admin

أبنية – متابعات

اتاحت وزارة العدل خدمة تحديث الصكوك إلكترونياً على مدار الساعة عبر البورصة العقارية، لتنضم إلى مجموعة كبيرة من الخدمات المبتكرة، التي تهدف إلى تطوير وتحسين تعاملات وخدمات القطاع العقاري.

وأوضحت الوزارة، أن مدة اكتمال طلب تحديث الصكوك لا تتجاوز 10 أيام، ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر الدخول على البورصة العقارية srem.moj.gov.sa، ثم اختيار خدمة تحديث الصكوك من القائمة، ثم تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد، ثم اختيار نوع الخدمة (تحديث – تحديث صك مفقود)، وإدخال بيانات الصك الأساسية (رقم الصك – المصدر – التاريخ)، ثم إدخال بيانات الملاك والعقار، وإرفاق المستندات المطلوبة (صورة الصك لطلبات التحديث)، وأخيراً إرفاق المستندات الداعمة وإرسال الطلب.

يذكر أن البورصة العقارية السعودية منصة رقمية، تقدم خدمات تداول العقارات (بيع وشراء)، وخدمات الرهن والتمويل العقاري، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية، كما تتيح خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلام عن العقارات بكل يسر وسهولة وموثوقية. وتعد منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية.

تتيح البورصة العقارية مجموعة من المؤشرات العقارية اليومية لقيمة الصفقات العقارية في مدن وأحياء المملكة المتاحة للتداول، حيث يمكن عرضها زمنيًا على مستوى الساعة، أو اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر، أو السنة، أو كامل الفترة التاريخية للصفقات منذ بدء تسجيلها إلكترونياً.

المصدر: الرياض

أبنية – الرياض

جميل البلوي

تواجه الشركات والمؤسسات مشكلة في إيجاد سكن لعمالتها، وتلجأ إلى حلها باستهداف الأحياء السكنية وسط الأهالي دون الاكتراث لما قد يترتب على ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية وصحية.

اجتماعياً، تسري المخاوف اليومية والقلق الدائم من وجود أعداد كبيرة من العمالة وسط الأسر بسبب ما تحمله هذه العمالة من عادات وتقاليد وثقافة مختلفة، كما أن وجود أعداد كبيرة من العمالة من شأنه الضغط على البنية التحتية والخدمات، وكذلك قد تتزايد حوادث السرقة والاعتداءات.

اقتصادياً تتأثر قيمة العقارات في الأحياء التي تسكنها العمالة بل وقد يترك بعض الأهالي سكنه الأصلي للبحث عن مسكن آخر، كما قد يزيد الطلب على بعض السلع ونفادها، ما يمثل تحدياً آخر أمام السكان الأصليين.

صحياً، فإن وجود أعداد كبيرة من العمالة في سكن ضيق يفتقد لأدنى مقومات السلامة مدعاة لظهور الأمراض بينهم، وبالتالي نقل العدوى للجيران المحيطين بهم والمتعاملين معهم.

“البلديات” وضعت رقماً للإبلاغ عن سكن العمالة المخالف، وينبغى مشاطرة هذه الجهود بامتناع مكاتب العقار عن إبرام هذا النوع من العقود وتعفف الملاك حتى لا يؤذون جيرانهم.

ويمكن أن تتشارك الشركات والمؤسسات في توفير سكن للعمالة بمناطق مخصصة بعيدًا عن المناطق السكنية الرئيسية أو إسكان العمال في سكن مشترك داخل المجمعات السكنية القائمة وفق ضوابط تراعي المجتمع.

سكن العمالة بجوار الأهالي يجد اعتراضاً حتى في أكثر المجتمعات انفتاحاً بسبب حجم أثرها والسلبيات التي تحملها، وعلى الشركات أن تفتش عن حلول لمشكلة سكن العمالة قبل الخوض في أي مشروع، وفي كل الأحوال لا ينبغى حل هذه المشكلة على حساب المواطنين، باعتبارها مشكلتها لا مشكلتنا.

