القطاع العقاري

أبنية – متابعات

سجل معرض سيتي سكيب العالمي 2024 في الرياض في اختتام فعالياته تعاملات عقارية بقيمة إجمالية تخطت 230 مليار ريال.

وشملت هذه التعاملات مبيعات للوحدات العقارية بقيمة 20 مليار ريال من المطورين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات استراتيجية بقيمة 30 مليار ريال، فضلاً عن مشاريع وإطلاقات عقارية أُعلن عنها في اليوم الأول بقيمة 180 مليار ريال وفقا لما نشرته العربية.

وشهد المعرض حضورًا تجاوز 172 ألف زائر، بمشاركة أكثر من 400 جهة عارضة تمثل كبرى الشركات والعلامات التجارية العقارية المحلية والدولية، بنسبة مشاركة دولية بلغت 47%.

كما تضمن الحدث مشاركة 550 متحدثًا من أبرز القادة والخبراء في القطاع العقاري يمثلون أكثر من 50 دولة، مما وفر منصة لتبادل الخبرات واستعراض الفرص الاستثمارية.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

أبنية – خاص

شهد سوق العقارات في عام 2024 تحولات دراماتيكية، حيث ألقى بظلاله الثقيلة على هذا القطاع الحيوي مجموعة من التحديات المتشابكة. فالتقلبات الاقتصادية العالمية المتسارعة، وارتفاع أسعار الفائدة، وتداعيات جائحة كورونا المستمرة، كلها عوامل مجتمعة شكلت بيئة استثمارية معقدة، وأثرت بشكل مباشر في سلوك المستثمرين والمطورين.

أبرز الاتجاهات

شهدت أسعار العقارات تباينًا ملحوظًا بين المناطق والقطاعات. ففي بعض المناطق ارتفعت الأسعار نتيجة الطلب المتزايد، خاصة على العقارات السكنية الفاخرة. بينما شهدت مناطق أخرى استقرارًا أو حتى انخفاضًا طفيفًا في الأسعار. كما أدى ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا إلى زيادة تكلفة الاقتراض العقاري، مما أثر سلبًا في قدرة كثير من المشترين على تملك العقارات.

العقارات الرقمية

شهد سوق العقارات الرقمية نموًا ملحوظًا، حيث بات كثير من المستثمرين يتجهون لشراء الأراضي والعقارات الافتراضية في منصات الميتافيرس وغيرها. كما زاد الاهتمام بالعقارات المستدامة والمشاريع الخضراء، حيث يبحث المشترون عن عقارات موفرة للطاقة ومصممة وفقًا لأحدث المعايير البيئية. علاوة على ذلك، أدى انتشار العمل عن بعد إلى تغيير نمط الحياة لدى الكثيرين، مما دفعهم للبحث عن عقارات في مناطق بعيدة عن مراكز المدن توفر مساحات أكبر وبيئة عمل هادئة.

آراء الخبراء

تشير تحليلات الخبراء وكبار شركات الوساطة إلى تفاؤل عام حيال سوق العقار السعودي في عام 2024م، بسبب نمو الاقتصاد القوي ودعم الحكومة وتحولات تكنولوجية. بينما يرى معظم الخبراء أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة سيؤثر سلبًا في قدرة الأفراد والشركات من الحصول على التمويل العقاري؛ وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ في الطلب على العقارات، خاصة في القطاع السكني. كما يعدُّ بعض الخبراء أن التضخم أحد العوامل المؤثرة بشكل كبير على أسعار العقارات، حيث يؤدي إلى زيادة تكاليف البناء والمواد الخام، مما ينعكس على أسعار العقارات النهائية. بالإضافة إلى ذلك، يشعر بعض الخبراء بالقلق من احتمال حدوث ركود اقتصادي عالمي، ما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على العقارات وتراجع الأسعار.

العقارات المستدامة

هناك تحولات مثيرة للاهتمام تشهدها صناعة العقارات في الوقت الراهن، حيث يتزايد الاهتمام بالعقارات المستدامة والخضراء التي تعتمد على الطاقة المتجددة، ويفتح هذا الاتجاه آفاقًا جديدة للمستثمرين والمطورين العقاريين، ويسلط الضوء على الدور المتنامي للتكنولوجيا في هذا القطاع.

وتسهم التكنولوجيا الحديثة في تبسيط عمليات البحث والشراء والبيع العقاري، وتظهر تقنيات مبتكرة مثل العقارات الافتراضية والذكاء الاصطناعي في إدارة الأصول العقارية. إلى جانب ذلك، تؤثر التغيرات الديموغرافية، مثل زيادة عدد السكان وارتفاع نسبة كبار السن، في الطلب على أنواع محددة من المساكن والمباني التجارية، مما يخلق فرصًا جديدة في بعض قطاعات السوق العقاري. هذه التطورات المتسارعة في مجال العقارات تتطلب من المهتمين في هذا القطاع التكيف والابتكار لمواكبة هذه التغيرات وتحقيق النجاح في ظل هذا المناخ الديناميكي.

نقاط يجب مراعاتها

يختلف أداء سوق العقارات من منطقة إلى أخرى؛ لذلك يجب دراسة السوق المحلي بشكل تفصيلي قبل اتخاذ أي قرار استثماري. بالإضافة إلى ذلك، ينصح الخبراء بتنويع الاستثمارات العقارية لتقليل المخاطر، وذلك من خلال الاستثمار في أنواع مختلفة من العقارات وفي مناطق جغرافية متعددة. كما يجب قبل اتخاذ أي قرار استثماري في سوق العقارات، استشارة خبراء متخصصين في هذا المجال.

عقارات 2024 بين التحديات والفرص

في عام 2024، يواجه سوق العقارات تحديات كبيرة. ولكن في المقابل، هناك فرص واعدة للمستثمرين الحكماء والمطورين المبتكرين. فالتقلبات الاقتصادية والتغيرات الديموغرافية والتطورات التكنولوجية السريعة قد تشكل ضغوطًا على هذا القطاع. ولكن هناك أيضًا إمكانات هائلة لمن يستطيع التكيف مع هذه المتغيرات.

