عقارات

أبنية – متابعات

شهدت البورصة العقارية خلال أسبوع 7196 صفقة، بقيمة تجاوزت حاجز الـ 6.3 مليار ريال، لمساحة متداولة وصلت إلى أكثر من 34.3 مليون ريال.

وسجل أعلى سعر للمتر المربع الواحد خلال أسبوع عبر البورصة العقارية مبلغ 24506 ريالاً، فيما وصل متوسط سعر المتر المربع إلى 185 ريالاً, وفقا لما نشرته الوئام.

الأحياء الأكثر تداولاً

سيطرت الرياض على قائمة الأحياء الأكثر تداولاً على مستوى السعودية عبر البورصة العقارية خلال أسبوع، واحتلت المراكز الخمس في القائمة.

وتصدر حي النظيم القائمة بأكثر من 247.2 مليون ريال، يليه سدرة بقيمة صفقات وصلت إلى أكثر من 145 مليون ريال، ثم الرمال بقيمة تجاوزت الـ 109.8 مليون ريال.

وجاء في القائمة حي نمار بصفقات بلغت قيمتها أكثر من 102.4 مليون ريال، وفي المركز الخامس بالقائمة جاء حي عريض بأكثر من 40.9 مليون ريال.

أبنية – متابعات

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء التسجيل لـ (57,566 قطعة عقارية) في 10 أحياء بمدينة الرياض، ابتداءً من 1 سبتمبر وحتى نهاية يوم 5 ديسمبر 2024.

أبنية – متابعات

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن إصدار أكثر من 250 ألف صك تسجيل ملكية جديد في منصة السجل العقاري مُنذ بداية أعمال التسجيل العيني للعقار في مايو 2023، وذلك في المناطق التي أعلنتها “الهيئة” كمناطق مستفيدة من “التسجيل العيني” في كل من الرياض، ومكة المكرمة، والدمام، والمدينة المنورة، وبريدة, وفقا لما نشرته المواطن.

أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالله بن سعود الحماد أنّ “الهيئة” مُنذ انطلاق أعمال التسجيل العيني للعقار في حي الفلاح كأول منطقة عقارية سجلت نجاح يعود إلى جودة البيانات الجيومكانية التي تم العمل عليها باستخدام التقنيات الحديثة والطائرات المأهولة والطائرات بدون طيار و التي تتميّز بالدقة والكفاءة العالية، وواصلت إعلان المناطق العقارية المستفيدة من “التسجيل العيني” وفقا لمعايير محددة، في مقدمتها جهوزية ونضج البيانات المتوفرة للوحدات العقارية فيها.

تقنيات حديثة

وأشار الحماد إلى أنّ “السجل العقاري ” وباستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، والذكاء الاصطناعي، وتحديد المواقع باستخدام الأقمار الصناعية لنظام التموضع العالمي (GPS)، وبسرعة معالجة بيانات صكوك العقارات في الأحياء المستفيدة، والتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة ووعي ملاّك العقارات، أسهم في سرعة إنجاز إصدار أرقام العقارات و السجلات العقارية ، الأمر الذي يؤكد الاستمرارية بخطوات جادة لتنمية القطاع العقاري من خلال رقمنة الإجراءات وتوفير مصدر موحد للمعلومات والبيانات العقارية، من خلال منصة “السجل العقاري” التي تتضمن جميع المعلومات الرئيسية عن العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات .

بدوره أوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني الدكتور محمد بن حمد السليمان أنّ “الشركة” تتولى تنفيذ الأعمال التشغيلية للتسجيل العيني للعقار بشكل حصري في المملكة ، وأنها عملت مُنذ انطلاقها على تطوير منصة “السجل العقاري” وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية المتبعة في بناء السجلات العقارية، كما عملت على توظيف أحدث التقنيات للنهوض بالقطاع العقاري وتسريع عمليات التحول الرقمي في القطاع، وتسهيل رحلة المستفيدين من خلال عدد من الخدمات المتنوعة في مقدمتها تنفيذ التصرفات العقارية وعمليات نقل الملكية عبر المنصة بالكامل، بالإضافة إلى خدمات التحقق من صك الملكية، وخدمة البحث عن العقار، وخدمات الفرز والدمج والتجزئة، والاطلاع على قوائم الملاك والبحث عن العقارات.
يُذكر أنّ الهيئة العامة للعقار تعمل من خلال السجل العقاري في رفع كفاءة القطاع العقاري والنهـوض بمسـتويات الموثوقية والشفافية وتسهيل الوصول إلى معلومات الملكيات العقارية، ورفع جاذبيته الاستثمارية محليًا وإقليميًا وعالميًا، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

أبنية – خاص

يشكل استعداد المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034 حدثًا تاريخيًا لا يقتصر تأثيره على قطاع الرياضة فحسب، بل يتجاوز ذلك ليصل إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها قطاع العقارات. فمع اقتراب هذا الحدث العالمي، تتسابق شركات العقار السعودية لتطوير مشاريع ضخمة ومتنوعة تهدف إلى استغلال هذه الفرصة الذهبية وتحقيق قفزات نوعية في هذا القطاع الحيوي.

تحفيز قطاع العقارات

يُتوقع أن يشهد الطلب على المساكن في المدن المستضيفة لكأس العالم زيادة ملحوظة، سواء من قبل الجماهير والوفود الزائرة أو من قبل العاملين في المشاريع المرتبطة بالبطولة. وتستثمر الحكومة السعودية بشكل كبير في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك شبكات الطرق والمواصلات، والفنادق، والمرافق الترفيهية، مما يخلق فرصًا جديدة لشركات العقارات.