المصدر: الرياض

أبنية – متابعات

تواصل الجهات المعنية أعمال وإجراءات إنهاء نزع ملكية عقارات حي “السليمانية” أخر الأحياء القديمة في مركزية مكة المكرمة، والمقابل لمشروع التوسعة الشمالية للحرم المكي والذي يبتعد عن الحرم المكي بأقل من 900م.

ويحقق مشروع تطوير حي السليمانية بمكة المكرمة رفع الطاقة الاستيعابية لقاصدي بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين والمصلين من خلال الاستغلال الأمثل للمساحات، مع النهوض بمستوى قطاع الضيافة وجودة الخدمات المقدمة وصولاً لأفضل المعايير العالمية فضلاً عن رفع مستوى التطوير العمراني في المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام.

ويعتبر حي السليمانية الذي بني على سفح جبلي ويقع غرب مقابر المعلاة وعلى يمين الذاهب للحرم المكي آخر بقايا الأحياء القديمة التي كانت قريبة من الحرم ويزيد عمر الحي على 65 عاماً.

وكشفت جولة “الرياض” أمس أن أجزاء كبيرة من مساحة الحي جبلية إلا بقايا مساحات متاخمة ومطلة على مقابر المعلاة.

ورصدت الرياض ملامح المباني في الحي الذي تزيد فيه نسبة المباني الشعبية المهجورة قرابة 20 % والأخرى دور سكنية متلاصقة يصعب الوصول إليها.

ويمثل الاستثمار الفندقي أقل من 30 % من مساحة الحي الكلية، فيما تنفرد الجاليات والعمالة بسكن الحي بأكثر من 90 %

وأوضحت جولة “الرياض”: أمس عن أزمة مرور فعلية لسيارات الخدمات والأمن في الوصول إلى الدور السكنية الداخلية، بفعل ضيق الشوارع والأزقة، واعتماد السكان هناك على الطرق السلالم المتعرجة.

ويشير المواطن علي الحربي “متردد” “أن السليمانية كانت قديماً جزأً من سوق تاريخي هي الحلقة القديمة التي كانت تضم سوقاً رائجة لبيع منتجات سكان بادية مكة المكرمة والطائف، وذلك لبيع الخضار والفواكه والسمن البري، والعسل، والجبن البلدي، والفحم، والمشغولات اليدوية والخبز، والمأكولات حيث يحضر أهالي البادية بضائعهم من مختلف المناطق المحيطة بمكة، تحملها الجمال قاطعة جبال مكة وأوديتها وشعابها. وزادت أهمية الحي وتضاعفت قيمة عقاراته السوقية بعد الإعلان عن مشروع إعمار الحرم المكي بتوسعة الساحات الشمالية عام 2009م والذي نزع ملكية عقارات قرابة 4500 عقاراً كلفت نزع ملكيتها أكثر من عشرة مليارات ريال، وحررت مساحات لصالح الحرم المكي تزيد على 1،800 مليون متر.

ولعل من أبرز معالم الحي اليوم احتضانه لمشروع أكبر المواقف الآلية الذكية للسيارات بالشرق الأوسط، الذي يتسع لـ 540 موقفا داخل مبنى مكون من 13 طابقا وتعمل بطريقة آلية باستقبال السيارة ومن ثم رفعها للمكان المخصص لها.

ومن جهة أخرى حرّكَت إجراءات الإزالة الرسمية شريطاً من الذكريات الموغلة في القدم عن أحد أقدم أحياء قبلة الدنيا مكة المكرمة، ظل مظلة وملتقى سكان أم القرى خاصة من الحرفيين والمهنيين وقوافل المزارعين والتجار والمتسوقين في قبلة الدنيا لأكثر من نصف قرن، حيث كان يموج بضجيج الحراك التجاري.

المصدر: الرياض

أبنية – متابعات

سلمت الشركة الوطنية للإسكان NHC أكثر من 30 ألف وحدة سكنية حتى سبتمبر الحالي 2023.