النجاح في الاستثمار العقاري في هذه البيئة المضطربة يتطلب القدرة على فهم دقيق لاتجاهات السوق وديناميكيات الطلب. فالقدرة على التحليل الدقيق وسرعة اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب ستكون المفتاح لتحقيق العوائد المرجوة.

كما أن الابتكار والتركيز على القطاعات الواعدة مثل العقارات الخضراء والتكنولوجيا العقارية، سيمنح المستثمرين والمطورين ميزة تنافسية في هذه البيئة المضطربة. فالمتغيرات السريعة في هذا السوق تتطلب تبني منظور استراتيجي متطور والاستعداد للتكيف باستمرار.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

أبنية – خاص

مع تصاعد قضايا التغير المناخي ونضوب الموارد الطبيعية، بات البحث عن حلول فعالة لخفض استهلاك الطاقة ضرورة حتمية لضمان مستقبل مستدام. وأدى قطاع المباني دورًا رئيسيًا في هذا الصدد، حيث يعد من أكبر مستهلكي الطاقة على مستوى العالم، وبرزت الحاجة إلى تقنيات حديثة تساهم في تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني. وتقدم هذه التقنيات حلولًا فعالة لخفض استهلاك الطاقة دون المساس براحة السكان أو جودة الخدمات المقدمة.

 أنظمة الإضاءة الذكية

تتيح أنظمة الإضاءة الذكية التحكم في الإضاءة تلقائيًا بناء على احتياجات المساحة المضاءة، وتشمل هذه الأنظمة أجهزة استشعار تكشف عن حركة الأشخاص أو مستوى الإضاءة الخارجية، مما يسمح بتشغيل أو إطفاء الأضواء بشكل تلقائي. كما تسهم هذه الأنظمة في تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير، خاصة في المساحات الشاغرة أو ذات الإضاءة الطبيعية الكافية.

أنظمة التدفئة والتبريد عالية الكفاءة

تستخدم أنظمة التدفئة والتبريد عالية الكفاءة تقنيات متقدمة لضمان توفير أقصى قدر من الراحة مع استهلاك أقل للطاقة، وتشمل هذه الأنظمة مضخات حرارية تعمل بالطاقة الكهربائية أو الغاز الطبيعي، ووحدات تحكم ذكية تنظم درجات الحرارة بشكل دقيق، وتسهم هذه الأنظمة في تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير، خاصة في المناطق ذات المناخ المعتدل.

 العزل الحراري

يعد العزل الحراري من أهم العوامل التي تسهم في تقليل استهلاك الطاقة في المباني. كما يساعد العزل على منع انتقال الحرارة من داخل المبنى إلى خارجه والعكس صحيح، مما يقلل من الحاجة إلى استخدام أنظمة التدفئة والتبريد، بالإضافة إلى توفير العديد من المواد العازلة ذات الكفاءة العالية، مثل الصوف الزجاجي، أو رغوة البولي يوريثان، والتي يمكن استخدامها في الجدران والأسقف والأرضيات.

 النوافذ ذات الزجاج المزدوج

تساعد النوافذ ذات الزجاج المزدوج على منع انتقال الحرارة من داخل المبنى إلى خارجه، مما يقلل من الحاجة إلى استخدام أنظمة التدفئة والتبريد. وتتكون هذه النوافذ من طبقتين من الزجاج تفصلهما مسافة هوائية، مما يساعد على عزل الحرارة بشكل فعال.

 أنظمة الطاقة المتجددة

توفر أنظمة الطاقة المتجددة، مثل الألواح الشمسية وطواحين الهواء، مصدرًا للطاقة النظيفة والمستدامة للمباني. وتساعد هذه الأنظمة على تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، مثل الوقود الأحفوري، مما يقلل من تكاليف الطاقة وانبعاثات الكربون.

 أنظمة إدارة المباني (BMS)

تتيح أنظمة إدارة المباني (BMS) التحكم المركزي في جميع أنظمة المبنى، مثل الإضاءة والتدفئة والتبريد والتكييف. وتُساعد هذه الأنظمة على مراقبة استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها.

مزايا استخدام التقنيات الحديثة لتقليل تكاليف الطاقة في المباني

 تساعد التقنيات الحديثة في تقليل تكاليف الطاقة في المباني، وفواتير الطاقة بشكل كبير، مما يُوفّر المال على أصحاب المباني والمستأجرين. كما تقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وهو ما يسهم في حماية البيئة، بالإضافة إلى توفير بيئة داخلية أكثر راحة وصحة للمباني. وتساهم هذه التقنيات في زيادة قيمة العقار، حيث تصبح المباني أكثر جاذبية للمستثمرين والمستأجرين، علاوة على ذلك توفر التقنيات الحديثة العديد من الحلول الفعالة لتقليل تكاليف الطاقة في المباني، وتعمل هذه التقنيات على حماية البيئة وتحسين الراحة وزيادة قيمة العقار، مع ازدياد الوعي بأهمية الاستدامة وكفاءة استخدام الطاقة.

 رحلة عبر أبرز الدراسات

تولي العديد من الجهات البحثية اهتمامًا كبيرًا بتطوير تقنيات مبتكرة تسهم في خفض تكاليف الطاقة في المباني. ومن من أبرز الدراسات التي تُسلط الضوء على إمكانيات هذه التقنيات، دراسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، حيث أجرى المعهد دراسة شاملة حول تأثير تقنيات البناء الذكي على كفاءة استخدام الطاقة في المباني، وأظهرت الدراسة أن دمج تقنيات مثل أنظمة الإضاءة، والتهوية، والتكييف الذكية، وأجهزة استشعار الحركة، ومواد البناء عالية الكفاءة، قد يقلل من استهلاك الطاقة في المباني بنسبةٍ مذهلة تصل إلى 50%.

