعيًا عميقًا. وشكلت نهايتها نقطة تحول كبيرة، مما أدى إلى التوسع في الضواحي بعد الحرب وطفرة المواليد. نتج عن هذه الظواهر نمو حضري سريع وزيادة في بناء المساكن، بلغت ذروتها في الستينيات واستمرت في الازدهار خلال العقود التالية، وتباطأت تدريجيًا حتى يومنا هذا. حاليًا، نواجه سيناريو مختلفًا تمامًا حيث أدى تراكم نقص الإسكان الميسور التكلفة، إلى جانب التوقعات الاقتصادية الصعبة وأجندة المناخ، إلى الحاجة إلى تحويل البيئة العمرانية إلى بيئة أنظف وأكثر كفاءة في استخدام الموارد، بما يتماشى مع اتفاقية باريس.

وهكذا، مع الطلب المتزايد باستمرار على الإسكان، جنبًا إلى جنب مع المبادرات السياسية مثل الصفقة الخضراء الأوروبية، أصبح نموذج الإنتاج الفائق بعد الحرب غير مستدام. وعليه، ظهر تجديد المباني المهجورة أو غير المستخدمة كبديل قابل للتطبيق. بخلاف خطة الهدم والبناء الجديد، يوفر هذا النهج فرصًا للتجديد الطاقي، مما يساعد في التخفيف من التدهور البيئي، وإطالة عمر المباني، وتنشيط المخزون الحالي والمتدهور، بما في ذلك الإسكان بعد الحرب، مع تحسين جودة حياة الناس.

يمثل التجديد مسارًا واضحًا نحو استدامة البيئة العمرانية من خلال تقليل استخدام الموارد، والحفاظ على البصمة الحضرية الحالية، وتقليل الحاجة إلى التنمية الجديدة في المناطق الطبيعية. علاوة على ذلك، فإن دمج هذا النهج مع المواد والأنظمة الموفرة للطاقة يعزز أداء المباني من خلال التجديدات، مما يؤدي إلى تأثير إيجابي عميق. وفي هذا السياق، سنتناول المشاريع التي شكلت فيها حلول Sto الأساس لتحسين كفاءة المباني.

خضع هذا الموقع التراثي العالمي للـUNESCO وجزء من مشاريع الإسكان التي طبق فيها لو كوربوزييه نقاطه الخمس للعمارة الجديدة لتجديد كامل للغلاف الخارجي. واجهت هذه التجديدات العديد من التحديات التقنية، خاصة بسبب تسربات المياه. ونتيجة لذلك، أصبح من الضروري إجراء تجديد شامل للواجهة، مع إيلاء اهتمام إضافي للتفاصيل والجوانب التقنية.

كان الهدف هو إنشاء واجهة مقاومة للماء وصديقة للبيئة وقابلة لنفاذ البخار باستخدام تكسية معدنية. لتحقيق هذا الهدف، كان من الضروري استخدام نظام عزل للجدران الخارجية يحافظ على سلامة المشروع المعمارية. تضمن النظام خصائص مقاومة للحريق وقابلة لنفاذ البخار. كما يؤدي الجص الزخرفي السيليكاتي المعدني وطلاء الواجهة دورًا أساسيًا في الحفاظ على خصائص التنفس للواجهة، وهو أمر حاسم لحالة وعمر المبنى.

كان الجانب الأكثر تحديًا في العملية هو دمج عزل الواجهة مع العناصر الخرسانية الجديدة المضافة إلى أغطية السقف بسلاسة. اعتمد الحل على ألواح حاملة للجص بسماكة 8 ملم مصنوعة من المواد الخام المعدنية، مصممة خصوصًا لأنظمة العزل الخارجي القديمة أو التالفة. تم دمج هذه الألواح في الواجهة، مما خلق اتصالًا سلسًا ومقاومًا للماء بين حافة السقف والعزل، وهو ما أثبت أهميته في تعزيز فعالية النظام ومتانته بشكل عام.

بشكل عام، تمثل نتيجة هذا المشروع تحسينًا كبيرًا في كفاءة المنزل. يجب أن تكون التحسينات من هذا النوع غير ملحوظة للعين لاحترام القيمة التراثية للمبنى، مما يسمح له بالحفاظ على خصائص وصفات التصميم الأصلي، والذي لا يزال ذا صلة بعد ما يقرب من 100 عام من بنائه.

رؤية جديدة لمشاريع الإسكان

تشمل الأمثلة الأخرى التي تؤدي فيها الواجهة دورًا رئيسيًا في عملية التصميم منزل Salmen، الذي يُظهر استخدام اللون كأداة قوية للتواصل، ومنزل Herne Bay Hideaway، المعروف بتكامله مع البيئة المحيطة. والأخير، هو منزل من الطوب والبلاط من الستينيات بين المنازل المجاورة، كان يحتوي على مدخل يركز على السيارات مما فصله عن المناظر الطبيعية المحيطة. لمواجهة ذلك، حول فريق التصميم هذا المسكن إلى منزل عصري يستجيب للسياق، ويوفر أجواء حضرية خاصة لعائلة شابة. وتضمنت الاستراتيجية المعمارية الرئيسية فناء دخول مغطى يعمل كجسر إلى المنزل، مما يخلق وصولًا مناسبًا للمشاة.