وأوضحت “الوطنية للإسكان” أن تسليم الوحدات السكنية تتوزع في 11 مدينة حول المملكة وهي: الرياض، جدة، مكة المكرمة، الأحساء، الدمام، القطيف، الخبر، خميس مشيط، الطائف، ينبع ، المدينة المنورة، وذلك بالشراكة مع المطورين العقاريين من ذوي الخبرة والكفاءة؛ لتقدم مسكنا عصريا لأكثر من 300 ألف نسمة بحلول 2025.

وأكدت أنها تعمل على تنفيذ خططها واستراتيجيتها لتسريع وتيرة تملك المواطنين لمسكنهم الأول، وذلك بتوفير خيارات سكنية عصرية ضمن مشاريع نوعية تسهم في تنمية المعروض العقاري بالمملكة وتقديم خيارات سكنية وفق أعلى المعايير العالمية، في مجتمعات حيوية ترتقي بجودة الحياة، ضمن إجراءات سهلة وميسرة، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من القطاع الخاص.

وبينت الشركة أنها تعمل على مشاريع مستقبلية متنوعة تحت الإنشاء، بأسعار تنافسية مع مراعاة تبنيها لأعلى معايير الجودة والاستدامة، ضمن بيئات سكنية تدعم جودة الحياة بتكامل الخدمات فيها وتوافر المسطحات الخضراء والمرافق الحيوية ومسارات المشاة لتتيح الوصول الآمن لجميع المرافق والخدمات من المسكن بطريقة سهلة، التي بدورها ستعزز من الاستدامة الاجتماعية والبيئية وتحقق نمط حياة صحي للأسر السعودية.

وتسعى “الوطنية للإسكان” لتمكين الأسر السعودية من تملك السكن الملائم، وذلك من خلال برامج وممكنات تحقق الكفاءة والفعالية للدعم السكني المقدم للمستفيدين وتعزز من فرص تملكهم للمسكن بما يتوافق مع احتياجاتهم الفعلية وقدراتهم التمويلية لتسهيل رحلة تملكهم لمسكنهم الأول.

يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان، تعمل على ضخ المشاريع السكنية الجديدة ذات الجودة العالية والخيارات المتنوعة ضمن خططها المستقبلية لتنمية المعروض العقاري، وذلك في إطار مساهمة الشركة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة تملك المواطنين إلى 70%.

المصدر: مكة

أسامة التويجري

بلغ عدد المشاريع التنموية التي جرى الإعلان عنها منذ أبريل ٢٠١٦م وقت إطلاق رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠م أكثر من (١٠٠) مشروع في مختلف مناطق المملكة شاملة لكافة مجالات التنمية، بل تجاوزت مشروعات التنمية في الرؤية برنامج التعافي الأوروبي المسمى بـ(مشروع مارشال) لإعمار الدول الأوربية في عام ١٩٤٨م، وقد تنوعت مصادر التمويل لمشروعات الرؤية، فجزء منها يتولى صندوق الاستثمارات العامة تمويلها والإشراف عليها، وجزء آخر جرى تمويله من صناديق استثمارية محلية أو دولية، ولا شك أن مصدر التمويل يلعب دوراً هاماً في رسم شكل المشروع ومدى تحقيقه للأهداف المرجوة منه.

وقد نشأت فكرة المساهمات العقارية عندما نشأت على ذلك الأساس التنموي، وهو توفير مصادر تمويلية لامتلاك العقارات وتطويرها ثم بيعها والتربح منها، وكانت المساهمات العقارية وما زالت متركزة على تمويل المشاريع الخاصة – غير المملوكة للدولة-، لكن ماذا لو سُخرت السيولة العالية في المساهمات العقارية لتمويل المشاريع التنموية في المملكة، وذلك بابتكار نماذج استثمارية تشجع كبار المساهمين وصغارهم للتوجه لمثل هذا النوع من المساهمات العقارية التي تهدف إلى تطوير المرافق العامة، ويمكن البحث في عدد كبير من المواقع المملوكة للدولة اليوم بحاجة ماسة لتطويرها وتنميتها ثم الاستفادة من عوائدها للمستثمرين.