وركزت دراسة جامعة كاليفورنيا في بيركلي على تقييم تأثير استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مثل الألواح الشمسية، وطاقة الرياح، على خفض تكاليف الطاقة في المباني. وأوضحت الدراسة أن الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة يُتيح لأصحاب المباني تحقيق وفورات مالية على المدى الطويل، إلى جانب المساهمة بشكل كبير في خفض انبعاثات الكربون الضارة بالبيئة. كما أصدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) تقريرًا بعنوان “تقنيات المباني الخضراء لمستقبل مستدام”. يقدم هذا التقرير نظرة شاملة على مختلف تقنيات المباني الخضراء التي يمكن استخدامها لتقليل استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد في المباني.

جهود بحثية رائدة

تسعى المملكة العربية السعودية جاهدة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع المباني. وتعد المباني السكنية والتجارية من كبار مستهلكي الطاقة، لذا تكتسب الجهود البحثية الرامية إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة في هذا المجال أهميةً بالغة. لقد أجرت الشركة السعودية للكهرباء دراسة شاملة بعنوان “تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني السكنية والتجارية في المملكة العربية السعودية”، هدفت منها إلى تقييم إمكانيات تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني السكنية والتجارية في المملكة، وتحديد تقنيات فعالة لتحقيق ذلك، مثل العزل الحراري، والنوافذ ذات الزجاج المزدوج، وأنظمة الإضاءة الذكية، وأنظمة التدفئة والتبريد عالية الكفاءة. بالتوازي مع ذلك، أجرى مركز الملك عبدالعزيز للطاقة الذرية والتقنية دراسة أخرى بعنوان “تطوير تقنيات جديدة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني”، بهدف تطوير تقنيات مبتكرة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني، والبناء على نتائج دراسة الشركة السعودية للكهرباء، والتركيز على تقنيات حديثة مثل تقنيات عزل حراري متقدمة، ونوافذ ذكية قابلة للتحكم، وأنظمة إنارة ذكية تفاعلية، وأنظمة تدفئة وتبريد عالية الكفاءة تعتمد على مصادر طاقة متجددة. تسهم هذه الدراسات في تحديد فرص تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني بالمملكة، وتُساعد في تطوير تقنيات جديدة لتحقيق هذه الأهداف، وتحفز على الابتكار في مجال كفاءة الطاقة في قطاع البناء.

وتعد الجهود البحثية الرامية إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني بالمملكة العربية السعودية خطوة هامة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تظهر الدراسات المذكورة آنفًا التزام المملكة بتطوير تقنيات حديثة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع المباني.

رواد التكنولوجيا في خدمة المباني الذكية

 تتصدر العديد من الشركات العالمية في مجال أنظمة المباني الذكية، وتقدم حلولًا متطورة لتحسين كفاءة الطاقة والتشغيل. وأبرز هذه  الشركات  شركة سيمنز، التي تعد الشركة العالمية الرائدة في مجال أنظمة المباني الذكية، حيث توفر حلولًا شاملة تساعد أصحاب المباني على خفض استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة التشغيل بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى شركة هانيويل التي تُقدم حلولًا مبتكرة لكفاءة الطاقة في المباني. وتشمل منتجات هانيويل أنظمة ذكية للتحكم في الإضاءة والتهوية والتكييف، وأجهزة استشعار حديثة، ومحولات طاقة عالية الكفاءة. وتُعرف شركة ديل كشركة أميركية رائدة في مجال أجهزة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنها تقدم أيضًا حلولًا متميزة لكفاءة الطاقة في المباني، وتشمل منتجاتها أجهزة كمبيوتر محمولة ذات كفاءة عالية وأنظمة إدارة طاقة ذكية. علاوة على ذلك، تقدم شركة جوجل حلولًا مبتكرة لكفاءة الطاقة في المباني، وتشمل منتجاتها أنظمة تحكم ذكيّة في الإضاءة، والتهوية، والتكييف، وأجهزة استشعار طاقة متطورة، وبرامج إدارة طاقة فعالة. وليس هذا الحصر بجميع الشركات، فما زال هناك العديد من الشركات العالمية التي تكثف جهودها لتطوير تقنيات جديدة تسهم في خفض تكاليف الطاقة في المباني، بما يؤكد التزامها ببناء مستقبل مستدام وصديق للبيئة.

أبنية – متابعات

تجاوزت عدد الطلبات التي استقبلتها المنصة الرقمية للأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات في السعودية (إحكام)، وفق ما أعلن أمس، 700 ألف طلب من مختلف مناطق السعودية، موضحة أنها تقوم بما يلزم من دعم فني وتقني وإداري للجان النظر التي تقوم بدراسة تلك الطلبات.

وبينت “إحكام” أن لجان النظر في طلبات تملك العقارات مشكلة من 6 قطاعات حكومية، وهي: وزارات الداخلية والعدل والبيئة والمياه والزراعة والشؤون البلدية والقروية والإسكان والمالية، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، حيث تعمل على دراسة الطلبات التي ليس لديها وثائق نظامية أو غير مكتملة الإجراءات، والتأكد من المتطلبات والشروط اللازمة كافة، بالتنسيق مع أكثر من 13 جهة ذات العلاقة بعمل اللجان.

أبنية – متابعات

بلغت قيمة الصفقات العقارية في الدول الخليجية 56.7 مليار دولار في الربع الأول من العام 2024، بنسبة نمو 23% على أساس سنوي مقابل 46.2 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام 2023، واستمر نمو قيمة الصفقات العقارية منذ العام 2023 عندما قفزت قيمة الصفقات في المنطقة بنسبة 37% تقريبا لتصل إلى 201.7 مليار دولار. وفقاً لتحليل شركة كامكو إنفست للتقديرات الرسمية المتاحة.

وكانت السعودية هي سوق النمو الرئيسي للمنطقة، إذ قفزت قيمة الصفقات نحو 18.8 مليار دولار بأكثر من نسبة 70% على أساس سنوي على خلفية قوة الطلب على القطاع السكني في المدن الرئيسية، خلال الربع الأول من العام 2024، كما واصلت دبي في الربع الأول من العام 2024 أدائها القوي الذي استمر من العام 2023، إذ نمت قيمة الصفقات العقارية بنسبة 22% على أساس سنوي في الربع الأول من العام فيما يعزى إلى قوة تسعير المطورين الرائدين في السوق, وفقا لما نشرته صحيفة الأسبوع.