وتسعى المملكة من خلال استضافة كأس العالم إلى تحسين صورتها العالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في زيادة الطلب على العقارات. وستشهد صناعة السياحة في السعودية نموًا هائلاً، مما يدفع شركات العقارات إلى تطوير مشاريع سياحية فاخرة.

استراتيجيات شركات العقار

في ظل النمو الاقتصادي والتطور العمراني الملحوظ في العديد من المناطق حول العالم، تؤدي شركات العقار دوراً محورياً في تشكيل مشهد المناطق السكنية والتجارية. هذه الشركات تركز على تطوير مشاريع متكاملة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك الوحدات السكنية الفاخرة والمتوسطة والموجهة للعائلات. علاوة على ذلك، تسعى هذه الشركات إلى تطوير البنية التحتية العقارية بما يضمن توفير بيئة حياتية ذكية ومستدامة للقاطنين.

كما تلجأ بعض شركات العقار إلى التوسع العالمي من خلال الشراكات الاستراتيجية ومبادرات التسويق العالمي، وذلك بهدف جذب المستثمرين الأجانب وتطوير مشاريع متكاملة تحظى بجاذبية دولية. هذا التوجه يعكس الطموح المتزايد لقطاع العقارات في تلبية التطلعات المتنامية للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء.

تحديات وفرص

يشهد القطاع العقاري في الوقت الراهن عددًا من التحديات التي تؤثر في أداء شركات هذا القطاع وتطلعاتها المستقبلية، ومن أبرز هذه التحديات ارتفاع تكاليف البناء والمواد الخام المستخدمة في المشاريع العقارية. إضافة إلى ذلك، يعاني القطاع من نقص في العمالة الماهرة في بعض التخصصات الحيوية، مما ينعكس سلبًا على جهود التطوير والبناء.

علاوة على ذلك، تخضع مشاريع العقار لمجموعة متنوعة من القوانين واللوائح الحكومية، مما يفرض على الشركات العاملة في هذا المجال الالتزام بإجراءات تنظيمية معقدة. هذا الإطار التنظيمي الحكومي يشكل أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها شركات العقارات في سعيها لتحقيق أهدافها التنموية والاستثمارية. وفي ظل هذه التحديات يتطلب الأمر من شركات العقار إيجاد حلول مبتكرة وبناء استراتيجيات فعالة للتغلب على التحديات وتعزيز قدرتها على المنافسة والنمو في هذا القطاع الحيوي.

حصد ثمار كأس العالم

لتجاوز هذه التحديات والاستفادة القصوى من فرص استضافة كأس العالم، يجب على شركات العقار السعودية الاستعداد لحصد ثمار استضافة كأس العالم 2034، ووضع خطط استراتيجية طويلة الأجل لتطوير المشاريع العقارية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات وتوفير الدعم اللازم للمشاريع العقارية، والاستثمار في تطوير الكوادر البشرية وتأهيلها للعمل في قطاع العقارات، واستخدام التقنيات الحديثة في إدارة المشاريع العقارية وتحسين كفاءتها.

آفاق المستقبل

من المتوقع أن يشهد قطاع العقار في السعودية نموًا متسارعًا في السنوات المقبلة مدفوعًا باستضافة كأس العالم وبرؤية المملكة 2030. وستؤدي شركات العقارات دوراً حيوياً في تحقيق هذه الرؤية الطموحة من خلال تطوير مشاريع مبتكرة تُسهم في تحويل المملكة إلى وجهة عالمية للاستثمار والسياحة.

وتعد استضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034 فرصة تاريخية للمملكة العربية السعودية لتعزيز مكانتها على الخارطة العالمية وتطوير قطاع العقار. ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع تحولات جذرية في السنوات المقبلة، مما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

Nour Fakharany

على عكس الاعتقاد الشائع، تمتلك الجزر الاصطناعية تاريخًا طويلًا في كثير من المناطق حول العالم. يعود هذا التراث إلى الجزر المستصلحة في مصر القديمة، ومئات الجزر المرفوعة على الركائز الموجودة في البحيرات والممرات المائية في اسكتلندا وأيرلندا، والجزر الاحتفالية التي شُيدت خلال إمبراطورية الأزتك. وتعرّف الجزيرة الاصطناعية بأنها جزيرة تم إنشاؤها بواسطة البشر وليس من خلال العمليات الطبيعية. يمكن بناء الجزر الاصطناعية لأسباب عديدة، وهذه الأسباب تتزايد مع مواجهة العالم لمشكلة ندرة المساحة.

في الماضي، كانت هذه الجزر مخصصة لأغراض احتفالية أو زراعية، وغالبًا ما كانت تمثل حلولًا للمساحات الحضرية. في الآونة الأخيرة، تم بناء الجزر لتخفيف الازدحام، واستصلاح الأراضي، وتوفير توسعات حضرية جديدة، وتلبية احتياجات البنية التحتية والصناعية. كما أن للجزر الاصطناعية مزايا استراتيجية ومكاسب اقتصادية معينة، ويمكن أن تؤدي إلى فوائد جيوسياسية. ومع ذلك، تأتي هذه المشاريع بتكلفة كبيرة على نظامنا البيئي، مما يضر بالبيئة بطرق شديدة وواسعة النطاق.