ومن النماذج الاستثمارية المبتكرة أن نأخذ على سبيل المثال مدينة الخُبر ذات الدخل الأعلى للفرد في السعودية، فنرى أن فيها ضعفاً واضحاً في تطوير شواطئ المدينة وعدم استغلالها بما يعود على المدينة وسكنها بجودة حياة أفضل، فماذا لو تم تخصيص جزء من كورنيش الخبر -غير المطور- و فُتِح عليه مساهمة عقارية؛ بهدف تطوير ذلك الجزء على غرار أحدث وأفخم الشواطئ العالمية، بالإضافة إلى إنشاء مباني ومكاتب تجارية في جزء من ذلك الكورنيش، وتكون كافة العوائد المالية الناتجة عن ذلك الجزء من الكورنيش داخلة ضمن حصيلة المساهمة العقارية لمدة ٢٥ سنة مثلاً، ثم يؤول ذلك الكورنيش المطور بما فيه إلى الجهة المالكة له وهي الدولة.

فهذا المثال هو عين تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية، وبالعمل بهذا النموذج سيتحقق كثير من أهداف الرؤية، وستتطور المدن السعودية سريعاً، لا سيما المواقع الجذّابة منها، دون استهلاك ريال واحد من خزينة الدولة، بل سيخلق دخلاً مباشراً للدولة من خلال تحصيل ضرائب تشغيل هذه المشاريع، كما سيُسهم العمل بهذا النموذج في المحافظة على أموال المستثمرين داخل السعودية، وخلق فرص استثمارية ذات موثوقية عالية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية ومساهمتها في التنمية.

وبالنظر في الأدوات التنظيمية والقانونية لهذا النموذج الاستثماري نجد أن الأُسس النظامية اليوم أكثر جاهزية عن أي وقت مضى لتطبيق مثل هذه النماذج، فهناك أداتين نظاميتين تحكمان هذا النموذج، فالأداة الأولى (لائحة التصرف في عقارات الدولة) الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة رقم (ق/3 /15 /2022) وتاريخ 02 /03/ 1444هـ وهذه الأداة تتعلق بتنظيم الجزء الخاص بمرافق الدولة وهو محل إنشاء المساهمة، والأداة الثانية (نظام المساهمات العقارية) الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر ذي الرقم (٨٨١) لعام ١٤٤٤هـ وهذه الأداة تتعلق بتنظيم الجزء الخاص بالمساهمين أفراد المساهمة.

وقد نصت لائحة التصرف في عقارات الدولة على أربعة أشكال يجوز للهيئة العامة لعقارات الدولة التصرف في عقارات الدولة من خلالها، وهي: التخصيص، والتأجير، والاستثمار، والبيع أو المعاوضة، ونموذج تطوير شواطئ مدينة الخبر يندرج تحت التصرف بالتخصيص، وقد اشترطت المادة السادسة من اللائحة موافقة رئيس مجلس الوزراء عند تخصيص عقارات الدولة لغير الجهات الحكومية، وهنا يأتي دور الهيئة في فتح قنوات تواصل تضمن للمستثمرين قيام الهيئة بالإجراءات اللازمة للرفع لمقام رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على تخصيص محل مساهمتهم قبل البدء بأي تكاليف للمساهمة.