الطلب على العقارات الفاخرة

وتزايد الطلب على العقارات الفاخرة تحت الإنشاء لكلا من فئتي منازل الأسرة الواحدة ومتعددة العائلات على حد سواء. وساهم كلا السوقين بنسبة 85% من إجمالي قيمة الصفقات العقارية في الدول الخليجية في الربع الأول من العام 2024 وتمكنا من تعويض الانخفاضات التي شهدتها الأسواق العقارية الرئيسية الأخرى في المنطقة. كما ارتفع عدد الصفقات في الدول الخليجية على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2024 (+12.9%) ليصل إلى 165.836 صفقة، ويعزى ذلك بصفة رئيسية إلى القفزة التي شهدتها الصفقات العقارية في السعودية ودبي بأكثر من نسبة 44% و17%، على التوالي.

وأدت هذه الاتجاهات إلى ارتفاع متوسط قيمة الصفقات العقارية في السوق الخليجية التي تم تنفيذها في الربع الأول من العام 2024 بنسبة 17.0% على أساس سنوي، وذلك في ظل استمرار تقدير المستثمرين لقيمة المنتجات العقارية الرائدة المتاحة في السوق على الرغم من ارتفاع الأسعار التي يطلبها المطورون.

وتقول كامكو إنفست: ما زلنا نرى أن العرض في معظم القطاعات العقارية سيظل حساساً تجاه الرياح المعاكسة التي قد تسود في النصف الثاني من العام 2024، إلا ان المطورين الرائدين الذين يتمتعون بميزانيات قوية وسيولة مرتفعة قادرين على التطور بسرعة لتوفير أنواع المنتجات المناسبة للسوق. بالإضافة إلى ذلك، نرى أن أداء التسعير القوي في أواخر الدورة سيستمر للأصول المميزة عالية الجودة في القطاعات العقارية الفرعية في الدول الخليجية، إلا انه من المتوقع أن يتحقق هذا النمو فقط في أسواق محددة يتميز بها المستثمرين بالانتقائية ومراقبة النشاط الاقتصادي واسعار الفائدة بصفة عامة.

قوى داعمة تعزز مكاسب القطاع السكني في دبي

شهدت أسواق العقارات السكنية الرئيسية في دبي والرياض اتجاهات تسعير قوية في الربع الأول من العام 2024 بدعم من قوة نشاط الصفقات العقارية وتزايد الطلب على قطاع العقار الاستثماري. وتفيد التقارير أن أسعار بيع العقارات في دبي قد ارتفع بنسبة 21%وفقا لشركة جيه إل إل، بدعم من المبيعات الجيدة للعقارات قيد الانشاء والطلب القوي للسداد النقدي من المشترين (ساهمت بنسبة +80%). وتستمر العقارات الفاخرة والصفقات ذات الصلة في التفوق في أدائها في سوق بيع العقارات قيد الانشاء، مما دفع المطورين إلى الحفاظ على زخم تدشين مشاريع هذا القطاع. وفي أبوظبي، ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 10% إلى 1% على أساس سنوي وفقاً لشركة أستيكو، مع تسجيل أكبر ارتفاع في مجتمعات الفلل الرئيسية، حيث ظل الطلب على المشاريع قيد الانشاء قوياً، لا سيما من المستثمرين الأجانب.

وارتفعت أسعار العقارات السكنية في الرياض بنسبة 3.6% للفلل و8.4% على أساس سنوي للشقق، في ظل انتعاش قروض الرهن العقاري للقطاع السكني في السعودية والتي هيمنت على طلب المشترين في الربع الأول من العام 2024 (22.1 مليار ريال سعودي) مقارنة بالربع الرابع من العام 2023 بنسبة 12.4%، ووصلت تقريبا إلى نفس المستوى المسجل في الربع الأول من العام 2023. من جهة أخرى، وشهدت الأسواق الأخرى مثل جدة اتجاهات متباينة، حيث انخفضت أسعار الشقق بنسبة 1.1% بينما ظلت أسعار الفلل مستقرة على نطاق واسع، وفقاً لمجموعة CBRE المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية. اما فيما يتعلق بالإيجارات.

متوسط إيجارات العقارات السكنية

أفادت التقارير أن دبي شهدت قفزة بنسبة 21% على أساس سنوي في متوسط إيجارات العقارات السكنية وفقاً لشركة جيه إل إل، في حين نقلت CBRE انباء عن زيادة مماثلة في الإيجارات وذكرت أن المستأجرين اتجهوا لتجديد عقود الإيجارات السكنية الحالية بدلاً من الدخول في عقود جديدة بإيجارات أعلى بكثير. كما شهدت الرياض زيادة في الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 19.3% على أساس سنوي، وفقاً لما ورد عن الهيئة العامة للإحصاء، حيث أدت الهجرة من مدن أخرى والوافدين الجدد الذين يدخلون السوق إلى زيادة الطلب على المساكن. كما شهدت أسواق الإيجارات الأخرى مثل جدة (+5.9%) وأبو ظبي (+4.0%) والكويت (+2.5%) نمواً على أساس سنوي، وفقاً لاتجاهات الهيئة العامة للإحصاء وجيه إل إل و REMI، على التوالي.

وتيرة نمو معتدلة للأسعار والإيجارات في مختلف الأسواق

أما فيما يتعلق بالفترة المتبقية من العام 2024، نتوقع أن تكون وتيرة نمو الأسعار والإيجارات في مختلف الأسواق الرئيسية معتدلة مع استمرار النشاط القوي للمشاريع السكنية الفريدة الرائدة في السوق من المطورين الذين يمتلكون علامات تجارية مميزة ولديهم قوة تسعيرية. ومن المقرر أن تساهم خيارات الإقامة الجديدة مثل تأشيرة الإقامة الزرقاء والتعديلات التي طرأت على متطلبات تأشيرة الإقامة الذهبية في الإمارات، وبرنامج الإقامة المميزة السعودي ومبادرة المقر الإقليمي، في تعزيز القطاع السكني في الأسواق الرئيسية على مستوى تلك المناطق الجغرافية.