المراكز الدينية والاحتفالية

قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لبونبي، تقف نان مادول كمجموعة من أكثر من 100 جزيرة تعمل كمركز احتفالي لسلالة ساوديلور. تم بناء المدينة في بحيرة في منتصف ولايات ميكرونيزيا المتحدة. كانت تتألف من سلسلة من 92 جزيرة اصطناعية متصلة بشبكة قنوات. وعلاوة على ذلك، غالبًا ما يُشار إليها باسم “العجيبة الثامنة في العالم”، حيث تمثل المقعد السياسي لهذه السلالة.

الزراعة

خلال إمبراطورية الأزتك، كانت تشينامباس تقنية زراعية تقليدية استخدمها السكان المحليون في المنطقة التي تُعرف اليوم بمدينة مكسيكو. كانت هذه الجزر الاصطناعية عبارة عن أحواض حدائق مرتفعة بنيت فوق ضفاف البحيرات الضحلة. تألف بناء التشينامباس من أوتاد خشبية متشابكة مع فروع محلية، لتشكيل إطار أولي. ثم تم تكديس أحواض الزراعة المصنوعة من الطين والطمي فوق الإطار لإنشاء حدائق مرتفعة. استُخدمت الجزر بشكل رئيسي للزراعة، مما أتاح تنوعًا زراعيًا.

المراكز الحضرية 

تُعرف البندقية “فينيسيا” عادةً باسم “المدينة العائمة”، وهي مثال بارز على الأهمية التاريخية للجزر الاصطناعية. تتكون المدينة من 118 جزيرة في البحر الأدرياتيكي، تم إنشاؤها من خلال مزيج من القنوات والجدران الاستنادية. بدءًا من القرن الخامس الميلادي، تم تحويل الأراضي المستنقعية إلى جزر صغيرة، مما خلق الشبكة المعقدة المعروفة اليوم باسم البندقية. استُخدمت جذوع الأشجار لتسوية الأراضي الموحلة، والعمل كأساس، وإنشاء قاعدة صلبة، تلاها منصات خشبية مصممة فوقها، مما خلق مساحة للمباني والبنية التحتية.

توضح الأمثلة السابقة التطبيق التاريخي للجزر الاصطناعية لأسباب متنوعة. لا تزال الجزر الاصطناعية تُنتج، ولكن على نطاق أكبر بكثير، مما قد يضر بالبيئة ويسبب آثارًا ضارة. في الواقع، نحن نبني جزرًا أكثر من أي وقت مضى. يتسبب هذا البناء في اضطراب بيئي، وفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور جودة المياه، وزيادة التعرض لتغير المناخ.

في جزر سبراتلي في بحر الصين الجنوبي، بدأت الصين في بناء جزر اصطناعية على نطاق واسع على أمل تعزيز مطالبها الإقليمية في هذا المسار التجاري الحيوي. تعمل هذه الجزر الجديدة كمحور مركزي لشبكة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، مما يضمن للصين موقعًا جيوسياسيًا مع الدول المجاورة. بعيدًا عن المشكلات القانونية المحيطة بقرار بناء أراضٍ صينية في “المياه الدولية”، أثير كثير من المخاوف البيئية بشأن المشروع. كان التأثير على النظم البيئية للشعاب المرجانية المحيطة ضارًا.

أحد المراكز المزدهرة للتنوع البيولوجي التي تشمل النظم البيئية البحرية، وغابات المانغروف، وتنوعًا كبيرًا من أنواع الأسماك، قد تعرض توازنها للخطر نتيجة لمشاريع البناء. بشكل جماعي، استصلحت الصين حوالي 3200 فدان لتشكيل جزر اصطناعية، مما أدى إلى اضطراب ديناميات الأمواج وتغيير مسارات هجرة العديد من الأنواع. بالإضافة إلى ذلك، فقد تسببت تصريفات الرمال الناتجة عن أنشطة الحفر في إلحاق الضرر بالشعاب المرجانية القريبة.

مثال آخر على جزيرة اصطناعية هو “جزر النخلة”، التي أُنشئت لزيادة خط الساحل لجذب السياح في دبي. في عام 2005، أضافت هذه الجزيرة الضخمة على شكل نخلة حوالي 56 كيلومترًا إلى الخط الساحلي. لقد أدى تطوير جزر النخلة إلى تغيير كبير في البيئة المحلية، بما في ذلك تآكل السواحل، وانتقال الرواسب، وتغيرات في أنماط الأمواج. وقد حدثت اضطرابات في الرواسب نتيجة البناء، مما أدى إلى اختناق الحياة البحرية وتغيير كمية ضوء الشمس التي تصل إلى نباتات الشاطئ.

تبعد حوالي 29 كيلومترًا شرق جزر النخلة نحو 300 جزيرة اصطناعية صغيرة تم إنشاؤها على شكل خريطة العالم قبالة سواحل دبي. بدأ بناء جزر العالم في عام 2003. وتم إنشاء جميع الجزر من خلال حفر الرمال وإزالة الرواسب. على الرغم من أن كلا المشروعين للجزر الاصطناعية قد نجحا في جذب السياح، إلا أن هذه الجزر أثبتت أنها مكلفة للغاية على البيئة. لقد تلوثت مياه “جزيرة العالم” بالطمي، مما تسبب في تدهور موطنها بالكامل.

