أبنية – الرياض
أدت 8 عوامل إلى ارتفاع نسبة تملك المساكن إلى 62% بنهاية 2020م، بما يتجاوز المستهدف، وذلك مقابل 47% فقط قبل انطلاق رؤية المملكة 2030 في عام 2016. وأشتملت العوامل على إيجاد إستراتيجيات وميزانيات واضحة لقطاع الإسكان، وإلغاء مفهوم الانتظار من 15 سنة إلى استحقاق فوري وإلكتروني، وتوفير مخزون من الأراضي تحت تصرف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، واستحداث اتفاقيات مع البنوك وشركات التمويل لتسهيل تقديم القرض العقاري المدعوم، كما تضمنت العوامل وفقا للخبراء إطلاق برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030 لتحقيق الموائمة وتوحيد الجهود بين 16 وزارة مختلفة وجهات خاصة وبنوك، وإعادة هيكلة وزارة الإسكان وإطلاق البرامج والتشريعات لتنظيم السوق، وإنشاء مكتب الاستراتيجيات لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لترجمة الرؤية ووضع الإستراتيجيات لقطاع الإسكان. وكسرت الرؤية المستهدف في نسبة تملك قدرها 60% في 2020، و62% في عام 2025 ، وهو مايعني إمكانية الوصول إلى المستهدف 70% قبل عام 2030. وبذلك تنتهي واحدة من اهم المعضلات حيث كان الانتظار للحصول على القرض السكني يمتد إلى 15 عاما قبل الرؤية. ووفقا للصندوق العقاري بلغ اجمالي الدعم المقدم للقروض 28 مليار ريال حتى الشهر الماضي.
وقال الخبير الاقتصادي عصام خليفة: إن آلية القرض المدعوم الذي يستفيد منه غالبية المتقدمين، احدثت اختراقا ملحوظا في حل أزمة الإسكان، حيث يتحمل الصندوق الفوائد المالية على القرض وهو الأمر الذي أدى إلى سرعة التمويل بالتعاون مع البنوك وشركات التمويل وإلغاء قوائم انتظار وصلت إلى قرابة نصف مليون طلب قبل انطلاق البرنامج، كما ساهم في حل الأزمة توسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص وتوفير مخزون واسع من الأراضي عبر أكثر من 200 مخطط سكني للبناء.