عمليات التسليم ما زالت محدودة وانخفاض المكاتب الشاغرة

شهدت المساحات المكتبية الرئيسية في دبي (+22%) والرياض (+8%) نمواً ملحوظاً في الإيجارات مع استمرار الطلب على المباني المكتبية عالية الجودة وسط عمليات التسليم المحدودة، في حين واصلت قطاعات محددة توسيع بصمتها في هذه الأسواق. ويمثل كلا السوقين أيضا تطلعات إلى أن يصبحا المقر الإقليمي للشركات. وساهمت مبادرات برنامج المقر الإقليمي في السعودية مثل الإعلان عن حزمة من الحوافز الضريبية للشركات الأجنبية التي تتخذ من المملكة مقراً اقليمياً لها، بما في ذلك الإعفاء لمدة 30 عاماً من ضريبة دخل الشركات، في إصدار 104، 000 سجل تجاري (رخص تجارية) في الربع الأول من العام 2024، بنمو بلغت نسبته 59 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام 2023، ليصل إجمالي عدد الرخص المسجلة إلى أكثر من 1.45 مليون في كافة أنحاء المملكة، وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة نايت فرانك. وفي دبي.

كان هناك نشاطا ملحوظا من شاغلي الشركات، وفقاً لما ورد عن شركة جيه إل إل، في ظل تفضيلهم للمساحات المجهزة بسبب انخفاض مساهمة الملاك في النفقات الرأسمالية، في حين تمكن بعض المستأجرين من التفاوض على اطفاء هذه النفقات في اتفاقية الإيجار. وعلى صعيد منفصل، ذكرت شركة نايت فرانك أن تزايد الطلب في الغالب مصدره القطاع العام، هذا إلى جانب العرض المحدود للعقارات عالية الجودة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الإيجارات في سوق المكاتب في جدة.

الكيانات المرتبطة بالحكومة

وشهدنا اتجاهاً مماثلاً في أبوظبي، وفقاً لشركة CBRE، حيث ما تزال الكيانات المرتبطة بالحكومة سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أكبر مصدر لطلب الشاغلين، في حين ما يزال قلة المعروض من العقارات عالية الجودة من أبرز التحديات الرئيسية التي تهدد القطاع. ومن المتوقع أن يصل إجمالي المساحات المكتبية في الأسواق الرئيسية في الدول الخليجية إلى 31.08 مليون متر مربع بنهاية العام 2024، مقابل 29.21 مليون متر مربع في العام 2023، وفقاً لتحليلنا لبيانات الاستشاريين. ونتيجة لانخفاض المعروض من المساحات عالية الجودة، شهدت المساحات المكتبية الرئيسية في أبوظبي (+14%) وجدة (+3.8%) ارتفاع إيجاراتها على أساس سنوي بنهاية الربع الأول من العام 2024. ونرى من وجهة نظرنا أن القطاعات المصرفية والخدمات المالية والتأمين، بالإضافة إلى الرعاية الصحية- الأدوية، إلى جانب بعض المصادر الجديدة للطلب مثل قطاعات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات والذكاء الاصطناعي والروبوتات، ستظل من أبرز المحركات الرئيسية لاستيعاب المزيد من المساحات عالية الجودة في أسواق المكاتب في الدول الخليجية مثل الرياض ودبي وأبو ظبي خلال الفترة المتبقية من العام 2024.

وستواصل بعض الشركات متعددة الجنسيات اتجاهها لتفضيل المساحات المكتبية المستدامة الحاصلة على شهادة اعتماد الريادة لأنظمة الطاقة وحماية البيئة LEED، والتي تراعي عدد من العناصر الهامة مثل الرفاهية والبنية التحتية التي تتسم بمستويات أفضل من الترابط والاتصال.

تفوق أداء الأسهم العقارية على مؤشر مورجان ستانلي

تفوق أداء الأسهم العقارية باستثناء صناديق الاستثمار العقارية المتداولة في السعودية (11.2%) على الأداء العام للسوق الخليجية في الفترة الممتدة ما بين يناير إلى مايو 2024، إلا أنها ظلت متقلبة طوال هذه الفترة. وارتفع مؤشر العائد الكلي للعقارات الخليجية الصادر عن شركة ريفينيتيف بنسبة 3.8 في المائة، متفوقاً على أداء مؤشر مورجان ستانلي الخليجي (8.2%) خلال الخمسة أشهر الأولى من العام، بدعم من الأداء القوي لمؤشرات قطاع التطوير العقاري في السعودية (7.2%) والكويت (6%) ودبي (5.1%).

ويواصل المستثمرون دعم أسهم المطورين المميزين على مستوى القطاع، ممن لديهم القدرة على زيادة الأسعار بوتيرة قوية ولديهم مشاريع قيد الاعداد، ويمتلكون القدرة على جذب الطلب على القطاع السكني وبيع مشاريعهم. وبالنسبة للفترة المتبقية من العام 2024، ومن المتوقع أن يستمر تقلب أسعار الأسهم العقارية ويفضل اختيار شركات المطورين الذين يتمتعون بسيولة قوية في ميزانياتهم العمومية لقدرتهم على اقتناص فرص إطلاق مشاريعهم والحفاظ على حصتهم السوقية، إلا أننا ما زلنا نرى أن حساسية أسعار الأسهم العقارية تجاه إمكانية خفض أسعار الفائدة وتقلب معدلات الإشغال قد يؤثر على أسعار أسهم الاستثمارات العقارية المدرة للدخل الثانوي إلى حد كبير.