في الختام، تكشف تاريخ الجزر الاصطناعية عن رحلة مثيرة لذكاء وإبداع البناء البشري. فمن الحضارات القديمة في مصر والمكسيك الأزلية إلى المعجزات الحديثة في دبي والصين، استخدمت الجزر الاصطناعية لمواجهة مجموعة متنوعة من التحديات. كانت هذه الجزر في الأصل نتاج الحاجة، وقد أصبحت الآن تجسد الابتكار، وتعيد تشكيل الخطوط الساحلية، وتخلق مراكز حضرية جديدة، وتعيد تعريف إمكانيات البيئة المبنية.

تستمر الجزر الاصطناعية في جذب انتباهنا وتأثيرها بشكل كبير على كيفية بناء المدن. لا تزال تُستخدم لإنشاء معالم شهيرة، وتوسيع المناطق الحضرية، وتأكيد المطالب الإقليمية في العصر الحديث، كما يتضح من جهود الصين في بحر الصين الجنوبي وجزر النخلة في دبي. لقد أثار التأثير البيئي للجزر الاصطناعية مخاوف عالمية بشأن استقرار النظم البيئية البحرية، وتعطيل المواطن، وديناميات السواحل. علاوة على ذلك، فإن هذا التقدم ليس من دون ثمن.

في ظل تزايد الزيادة السكانية، وأزمة المناخ، ونقص الموارد، تُذكّرنا قصة الجزر الاصطناعية بقدرتنا على تشكيل البيئة المبنية. بينما نتنقل بين تعقيدات التطوير الحديث، تؤكد رواية الجزر الاصطناعية على أهمية التوازن بين التقدم والحفاظ على البيئة. علاوة على ذلك، مع اقتراب مؤتمر COP28 الدولي للمناخ في دبي، يهدف قادة العالم إلى مناقشة الخطوات المتخذة لمواجهة تغير المناخ. وتعتبر الجزر الاصطناعية ذات صلة بهذه المناقشة المستمرة، حيث تتصدر مسألة التكلفة طويلة الأجل لهذه الجزر على هذا النطاق مستقبل مدننا.

المصدر: artch daily

أبنية – متابعات

وصف مختصون عقاريون استمرار سلسلة ارتفاعات الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في السعودية منذ 14 ربعاً، بدايةً من الربع الأول 2021، وحتى الفصل الثاني من العام الجاري، والذي سجل فيه ارتفاعاً بنسبة 1.7 في المائة، على أساس سنوي، بأنه يعود إلى استمرار تفوق حجم الطلب على العرض بسبب النمو السكاني الكبير في المدن الرئيسية من أجل فرص العمل والتعليم الجامعي، وكذلك برامج الدعم السكني المتنوعة التي تقدمها وزارة البلديات والإسكان وصندوق التنمية العقارية, وفقا لما نشرته الشرق الأوسط.

وأكد المختصون أن جميع تلك العوامل ساهمت في زيادة الإقبال على شراء العقارات السكنية، متوقعين أن تستمر أسعار العقارات وبالذات السكنية في المحافظة على أسعارها خلال الربعين القادمين من 2024، خاصةً مع بقاء أسعار الفائدة على التمويل مرتفعة.

وساهم ارتفاع أسعار العقارات السكنية في السعودية خلال الربع الثاني 2024 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بنسبة 2.8 في المائة، في مواصلة الرقم القياسي لسلسلة ارتفاعاته المستمرة منذ مطلع 2021، مدفوعاً بثقل القطاع السكني المؤثر الأكبر في المؤشر، وبزيادة أسعار الأراضي والشقق، التي سجلت في الربع الأخير نسبة ارتفاع وصلت إلى 2.8 في المائة و2.9 في المائة على التوالي، فيما تراجعت أسعار البيوت والفلل والعمائر بنسب 1.4 في المائة و0.5 في المائة و0.1 في المائة على الترتيب.

وسجلت أسعار العقارات في القطاع التجاري انخفاضاً بنسبة 0.4 في المائة، بينما سجل القطاع الزراعي ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، كما شهدت 11 منطقة سعودية زيادة في أسعار العقارات بنسب متفاوتة أعلاها في منطقتي الحدود الشمالية ونجران على أساس سنوي بـ8.9 في المائة و6.6 في المائة، على التوالي، فيما شهدت منطقة واحدة هي منطقة حائل انخفاضاً في أسعار العقارات بنسبة أقل من 0.5 في المائة.

المشاريع التنموية

ويرى المختص والمهتم بالشأن العقاري مطر الشمري استمرار سلسلة ارتفاعات الرقم القياسي العام لأسعار العقارات أنه يعطي مؤشراً على استمرار ارتفاع حجم الطلب على العقارات مقارنةً بما هو معروض، وهو ما يعتبر من أهم المحركات والعوامل الرئيسية، والدلائل على وجود نمو كبير في السوق العقارية وتفاعلها مع المشاريع التنموية الضخمة التي تعمل عليها الحكومة السعودية، وكذلك جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية والواعدة.

وحول مواصلة ضغط العقارات السكنية على المؤشر، أضاف الشمري أنه رغم استمرار أسعار الفائدة المرتفعة وانخفاض حجم القروض العقارية في الأعوام الأخيرة ولكن هناك ارتفاع في حجم الطلب، بسبب زيادة النمو السكاني خاصةً في المدن الرئيسية وتزايد الهجرة من القرى إلى تلك المناطق، للبحث عن فرص العمل والتعليم الجامعي، بالإضافة إلى مشاريع التطوير التي شهدتها مدن الرياض وجدة، وما رافقها من نزع ملكيات في بعض الأحياء.