من حيث المواد، توحدت لوحة مختارة بعناية من الألوان الطبيعية والتفاصيل النظيفة للمنزل، مما خلق تصميمًا متماسكًا وخالدًا. ومن الجدير بالذكر أنه تم استخدام جص خالٍ من الأسمنت لتشطيبات الواجهة. هذا الجص مصنوع من قاعدة من الراتنج الأكريليكي أو السيليكوني، ومجمعات متدرجة، وماء لإنشاء طبقة رقيقة قابلة للعمل تتميز بمرونة عالية ومتانة، مما يجعلها مثالية للتطبيقات الخارجية. كجزء من خط إنتاج Sto، يتوفر هذا الجص بمجموعة واسعة من القوام والألوان التي يمكن دمجها مع مواد تسوية مقاومة للتشقق لإنشاء أنظمة عزل حراري كاملة لركائز الواجهات المختلفة.

علاوة على ذلك، ومع مراعاة الاستراتيجيات الموجهة نحو كفاءة الطاقة للمباني وتأثيرها البيئي، استخدم تجديد ShowPass مجموعة واسعة من حلول المواد الخضراء ذات التأثير المنخفض لإظهار ونشر جدوى التقنيات التي تسهم في إزالة الكربون من المباني. وتتضمن الواجهة طلاءات تقنية ذكية لحمايتها من الظروف الخارجية مع تجديد الجماليات. بالإضافة إلى ذلك، تحسن الغلاف الحراري وتقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة.

على الرغم من نشأته في القرن الماضي، فقد زادت القيمة المعمارية لهذا المبنى من خلال تحسينات على غلافه الحراري وتصميمه الاستراتيجي. يحافظ هذا على مكانته كجزء من تراث برشلونة ويعززها، مما يؤثر بشكل إيجابي على محيطه. ويوضح ذلك أن المباني من الماضي يمكن أن تندمج مع الابتكارات المعاصرة.

تجديد الإسكان الجماعي

مع تحول التركيز إلى ما هو أبعد من الإسكان العائلي أو الإسكان الصغير النطاق، يظهر الإسكان الجماعي كأحد التحديات الكبيرة على الأجندة العالمية. وإحدى العقبات الرئيسية في هذه المشاريع هي توفر المساحة المناسبة للتطوير. فمع التوسع السريع للمدن، يصبح العثور على مساحة كافية للمشاريع الكبيرة أكثر صعوبة، مما يؤدي غالبًا إلى تهميشها في المناطق الطرفية.

ومع ذلك، يكمن الحل العملي في إعادة استخدام الهياكل القائمة التي صُممت في الأصل لأغراض أخرى، مثل المباني المخصصة للتصنيع أو المكاتب أو حتى المستودعات الكبيرة، التي يمكن تكييفها للسكن. مثال بارز على ذلك هو إسكان مجتمع Filmlageret، وهو مستودع أفلام سابق تم تحويله إلى مجمع شقق متعدد الاستخدامات مصمم لتعزيز الحياة المجتمعية. وتُعد مشاريع مثل هذا مثالاً على تبني نماذج إسكان جديدة ودمج المواد والأنظمة الموفرة للطاقة.

حالة مشابهة هي تجديد مبنى Philips-Haus، الذي كان في الأصل المقر النمساوي لشركة متعددة الجنسيات بُني في الستينيات. تم تجديد المبنى للاستفادة من تخطيطه المفتوح، مما يسمح باستخدامات متنوعة مثل الشقق والسوبرماركتات والمطاعم وربط مستقبلي بخط مترو. اليوم، يوفر أكثر من 100 شقة جديدة موزعة على تسعة طوابق. كان لهذا التحول تأثير إيجابي على بيئته الحضرية المباشرة وفوائد كبيرة على نطاق واسع، بالنظر إلى تقليل التأثير البيئي مقارنةً بهدم وبناء مبنى جديد، مما كان سيولد انبعاثات كربونية غير ضرورية.

ختامًا، ومع مراعاة الاستراتيجيات المستخدمة في كل مشروع، يمكن تحقيق الحلول لأفق جديد في البيئة المبنية (في معظم الأوقات) دون الحاجة إلى الهدم والبدء من الصفر. يمكن أن يكون التجديد مسارًا، إذا تم استكشافه بشكل شامل ومحترم، يمنح حياة جديدة للمباني ويسهم بشكل إيجابي في البيئة. وفي سياق بالغ التحدي يتميز بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، من الممكن اكتشاف حلول قوية وجمالية من خلال النهج المبتكرة التي تكشف الجوانب المتنوعة والديناميكية للعمارة.

المصدر: arch daily

أبنية – متابعات

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، إقامة 26 مزادًا علنيًا ما بين حضوري وإلكتروني؛ لتصفية وبيع 324 عقارًا سكنيًا وتجاريًا، إضافةً إلى مجموعة من المركبات وذلك في 12 منطقة بالمملكة خلال الفترة من 1 – 10 أغسطس 2024, وفقا لما نشرته عكاظ.
وأوضح المركز، أن المزادات تقام في مناطق مختلفة من المملكة، حيث سيقام 7 مزادات في منطقة الرياض لعرض 56 فرصة عقارية، و3 مزادات في منطقة مكة المكرمة لعرض 56 فرصة عقارية، ومزاد في منطقة المدينة المنورة لعرض 23 عقارًا، ومزاد لعرض 18 فرصة عقارية في منطقة القصيم، ومزاد في منطقة الجوف لعرض 10 فرص عقارية، ومزاد في الحدود الشمالية لعرض 8 فرص عقارية، ومزاد في منطقة تبوك لعرض 13 عقارًا، و4 مزادات في منطقة عسير لعرض 69 عقارًا، و3 مزادات بالمنطقة الشرقية لعرض 18 عقارًا، و4 عقارات في مزاد بجازان، ومزاد بمنطقة نجران لعرض 3 عقارات، ومزاد بمنطقة حائل لعرض 21 عقارًا، وأخيرًا بمنطقة القصيم مزاد للمنقولات يعرض 25 نوعًا من المركبات متعددة الموديلات. يشار إلى أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في سرعة استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.