أبنية – متابعات

أوضح عقاريون، موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار على الضوابط المنظمة لتأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية، تأتي ضمن الخطوات العديدة التي تتخذها لتأهيل القطاع العقاري بما يتوافق مع رؤية 2030، بالإضافة الى كونها ضمن تصنيف المساهمات العقارية الى 3 فئات “صغيرة برأسمال لا يتجاوز 50 مليون ريال” “متوسطة برأسمال لا يقل 50 – 300 مليون ريال” “الكبيرة برأسمال يتجاوز 300 مليون”.

وقالوا لـ “مال” وأشار إلى أن التشريعات الجديدة الصادرة من الهيئة العامة للعقار تحفز الاستثمار الأجنبي على ضخ رؤوس الأموال في القطاع العقاري، مؤكدين، أن الضوابط الصادرة عن هيئة العقار عنصر فاعل في رفع كفاءة الجودة في المنتجات، بالإضافة لرفع مستوى المنافسة في القطاع العقاري، فضلا عن زيادة المنافسة في مستوى طرح المساهمات العقارية، مشيرين إلى أن الضوابط المنظمة لتأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية، خطوة ضرورية لحماية حقوق المساهمين والقضاء على بعض الممارسات الخاطئة السابقة.

واكد خالد بارشيد رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية السابق، أن موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار على الضوابط المنظمة لتأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية، يأتي ضمن تصنيف المساهمات العقارية الى 3 فئات (صغيرة برأسمال لا يتجاوز 50 مليون ريال) (متوسطة برأسمال لا يقل 50 – 300 مليون ريال) (الكبيرة برأسمال يتجاوز 300 مليون)، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للعقار حريصة على تطبيق الضوابط المنظمة لتأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية، من خلال الحصول على القوائم المالية صادر من مكتب محاسب قانوني معتمد و كذلك شهادة السجل الائتماني و شهادة الزكاة و الضريبة و الجمارك، مبينا، أن عملية التأكد من القدرة الفنية تتمثل في بيانات المشاريع المنفذة و شهادات تصنيف مقدمة و شهادات تأهيل، بحيث تكشف طبيعة القدرات الفنية لتلك الشركات في تنفيذ المشاريع وفق المعايير والضوابط المنصوص عليها.

وأشار إلى أن عملية التأكد من قدرة الشركة تشمل الهيكل التنظيمي و لائحة تنظيم العمل و نطاق السعودة، بحيث تحصل الهيئة على جميع البيانات على أصحاب المساهمات قبل الشروع في طرح المساهمات العقارية، مبينا، أن الهيئة العقارية حريصة على متابعة تنفيذ كافة الضوابط و المعايير على ممارسي المساهمات العقارية، مؤكدا، أن فرض الرقابة الصارمة على تنفيذ الضوابط و المعايير المتعلقة بنشاط المساهمات العقارية يصب في الصالح العام، بالإضافة لإرسال رسالة إيجابية للقطاع العقاري بالمملكة تتمثل في وجود تشريعات وأنظمة تحمي حقوق المستثمرين والمساهمين على السواء، موضحا، أن الأنظمة و التشريعات و كذلك الرقابة الشديدة على تنفيذها احد عناصر الجذب للاستثمار الأجنبي.

وذكر، أن الهيئة العامة للعقار عملت منذ انشائها على وضع التشريعات والضوابط القادرة على خلق البيئة المثالية لممارسة النشاط العقاري بما يحمي حقوق كافة الأطراف، مبينا، أن رؤية 2030 تستهدف فتح الاستثمار للشركات الأجنبية، مما يستدعي وضع الأنظمة القادرة على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية في القطاع العقاري، مشددا على أهمية فرض الرقابة الشديدة من لدن الهيئة العامة للعقار لمنع التجاوزات او الدخول في إشكالات بمختلف أنواعها، مؤكدا، أن القطاع العقاري مقبل على حركة تنظيمية ورقابية خلال الفترة القادمة.

وأوضح خالد الكاف “عقاري” أن موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار على الضوابط المنظمة لتأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية تأتي ضمن الخطوات العديدة التي تتخذها لتأهيل القطاع العقاري بما يتوافق مع رؤية 2030، مضيفا، أن الهيئة العامة للعقار تتحرك لوضع القطاع ضمن خارطة القطاعات الاقتصادية الأكثر جاذبة للاستثمار الأجنبي، لافتا إلى أن التحول الكبير الذي تشهده المملكة في جميع المجالات الاقتصادية يتواكب مع صدور العديد من التشريعات والأنظمة لاستقطاب رؤوس الأموال.

وأشار إلى أن التشريعات الجديدة الصادرة من الهيئة العامة للعقار تحفز الاستثمار الأجنبي على ضخ رؤوس الأموال في القطاع العقاري، مؤكدا، أن الضوابط الصادرة عن هيئة العقار عنصر فاعل في رفع كفاءة الجودة في المنتجات، بالإضافة لرفع مستوى المنافسة في القطاع العقاري، فضلا عن زيادة المنافسة في مستوى طرح المساهمات العقارية، مبينا، أن الضوابط المنظمة لتأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية ترفع من نوعية المستثمرين الراغبين في الانخراط فهذه النوعية من الأنشطة العقارية.

وذكر، أن الهيئة العامة للعقار حريصة على رفع مستوى المستثمرين من خلال تطبيق المعايير والاشتراطات المطلوبة في عمليات نشاط المساهمات العقارية، خصوصا وان تلك المعايير والاشتراطات لا تفرق بين المستثمر الوطني والأجنبي، حيث يتم التعامل مع الجميع بالتساوي وفقا للأنظمة والتشريعات الحاكمة على الجميع.

واكد، ان التشريعات والتنظيمات المتعلقة بتأهيل ممارسي المساهمات العقارية ستنعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد الوطني، من خلال سد الكثير من الثغرات التي كانت تشوب عمليات طرح هذه النوعية من المنتجات العقارية، الامر الذي يسهم في رفع معدلات الاستثمار العقاري بالمملكة خلال السنوات القادمة، مبينا، أن تأهيل ممارسي نشاط المساهمات العقارية يسهم في رفع المستوى ليكون على مستوى النظراء في الدول العالمية.