وبين الشمري خلال حديثه أن برامج دعم التمويل السكني الحكومية المتنوعة من قبل وزارة البلديات والإسكان وصندوق التنمية العقارية ساهمت في تحفيز المواطنين على شراء العقارات ورفع حجم الطلب عليها، وبالذات مشاريع البيع على الخريطة.

وأشار إلى وجود تباين في أسعار العقارات التجارية والزراعية خلال الربع الثاني من 2024، مرجعاً ذلك إلى التأثير الطبيعي لحجم الطلب على العقارات السكنية، متوقعاً أن يشهد الطلب على العقارات زيادة في المستقبل بالتزامن مع المشاريع التنموية الضخمة في المدن الرئيسية، خصوصاً في القطاع السياحي، حيث تتجه البلاد إلى رفع أعداد السياح والزوار القادمين إليها، بما يسهم في زيادة الفرص الاستثمارية وتحفيز المستثمرين.

ويرى المختص العقاري أن العقارات السكنية لن تشهد تغيراً كبيراً في الأسعار خلال الربعين القادمين من 2024، خاصةً مع ثبات أسعار الفائدة وعدم انخفاضها، وما يشهده القطاع من ركود على مستوى العقار السكني للأفراد، وانخفاض نسبة طلبات التمويل العقاري، مع ارتفاع نسبة تملك المواطنين.

المشاريع الحكومية

من جهته، عزا المهتم بالشأن العقاري الرئيس التنفيذي لشركة “منصات” العقارية خالد المبيض خلال حديثه استمرار سلسلة ارتفاعات الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في السعودية إلى النجاحات التي حققتها المملكة على المستوى الاقتصادي، والأثر الكبير لذلك على استمرار الانتعاش الاقتصادي، وامتداد الأثر للتأثير في ارتفاع أسعار العقارات.

وأضاف أن القطاع السكني ساهم بشكل كبير في قيادة المؤشر للانتعاش رغم العوامل الأخرى، وفي مقدمتها أسعار الفائدة المرتفعة، مرجعاً ذلك إلى مشاريع ومنتجات وزارة البلديات والإسكان.

وأكمل المبيض أن قطاع الإسكان العقاري السكني المدعوم حكومياً هو المحرك الرئيسي لانتعاش حراك العقار السكني، لافتاً إلى أن باقي العقارات السكنية خارج منظومة الدعم الحكومي ومشاريع وزارة البلديات والإسكان قد تتأثر بالركود، وفي المقابل سيكون هنالك انتعاش في قطاع العقارات اللوجيستية والخدمات مثل المستودعات والعقارات الصناعية.

أبنية – خاص

يشهد عالم المقاولات تحولًا جذريًا بفضل التقدم التكنولوجي المتسارع، ولا سيما بعد ظهور الذكاء الاصطناعي الذي كان يعتبر في السابق خيالًا علميًا، غير أنه أصبح الآن أداة حقيقية تسهم بشكل كبير في تطوير أعمال المقاولين وتحسين كفاءتها.

كيف يسهم الذكاء الاصطناعي في تطوير أعمال المقاولين؟

يسهم الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة مشاريع البناء من خلال تخطيط وتصميم بشكل أكثر دقة، فهو يولد نماذج ثلاثية الأبعاد عالية الدقة، ويحلل بيانات المشروع لتحديد أفضل الحلول، ويقدر التكاليف بدقة. كما يدير الجداول الزمنية، ويراقب الجودة، ويحدد المخاطر، ويحسن التواصل بين الأطراف المعنية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أتمتة العديد من المهام، واتخاذ قرارات مستنيرة، وتحسن من أداء المشاريع.

تحديات وفرص

في عالم تكنولوجيا المعلومات المتطور، تبرز تقنيات الذكاء الاصطناعي كأداة قوية لتحسين الكفاءة والإنتاجية في قطاعات مختلفة وفي مجال البناء والتشييد. إذ يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم في زيادة الكفاءة والجودة وتخفيض التكاليف في المشاريع البنائية من خلال تحسين التخطيط والإدارة، وتوفير البيانات والتحليلات اللازمة لاتخاذ القرارات الأفضل، إضافة إلى تعزيز السلامة في مواقع البناء. وعلى الرغم من الفوائد العديدة للذكاء الاصطناعي في قطاع البناء، فإن هناك بعض التحديات التي يجب التغلب عليها، والتي تشمل تكلفة التبني، فقد تكون تكلفة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي عالية بالنسبة لبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى نقص الخبرة، فقد يواجه المقاولون نقصًا في الخبراء المؤهلين للعمل مع هذه التقنيات. كما يجب على الشركات اتخاذ تدابير أمنية قوية لحماية البيانات الحساسة.