أما ما يتعلق بالجزء الخاص بالمساهمين فهو منظّم في نظام المساهمات العقارية لدى الهيئة العامة للعقار، إلا أن النظام نص على أن المساهمة العقارية تتم عن طريق تملّك العقار ثم بيعه، مما يعني أن تطوير المرافق العامة والاستفادة من عوائدها بهذا الشكل غير داخل ضمن تعريف المساهمة العقارية، إذّ جاء في المادة الأولى من النظام أن المساهمة العقارية عبارة عن: مشروع تطوير عقاري يشترك فيه مجموعة من الأشخاص لأجل تحقيق منفعة، ويكون ذلك بتملك عقار وتطويره إلى سكني، أو تجاري، أو صناعي، أو زراعي وغير ذلك، ثم بيع وإنهاء المساهمة. فليس من أهداف المساهمات العقارية -وفق التعريف السابق- تطوير المرافق العامة والاستفادة من عوائها المالية، بل يهدف النظام بهذا التعريف إلى تملك العقار ثم تطويره ثم بيعه، وهنا يأتي دور مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بإتاحة المساحة النظامية التي تسمح للمساهمات العقارية التشكّل بحسب ما يتطلبه السوق العقاري سواءٌ بالرفع للمقام السامي أو بإضافةٍ في اللائحة إن سمح ذلك، فلم يعد خيار تملك العقارات الخام وتطويرها ثم بيعها هو الخيار الأوحد اليوم، بل توسعت البلاد وقامت الأحياء وزادت الحاجة لصب تلك السيولة في تطوير المشاريع القائمة وإعادة استغلالها بما يحقق للمستثمرين عوائداً أعلى، ويعود على المدن وسكانها بجودة حياة أفضل، ويسهم في تحقيق مشاريع الدولة الطموحة.

المصدر: مال

أبنية – متابعات

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع 942 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر سبتمبر 2023، في إطار جهوده المتواصلة لدعم المستفيدين، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج المملكة 2030.

وأضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر سبتمبر بلغ 942 مليون ريال، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري، مبيناً أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحوّل في يونيو 2017 حتى شهر سبتمبر 2023م بلغ نحو 52.1 مليار ريال.

وأفاد أن برنامج الدعم السكني المحدّث وما يتضمنه من حلول وخيارات تمويلية وسكنية، إضافة إلى برامج الدعم كبرنامج الرهن الميسر وضمانات، تأتي بهدف تمكين المستفيدين من تملّك المسكن الملائم وفق احتياجاتهم وقدراتهم التمويلية، لافتاً إلى أن هذه البرامج مكَّنت أكثر من 722 ألف مستفيدٍ من يونيو 2017 حتى سبتمبر الجاري.

يُذكر أن “الصندوق العقاري” يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.

المصدر: الرياض

أبنية – متابعات

بلغ عدد طلبات التنفيذ لإخلاء العقارات من المستأجرين المسجلين في عقد “الإيجار الموحد” 24320 طلبا منذ بداية عام 2023.

ووفقا لإحصائية حكومية اطلعت “الاقتصادية” عليها، استحوذت منطقة الرياض على 36.5 في المائة من إجمالي طلبات التنفيذ بـ8840 طلبا.

وبلغ عدد الطلبات في منطقة مكة المكرمة 7707 طلبات، ثم المنطقة الشرقية 3764، فالمدينة المنورة 1259 طلبا منذ بداية العام الجاري.

وبلغ عدد الطلبات التي استقبلتها محكمة التنفيذ في منطقة عسير 613 طلبا، ومنطقة جازان 497، ومنطقة القصيم 496، فمنطقة تبوك 371 طلبا.

ويقدر عدد طلبات التنفيذ لإخلاء العقارات من المستأجرين المسجلين في عقد “الإيجار الموحد” التي استقبلتها محاكم التنفيذ في حائل بـ262 طلبا، تليها الجوف 178، ونجران 152، والباحة 59 طلب إخلاء.

وشرعت وزارة العدل في استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ منذ شهر يونيو 2018 باعتباره سندا تنفيذيا من خلال “عقد الإيجار الموحد” بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان، حيث يمنح “عقد الإيجار السكني” صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة بإجراءات إلكترونية سلسة وواضحة.

ويسهم الربط الإلكتروني في تقليل تدفق القضايا للمحاكم العامة، حيث تستقبل محاكم التنفيذ عقود الإيجار باعتبارها سندا تنفيذيا بما يكفل حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بشكل أسرع وأنجز بعيدا عن مجريات رفع الدعوى وحضور الجلسات كالسابق التي كانت تتطلب جهدا ووقتا.