و اكد الدكتور احمد العوذلي “محامي”، أن موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار على الضوابط المنظمة لتأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية، خطوة ضرورية لحماية حقوق المساهمين و القضاء على بعض الممارسات الخاطئة السابقة، مضيفا، أن عملية طرح المساهمات العقارية في العقود الماضية شابها الكثير من الملاحظات، الامر الذي يفسر انخراط أعداد كبيرة في هذه النوعية من النشاط العقاري، مبينا، أن طرح المساهمات العقارية مغري كون عوائدها مجدية للغاية، فهي بحاجة الى رؤوس الأموال فقط، لافتا إلى ان عملية طرح المساهمات العقارية سابقا لا يتطلب سوى البحث عن أراضي و إصدار سندات تتضمن المساهمة القيمة، موضحا، ان المساهمين كانوا يقبلون على شراء تلك السندات دون معرفة الكثير من التفاصيل المتعلقة بموقع المساهمة وغيرها من المعلومات الأخرى.

وأشار إلى أن الطريقة السائدة في تلك الفترة الزمنية ساهمت في إعلان العديد من أصحاب المساهمين وكذلك ضياع حقوق المساهمين، الامر الذي ساهم في بروز ظاهرة تعثر المساهمات العقارية في العديد من مناطق المملكة، مؤكدا، أن الأنظمة الجديدة الصادرة عن الهيئة العامة للعقار جاءت للقضاء على الفوضى و تصحيح الأمور في الاتجاه السليم، لافتا إلى أن التشريعات الجديدة قطعت الطريق امام عمليات الطرح، من خلال وضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بالشركات العقارية الراغبة في طرح المساهمات العقارية، بهدف حماية حقوق المساهمين و القضاء على تعثر المساهمات، مبينا، أن الإشراف المباشر من الهيئة العامة للعقار على مراحل تطوير المساهمة عنصر أساسي في ضمان استمرارية المشروع وفق الجدول الزمني وعدم حدوث بعض الإشكالات التي تخلق مشاكل مستقبلية.

وذكر، أن الأنظمة الجديدة حظرت على شركات التطوير العقاري شراء الأراضي من أموال المساهمين، حيث اشترطت تقديم المستندات و الوثائق التي تثبت ملكية المساهمة، مما يعطي دلالة على وجود الملاءة المالية، مؤكدا، أن التشريعات ألزمت شركات التطوير العقاري تعيين محاسب قانوني، بحيث يكون المسؤول عن حقوق المساهمين، فضلا عن اشتراط تقديم المطور تقارير دورية عن سير عمل المساهمة، بالإضافة إلى اشتراط اكتمال المساهمة بحيث تعرض للمزاد العلني في مدة أقصاها 3 سنوات، مبينا، أن هذه الإجراءات التي فرضها الهيئة العامة للعقار تستهدف حماية حقوق المساهمين و عدم التصرف بالأموال بطريقة غير مشروعة.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار وفق على الضوابط المنظمة لتأهيل وتصنيف ممارسي نشاط المساهمات العقارية، وذلك بناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً.

أبنية – الرياض

رصدت هيئة العقار قيام أحد مديري شركة استثمارية بتقديم آراء متصلة بالقطاع العقاري عبر وسائل الإعلام على هامش إحدى الفعاليات أخيرا.
وكانت هيئة العقار قد أصدرت أخيرا لائحة وضوابط بشأن التحليل العقاري، ولوحت بغرامات على المخالفين.
وعلق تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة عبر حسابه في منصة “إكس” على هذه المخالفة، موضحا أن هذه الممارسة تتطلب الترخيص وفقا للائحة الاستشارات والتحليلات العقارية وسيتم اتخاذ ما يلزم تجاهه، داعيا الجميع الامتثال للوائح المنظمة للقطاع العقاري.

أبنية – دبي

بدأ القطاع العقاري بالإمارات يشهد تحسناً في الطلب خلال الشهر الجاري، بعدما شهدت الأسعار هبوطاً قوياً، منذ اندلاع أزمة كورونا بنهاية مارس الماضي، وظهور تداعياتها على القطاعات الاقتصادية الكبرى بالدولة.

بيانات حكومية عبرت عن بعض من مظاهر هذا التحسن، حيث أظهرت إحصاءات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تسجيل 15.7 ألف معاملة بيع بقيمة 31.6 مليار درهم، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وبحسب موقع مباشر كانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أعلنت خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2020 عن تسجيل 1440 مبايعة بقيمة بلغت 2.47 مليار درهم ، حيث استحوذت مبيعات المشاريع على الخارطة أو البيع الأولي على ما نسبته 66.5 بالمائة ووصلت حصة إعادة البيع إلى 33.5 بالمائة وبذلك يصل إجمالي عدد إجراءات البيع خلال هذه الفترة 2020 إلى 13590 معاملة مبيعات بقيمة 28.8 مليار درهم .

وأشار بيان حكومي آخر، إلى أن مؤشر مبيعات المنازل بإمارة دبي ارتفع بنسبة 12.1 بالمائة في مايو 2020 مقارنة بسنة الأساس 2012 ، كما سجل المؤشر نموا نسبته 0.5 بالمائة مقارنة بشهر أبريل الذي سبقه وتغيرا إيجابيا بنسبة بلغت 1.54 % خلال الشهرين الماضيين.

وسجل مؤشر مبيعات الشقق ارتفاعا في شهر مايو الماضي بواقع 1.189 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2019 ، بينما سجلت وحدات الفلل ومجمعات الفلل 1.060 نقطة وهو ما يمثل مستوى إيجابيا جديدا للمؤشر منذ نوفمبر 2019.

وقال عقاريون لـ”مباشر”، إن التراجعات القوية بالأسعار التي شهدها القطاع في الفترة الماضية لاسيما في ظل الأزمة الراهنة دفع المستثمرين للشراء من جديد.

وقال وليد الزرعوني الخبير العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، إن السوق العقاري أصبح لديه مقومات العودة للتعافي التدريجي في ظل استئناف الأنشطة الاقتصادية بالدولة.