آراء الخبراء

يشهد قطاع البناء والتشييد تحولًا جذريًا بفضل تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي. وتشير الآراء والدراسات المتعددة إلى أن الذكاء الاصطناعي يوفر أدوات قوية لتحسين كفاءة المشاريع وتقليل التكاليف ورفع مستوى الجودة. ويؤكد الخبراء أن الذكاء الاصطناعي يمكنه أتمتة العديد من المهام الروتينية، مما يزيد من إنتاجية العمال ويقلل من الأخطاء البشرية. كما يساعد في تحسين إدارة الموارد وتقليل الهدر، ويوفر للمقاولين تحليلات بيانات عميقة تساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر استنارة. ويمكن للأنظمة الذكية تحليل كميات هائلة من البيانات لتحديد المخاطر المحتملة واقتراح حلول مبتكرة. بالإضافة إلى ذلك، يرى بعض الخبراء أن الذكاء الاصطناعي يسهم في ضمان جودة المشاريع من خلال مراقبة العمل بشكل مستمر والكشف عن أي انحرافات عن المعايير المحددة، كما يمكنه تحسين دقة التوقعات المتعلقة بالمواد والبنية التحتية.

دراسات المقاولين

أظهر عديد من الدراسات التي أجريت على المقاولين الذين اعتمدوا على الذكاء الاصطناعي نتائج إيجابية، من بينها توفير الوقت والمال، حيث أشارت الدراسات إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي ساهم في تقليل مدة المشاريع وتخفيض التكاليف بشكل كبير. كما أظهرت النتائج أن المشاريع التي تم تصميمها وتنفيذها بمساعدة الذكاء الاصطناعي تتمتع بجودة أعلى ودقة أكبر. بالإضافة إلى ذلك، ساهم استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين التواصل مع العملاء وتلبية توقعاتهم بشكل أفضل. ويمكّن الذكاء الاصطناعي الشركات من تقديم عروض أسعار أكثر تنافسية وتحسين أدائها في السوق.

شركات رائدة

يعتمد كثير من شركات المقاولات الكبرى والناشئة على الذكاء الاصطناعي لتحسين عملياتها وزيادة كفاءتها. وبعض أبرز هذه الشركات شركة”Skanska”  السويدية، التي تعد من الرواد في مجال تبني تقنيات البناء الذكية، حيث تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين التخطيط، وتقدير التكاليف، وإدارة الجودة. وتقدمAECOM” ” خدمات هندسية واستشارية متكاملة، وتستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة وتحسين تصميم المباني. وتقدم أيضًاBentley Systems” ” برمجيات هندسية متقدمة، وتستخدم الذكاء الاصطناعي لتطوير أدوات تصميم وبناء أكثر ذكاء. وتستخدم “Smartvid.io” الذكاء الاصطناعي لتحليل صور وفيديوهات مواقع البناء لتحديد المشاكل المحتملة وتقييم العمل. كما تستخدم “Doxel” الروبوتات والذكاء الاصطناعي لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد دقيقة لمواقع البناء ورصد التغييرات في الوقت الفعلي.

مستقبل البناء والتشييد

يتفق الخبراء والمقاولون على أن الذكاء الاصطناعي يمثل قيمة مضافة كبيرة لقطاع البناء والتشييد من خلال تحسين الكفاءة والجودة وتقليل التكاليف. كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم في تطوير قطاع البناء وتحقيق نمو مستدام. ويعد الذكاء الاصطناعي أداة قوية يمكن للمقاولين الاستفادة منها لتحسين أعمالهم وزيادة قدرتهم التنافسية. فمع استمرار تطور هذه التكنولوجيا، يمكننا توقع المزيد من الابتكارات التي ستغير وجه صناعة البناء والتشييد.

أبنية – متابعات

ارتفعت صادرات الصين للشهر الرابع على التوالي في وقت تعاني فيه البلاد من تدهور للنمو في أحد أبرز القطاعات بها وهو القطاع العقاري، وفق ما ذكرت شبكة بلومبيرج .

وزادت الصادرات الخارجية المقومة بالدولار بنسبة 7 % في يوليو مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 7.2 %، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 84.65 مليار دولار للشهر.

وسبق أن توقع خبراء اقتصاد  استطلعت آراؤهم  بلومبيرج  نمو الصادرات بنسبة 9.5 % وزيادة الواردات بنسبة 3.2 %.

ويشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم بداية مخيبة للآمال للربع الثالث بعد تباطؤ حاد حيث يعوض ضعف الطلب المحلي والركود العقاري المطول عن انتعاش الصادرات.

Allison Parshall

تمتص الشوارع والأرصفة وأسقف المدن الحرارة خلال النهار، مما يجعل بعض المناطق الحضرية أكثر سخونة بما يصل إلى ست درجات فهرنهايت مقارنة بالمناطق الريفية خلال النهار، و22 درجة فهرنهايت أكثر سخونة في الليل. يمكن أن تتطور هذه “الجزر الحرارية الحضرية” أيضًا تحت الأرض حيث تنتشر حرارة المدينة إلى الأسفل، تحت السطح. كما أن الأقبية وأنفاق المترو والبنية التحتية تحت الأرض الأخرى تنبعث منها الحرارة باستمرار إلى الأرض المحيطة، مما يخلق نقاطًا ساخنة. والآن، تتراكم الحرارة تحت الأرض مع ارتفاع حرارة الكوكب.

وفقًا لدراسة جديدة لوسط مدينة شيكاغو، قد تهدد النقاط الساخنة تحت الأرض نفس الهياكل التي تنبعث منها الحرارة في المقام الأول. تجعل هذه التغيرات في درجات الحرارة الأرض حولها تتمدد وتنكمش بما يكفي للتسبب في أضرار محتملة. يقول مؤلف الدراسة أليساندرو ف. روتا لوريا، مهندس مدني وبيئي في جامعة نورث وسترن: “دون أن يدرك أحد ذلك، كان وسط مدينة شيكاغو يتشوه”.