وأصبح بإمكان أصحاب العقارات من خلال “عقد الإيجار الموحد” المسجل في شبكة “إيجار” الإلكترونية التقدم لمحاكم ودوائر التنفيذ مباشرة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها.

إلى ذلك أنهى مركز المصالحة أكثر من ستة آلاف قضية تجارية صلحا، عبر منصة “تراضي” الإلكترونية، بعيدا عن الدعاوى القضائية، وأروقة المحاكم، من خلال إجراءات ميسرة وسريعة.

يأتي ذلك تحقيقا لمستهدفات مبادرة “تفعيل منظومة المصالحة” إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية السعودية 2030.

ويقدم مركز المصالحة خدمات الصلح عبر منصة “تراضي” الرقمية، ويهدف المركز إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع، ليصبح البديل المفضل لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة، ما يسهم في تهيئة البيئة الاستثمارية الآمنة.

وتعد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال الإخلال بالاتفاقات المدونة في الوثيقة.

كما شهدت رحلة المستفيد من خدمات منصة “تراضي” تحسنا، بإطلاق عدد من المزايا والخصائص التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة وتقليل العبء والجهد البشري، إضافة إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية وتبادل البيانات بين الأنظمة وتحسين البنية التحتية لضمان استقرار النظام.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان، تسليم أكثر من 30 ألف وحدة سكنية حتى سبتمبر الجاري 2023.
وأوضحت “الوطنية للإسكان”، أن تسليم الوحدات السكنية يتوزع في 11 مدينة حول المملكة هي: الرياض، جدة، مكة المكرمة، الأحساء، الدمام، القطيف، الخبر، خميس مشيط، الطائف، ينبع، إضافة إلى المدينة المنورة، بالشراكة مع المطورين العقاريين من ذوي الخبرة والكفاءة، لتقدم مسكنا عصريا لأكثر من 300 ألف نسمة بحلول 2025.
وأكدت أنها تعمل على تنفيذ خططها واستراتيجيتها لتسريع وتيرة تملك المواطنين مسكنهم الأول، بتوفير خيارات سكنية عصرية ضمن مشاريع نوعية تسهم في تنمية المعروض العقاري في المملكة وتقديم خيارات سكنية وفق أعلى المعايير العالمية، في مجتمعات حيوية ترتقي بجودة الحياة، ضمن إجراءات سهلة وميسرة، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من القطاع الخاص.
وبينت الشركة أنها تعمل على مشاريع مستقبلية متنوعة تحت الإنشاء، بأسعار تنافسية مع مراعاة تبنيها أعلى معايير الجودة والاستدامة، ضمن بيئات سكنية تدعم جودة الحياة بتكامل الخدمات فيها وتوافر المسطحات الخضراء والمرافق الحيوية ومسارات المشاة لتتيح الوصول الآمن لجميع المرافق والخدمات من المسكن بطريقة سهلة، التي بدورها ستعزز من الاستدامة الاجتماعية والبيئية وتحقق نمط حياة صحي للأسر السعودية.
وتسعى “الوطنية للإسكان” لمواصلة الدعم بما يمكن الأسر السعودية من تملك السكن الملائم، وذلك من خلال برامج وممكنات تحقق الكفاءة والفعالية للدعم السكني المقدم للمستفيدين وتعزز من فرص تملكهم المسكن بما يتوافق مع احتياجاتهم الفعلية وقدراتهم التمويلية لتسهيل رحلة تملكهم مسكنهم الأول.
يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي رائدة النمو في التطوير العقاري والممكنة لمنظومة العرض العقاري، وتعمل على ضخ مزيد من المشاريع السكنية الجديدة ذات الجودة العالية والخيارات المتنوعة ضمن خططها المستقبلية لتنمية المعروض العقاري، في إطار مساهمة الشركة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة تملك المواطنين إلى 70 في المائة.