وأشار الزرعوني ، إلى أن من تلك المقومات عودة حركة السياحة والسفر، لافتاً إلى أن ذلك سيدعم مبيعات العقارات التي من المتوقع أن تتزايد في الفترة المقبلة بدءا من الشهر المقبل وهو التاريخ المحدد لاستقبال السياح.

وقررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي السماح بااستقبال الزوار والسياح القادمين لدبي اعتباراً من 7 يوليو 2020، وفق إجراءات واشتراطات محددة فصّلتها اللجنة بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة جميع المسافرين سواء من المغادرين أو القادمين، وجميع العاملين في مطارات دبي ولتأكيد تجنّب تفشي وباء كوفيد-19 سواء في الداخل أو الخارج.

وقال وليد الزرعوني إن التصحيحات السعرية التي شهدتها السوق العقارية وخصوصا بدبي خلال فترة الأزمة ستشجع العديد من المستثمرين على الدخول في صفقات عقارية جديدة بالفترة المقبلة.

ولفت إلى أن الإحصائيات الرسمية تؤكد عدم تأثر الشراء والبيع في مجال العقاري خلال الأزمة بشكل قوي ، مشيراً إلى أن تأثيرات الأزمة على القطاع العقاري بالدولة عموماً لا تكاد تذكر.

وتوقع الزرعوني أن تشهد السوق العقارية المحلية حركة نشطة على جميع الأصعدة سواء البيع والشراء أو الإيجارات مع وتيرة إنجاز وتنفيذ الكثير من المشروعات خلال النصف الثاني من العام الجاري.

ورجح أن يتم بيع مشاريع كبرى تحت الإنشاء بدبي وغيرها من الإمارات مع عودة حركة الرحلات الجوية، وعودة المستثمرين الأجانب للسوق، والتي أكدت التقارير وبيوت الخبرة العالمية بالقطاع أن تلك الفئة مهتمة بالاستثمار بالقطاع.

ومن جانبه، قال مهند الوادية، الرئيس التنفيذي لشركة “هاربور” العقارية، إن العقار يعد من أفضل الأصول للاستثمار على المدى الطويل، لكن يجب الصبر عليه لتحقيق العوائد الإجمالية المرجوة منه.

وأضاف الوادية، أن الاستثمار في العقارات يعد من الاستثمارات الآمنة إذا تم الاستثمار في الوقت الصحيح وبالطريقة الصحيحة، وإذا تمت إدارته بالطريقة الصحيحة على المدى الطويل.

وقال الوادية، إن المرحلة المقبلة ستشهد حركة جيدة على مبيعات العقارات، بالتزامن مع التصحيحات السعرية التي شهدتها السوق خلال الأزمة، حيث يبدأ التفكير الآن لدى الأفراد والمؤسسات في الحصول على فرص مناسبة.

كما أن لدى قطاع العقارات فرصة لالتقاط أنفاس الطلب وسط تزايد زخم العروض وهي تأجيل معرض إكسبو 2020، حيث وافق أغلبية أعضاء المكتب الدولي للمعارض مؤخرا، على تأجيل المعرض لمدة عام ليكون في الفترة من الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى 31 مارس/آذار 2022 لتفادي تداعيات الأزمة الراهنة وإعطاء فرصة لاستقبال الحدث العالمي بشكل أفضل.

ويعد إكسبو دبي 2020 الحدث الأبرز على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث كان من المفترض أن يقام المعرض في دبي على مدى 6 أشهر خلال الفترة الممتدة بين 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020 إلى 10 أبريل/نيسان 2021 بمشاركة 192 دولة وعدد كبير من المنظمات الدولية والمؤسسات التعليمية، قبل التأجيل الرسمي.

ويأتي التأجيل بسبب القيود التي فرضتها جائحة كوفيد 19 وتداعيات انتشار فيروس كورونا، حيث صوت أعضاء الجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض عن بُعد على توصية اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض بالتأجيل.

من جهته، قال إسماعيل الحمادي المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات،إن السوق بها كثير من الفرص الاستثمارية التي لا يمكن أن تعوض ولاسيما بعد الهبوط الذي شهدته الأسعار خلال الفترة الماضية خصوصا في ظل أزمة كورونا.

وأكد الحمادي، أن القطاع العقاري بالتزامن مع العروض التي يقدمها المطورون، يقدم فرصاً استثمارية جيدة ذات عوائد جيدة لاسيما مو وجود تخفيضات على رسوم التسجيل وصلت لنسبة 100 بالمائة وإعفاء من رسوم الخدمات تراوحت بين 5 و7 سنوات في بعض المشروعات.

وخلال الأزمة الراهنة لم تتوان الوزارة في دعم  سوق العقار الذي أصابه بعض التباطؤ منذ نهاية مارس/آذار الماضي، حيث قامت وزارة الإقتصاد بتحرير 122 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً وفرعياً 19 منها في قطاع الزراعة، و51 في قطاع الصناعة، و52 في قطاع الخدمات أمام المستثمرين الأجانب بنسبة 100 بالمائة ومنح مجموعة من الحوافز والمزايا والضمانات للأنشطة التي يتم ترخيصها كشركة استثمار أجنبي مباشر.

من أهم تلك الأنشطة “معاملة شركات الاستثمار الأجنبي المباشر المرخصة معاملة الشركات الوطنية، وإجراء التحويلات المالية خارج الدولة، و ادخال شريك أو عدد من الشركاء، ونسبة تملك 100 بالمائة، وضمان عدم الحجز على أموال المشروع أو مصادرتها إلا بحكم قضائي.

ومن تلك الأنشطة “ضمان عدم نزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وضمان حق الانتفاع بالعقارات، وضمان سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية والمبادرات الاستثمارية، إضافة إلى امتيازات إضافية مثل: إدخال شريك أو أكثر، نقل الملكية، تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي، تغيير الشكل القانوني للشركة، الاندماج أو الاستحواذ أو التصفية.