توضح النتائج، التي نُشرت في مجلة “Communications Engineering”، وجود “خطر صامت” على البنية التحتية المدنية في المدن ذات الأرضية الأكثر نعومة، خاصة تلك القريبة من الماء، كما يقول روتا لوريا. ويضيف: “قد تكون هناك مشاكل هيكلية ناتجة عن هذا التغير المناخي تحت الأرض الذي حدث، ولم ندركه”. وبينما لا يشكل هذا تأثيرًا مباشرًا أو فوريًا على حياة البشر، فإن هذا التأثير غير المعروف من قبل يبرز تأثيرات عنصر أقل شهرة من تغير المناخ.

يقول جرانت فيرغسون، الجيولوجي الهندسي في جامعة ساسكاتشوان، الذي لم يشارك في الدراسة الجديدة: “بالنسبة لكثير من الأشياء تحت السطح، فهي نوعًا ما بعيدة عن الأنظار، وبعيدة عن العقل”. ومع ذلك، يعج العالم تحت الأرض بالحياة. إنه موطن للحيوانات التي تكيفت مع الحياة تحت الأرض مثل الديدان والقواقع والحشرات والقشريات والسلمندر. هذه المخلوقات معتادة على “ظروف ثابتة للغاية”، كما يقول بيتر باير، الجيوفيزيائي في جامعة مارتن لوثر هالي-فيتنبرغ في ألمانيا، الذي لم يشارك أيضًا في الدراسة. ويوضح: غالبًا ما تتأرجح درجات الحرارة فوق الأرض بشكل كبير على مدار العام، لكن تحت السطح تبقى حول متوسط درجة الحرارة السنوية. في شيكاغو، تكون حوالي 52 درجة فهرنهايت.

يقول فيرغسون إن تحت السطح “ذاكرة لا تمتلكها درجات حرارة الهواء”. ومع ارتفاع هذه درجات الحرارة الثابتة بسبب تغير المناخ والتطوير الحضري تحت الأرض، يقوم العلماء مثل فيرغسون وباير بمراقبة التأثيرات المحتملة على النظم البيئية تحت الأرض. على سبيل المثال، إذا أصبحت المياه الجوفية دافئة جدًا، فقد تقتل الحيوانات أو تبعدها، وتسبب تغيرات كيميائية في الماء، وتصبح أرضًا خصبة للميكروبات.

لكن مسألة كيفية تأثير النقاط الساخنة تحت الأرض على البنية التحتية الحضرية لم تُدرس بشكل كبير. ونظرًا لأن المواد تتمدد وتنكمش مع تغير درجة الحرارة، اشتبه روتا لوريا في أن الحرارة المتسربة من الأقبية والأنفاق قد تساهم في التآكل والاهتراء في مختلف الهياكل.

تم جمع بيانات درجات الحرارة على مدار ثلاث سنوات من أكثر من 150 مستشعرًا حراريًا عالي الدقة تم تركيبها في الأقبية وأنفاق القطارات ومواقف السيارات تحت منطقة وسط مدينة شيكاغو، وذلك لدراسة تأثير التعمير المكثف على درجة حرارة التربة في المناطق الحضرية. وللمقارنة، تم تركيب مستشعرات حرارية أخرى في التربة تحت منتزه جرانت، الواقع في منطقة لووب، على طول شاطئ بحيرة ميشيغان، لتمثيل منطقة خضراء مفتوحة.

ترتفع درجات حرارة الأرض الإجمالية في شيكاغو بمعدل 0.25درجة فهرنهايت سنويًا، حيث تصل القراءات في مواقع تحت الأرض محددة إلى 27 درجة فهرنهايت أكثر سخونة من التربة غير المتأثرة. وتكون درجات الحرارة تحت مباني منطقة لووب أعلى بشكل عام بمقدار 18 درجة فهرنهايت من تلك الموجودة تحت منتزه جرانت .لفهم كيف أثرت هذه الفروقات الكبيرة في درجات الحرارة على الخصائص الفيزيائية للتربة، استخدم روتا لوريا نموذجًا حاسوبيًا لمحاكاة البيئة تحت الأرض منذ الخمسينيات حتى الآن، ثم للتنبؤ بكيفية تغير هذه الظروف من الآن حتى عام 2050.

وجد أنه بحلول منتصف هذا القرن، قد ترتفع بعض المناطق تحت منطقة لووب بمقدار يصل إلى 12 ملليمترًا أو تستقر بمقدار يصل إلى ثمانية ملليمترات، اعتمادًا على تركيب التربة في المنطقة المعنية. على الرغم من أن هذه التحركات قد تبدو صغيرة، يقول روتا لوريا إنها قد تسبب تشققات في الأساسات والجدران لبعض المباني. هذا يمكن أن يؤدي إلى أضرار مائية أو يتسبب في ميلان المباني. وعلى مدى العقود الأخيرة، قد يكون هذا العامل الخفي قد ساهم في بعض التحديات والتكاليف المستمرة لصيانة هذه الهياكل.

