عقاريون: عودة الحركة الشرائية في القطاع العقاري للوضع الطبيعي خلال 3 أعوام

وأشار إلى أن الدولة تعمل على دعم المواطنين للحصول على الوحدات السكنية بالنسبة للمشاريع التي تشيدها في مختلف مناطق المملكة، خصوصا بالنسبة لمواطني ” المسكن الأول “، مضيفا، أن الحركة الشرائية على الوحدات السكنية ستكون الأكثر تأثرا من وراء زيادة سعر الفائدة، مؤكدا، أن شركات التطوير العقاري ستتأثر نتيجة عزوف المواطنين على الاقتراض، حيث تركز هذه الشركات على الوحدات السكنية، التي تشهد انخفاضا ملحوظا في الحركة الشرائية، بالإضافة لذلك فان شركات التطوير العقاري ستعمد لزيادة تكلفة الوحدات السكنية جراء ارتفاع قيمة فائدة القروض البنكية خلال عمليات التطوير و التشييد، مشددا على أهمية خفض قيمة الفائدة على القروض البنكية لتحريك السوق العقارية خلال الفترة القادمة.

وذكر، خالد الكاف ” عقاري ” أن ارتفاع أسعار الفائدة ينعكس سلبا على القطاع العقاري، مما سبب في حالة عزوف على الحركة الشرائية للمنتجات على اختلافها، مضيفا، أن الاقتراض يمثل السبيل المناسب للحصول على الوحدة السكنية، وبالتالي فان زيادة الفائدة تدفع للتريث في عملية الاقتراض تخوفا من تحمل تكاليف كبيرة على القروض، حيث تسهم الفائدة المرتفعة في تضخم القروض، متوقعا، أن تتراجع قيمة الفائدة سواء خلال العامين القادمين وفقا لبعض التقارير الاقتصادية.

وأضاف، أن السيولة شحيحة في السوق العقاري بشكل ملحوظ، مرجحا حدوث حركة شرائية بسيطة على المناطق التي تشهد فيها نزع ملكيات وبالتالي الحصول على تعويض مالي من الدولة، مثل وسط جدة القديمة والرياض، حيث ساهمت في تلك التعويضات في تحريك السوق العقاري جراء دخول سيولة جديدة، مؤكدا، أن حجم الاقتراض في تراجع ملحوظ جراء سعر الفائدة المرتفع، مشيرا إلى أن انخفاض سعر الفائدة سينعكس على زيادة حجم القروض العقارية بشكل تدريجي.

توقع أن تعود الحركة الشرائية في القطاع العقاري للوضع الطبيعي في غضون 2- 3 أعوام، حيث تتحدث التقارير الاقتصادية ان الحركة الشرائية ستعود لوضعها السابق في عام 2026، متمنيا عدم ربط الحركة العقارية بالمملكة بسعر الفائدة.

وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في الفترة الماضية تستهدف تشجيع المستثمرين، لافتا إلى أن غالبية المستثمرين يتطلعون للاستثمار في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة الى التوجه نحو الاستثمار في المناطق الاقتصادية مثل جدة والرياض، خصوصا وان الشركات العالمية تتجه لنقل مكاتبها الإقليمية الى الرياض، مما ينعكس بصورة مباشرة على الحركة العقارية، مؤكدا، أن التوجه الاستثماري لتلك المناطق الاقتصادية سيرفع من كفاءة الاستثمار، مما يسهم في تحريك الدورة الاقتصادية في المملكة.

وقال الدكتور احمد العوذلي ” محامي و عقاري “، إن زيادة سعر الفائدة على القروض خلال عام 2023 و كذلك استمرارها خلال العام الجاري، ساهم في ارتفاع التكلفة على شركات التطوير العقاري و كذلك زيادة من التكاليف على المواطنين، مشيرا إلى أن الركود الذي يشهده منذ اشهر طويلة مرتبط بالارتفاع الحاصل في أسعار الفائدة، متوقعا حدوث انتعاشة ملحوظة خلال الفترة القادمة، وأرجع ذلك الى المؤشرات العالمية بتراجع التضخم العالمي، الامر الذي يسهم في انخفاض نسبة الفائدة على القروض، وبالتالي تحريك الكثير من الأنشطة الاقتصادية و منها القطاع العقاري، مبينا، أن تراجع سعر الفائدة سيحفز السوق العقاري، مما يسهم في زيادة القروض سواء بالنسبة لشركات التطوير العقاري او المواطنين على حد سواء.