تقول كاترين مينبرغ، الجيوفيزيائية في معهد كارلسروه للتكنولوجيا في ألمانيا، والتي لم تشارك في دراسة روتا لوريا، إن هذه التنبؤات بالإزاحة أكبر بكثير مما كانت تتوقعه وقد تكون مرتبطة بالتربة الطينية الناعمة في شيكاغو. تقول: “المادة الطينية حساسة بشكل خاص”. و”ستكون مشكلة كبيرة في جميع المدن حول العالم التي بُنيت على مثل هذه المواد”. يشمل ذلك العديد من المدن القريبة من المحيطات والأنهار، على سبيل المثال، لندن مبنية على طبقة من الطين. في المقابل، المدن التي بُنيت بشكل رئيسي على الصخور الصلبة “مثل مدينة نيويورك”، لن تتأثر بهذا التأثير بنفس القدر، كما يقول فيرغسون.

بشكل مشابه لتغيرات المناخ فوق السطح، تحدث هذه التغيرات تحت الأرض على مدى فترات زمنية طويلة. يقول فيرغسون: “استغرقت هذه التأثيرات عقودًا، ربما قرنًا من الزمن، لتظهر”. ويضيف “أن ارتفاع درجات الحرارة تحت الأرض سيستغرق أيضًا وقتًا طويلاً ليتلاشى.” يمكننا، في الأساس، إيقاف كل شيء، وستظل آثار ارتفاع درجة الحرارة موجودة لفترة طويلة.

لكن فيرغسون وجميع الباحثين الذين تمت مقابلتهم لهذه القصة يتفقون على أن هذه الطاقة المهدرة يمكن إعادة استخدامها، مما يوفر فرصة لتبريد التربة السفلية وتوفير الطاقة في الوقت نفسه. يمكن تجهيز أنفاق المترو والأقبية بأنظمة الطاقة الحرارية الجوفية لاستعادة الحرارة. على سبيل المثال، يمكن تركيب أنابيب مياه لتجري عبر النقاط الساخنة تحت الأرض لامتصاص بعض الطاقة الحرارية. ورغم أن هذه الطاقة لن تكون كافية لتوليد الكهرباء، فإنه يمكن استخدامها لتدفئة المباني والبنية التحتية المدنية الأخرى .قد لا تكون هذه الطريقة اقتصادية بسبب التكاليف الأولية المرتفعة، وفي حالة منطقة لووب، قد تساهم بنسبة أقل من 1% في إجمالي الطلب المحلي على الطاقة.

مع ذلك، قد يتغير هذا الحساب مع استمرار تغير المناخ العالمي في تضخيم الاحترار تحت الأرض. في عالم يزداد احترارًا، ستحتاج المباني إلى مزيد من الطاقة الكهربائية للحفاظ على البرودة، مما يؤدي إلى توليد طاقة حرارية مهدرة. وبمرور الوقت، ستتراكم هذه الحرارة تحت أقدامنا. يقول روتا لوريا :”إنه مثل تغير المناخ .إنه يحدث. ربما لا نراه دائمًا، لكنه يحدث.”

المصدر: scientific american

أبنية – متابعات

أطلق صندوق التنمية العقارية، خدمة إلكترونية جديدة تتيح لمستفيدي منتج “البناء الذاتي”، و”أرض وقرض”، ممن تجاوزوا المدة النظامية 36 شهرا ولم يكملوا مراحل بناء منازلهم من تقديم طلب تمديد المهلة ليتمكنوا من صرف دفعاتهم التمويلية، وذلك بعد صدور توجيه ماجد الحقيل وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية بمنح مهلة إضافية تصل إلى 16 شهرا لمستفيدي منتج البناء الذاتي، وأرض وقرض ممن تجاوزوا المدة النظامية ولم يكملوا مراحل بناء منازلهم, وفقا لما نشرته الاقتصادية.

وأوضح أن الخدمة تتيح للمستفيد التقديم إلكترونيا في مدة أقصاها 90 يوما ابتداء من اليوم، عبر خدمة طلب تمديد المهلة على البوابة الإلكترونية لـ (الصندوق العقاري)، مضيفا أن الخدمة متاحة فقط لمستفيدي منتجي البناء الذاتي، وأرض وقرض، ممن تجاوزوا المدة النظامية 36 شهرا من تاريخ توقيع العقد التمويلي ولم يكملوا مراحل البناء، مضيفا أنه يشترط الاستفادة من خدمة مهلة تمديد صرف الدفعات التمويلية، أن يكون من مستفيدي منتجي البناء الذاتي وأرض وقرض ممن تجاوزوا المدة النظامية 36 شهرا من تاريخ توقيع العقد التمويلي لم يكملوا مراحل البناء.

وشدد الصندوق على أهمية التزام المستفيد بتحديث مراحل الإنجاز قبل التقديم على خدمة تمديد المهلة، مبينةً أنه عند قبول طلب المهلة سيتم إشعار المستفيد بالمهلة المستحقة التي تراوح ما بين 4 أشهر إلى 16 شهرا لإكمال مراحل بناء السكن والتوجه للجهة التمويلية للبدء في صرف الدفعات التمويلية كما سيتم إشعار المستفيد بحالة إعادة الدعم السكني، مؤكدا على المستفيدين من المهلة، أهمية مباشرة استكمال مراحل البناء والتحديث إلكترونيًا عند صرف كل دفعة وبصفة دورية حتى اكتمال وجاهزية السكن، بهدف ضمان الاستفادة من المهلة وصرف الدفعات التمويلية واستمرارية الدعم السكني، مشيرًا إلى أنه لا يحق للمستفيد التقدم بطلب تمديد المهلة بعد مرور 90 يوما من تاريخ إطلاق الخدمة.