البنية التحتية

أبنية – متابعات

دشنت السعودية مترو الرياض الأربعاء الماضي، موثقة مفهوم التنقل الحضري، وقد تناقلت الصحف العالمية خبر الانطلاق بوصفه جزءا من رؤية 2030، مؤكدة أهميته في تنويع الاقتصاد وتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين.

وذكرت التقارير، أن مترو الرياض جاء في التوقيت المناسب، ليسهم في الحد من الازدحام المروري، مع ارتفاع نسبة السفر إلى الرياض سواء للعمل أو الترفيه، إلى جانب أنه يعد عنصرا حاسما في تحقيق أهداف استضافة إكسبو وفقا لما نشرته الاقتصادية.

وافتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء الماضي، مشروع قطار الرياض الذي يعد العمود الفقري لـ”شبكة النقل العام بمدينة الرياض” وأحد عناصر منظومة النقل في المدينة.

ويتكون المشروع من شبكة تشمل 6 مسارات للقطار بطول 176 كيلومترا، و85 محطة، من بينها 4 محطات رئيسية، مستهدفا الحد من الاستخدام المفرط للمركبات الخاصة وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وفي التفاصيل، ذكرت “بلومبرغ”، أن الإطلاق الجزئي للمترو يأتي في التوقيت المناسب للرياض، حيث “واجهت العاصمة ازدحاما متزايدا على الطرق في الأعوام الأخيرة، مع أعمال بناء واسعة النطاق جارية في وقت ينتقل فيه مزيد من الناس إلى الرياض أو يسافرون لها سواء للعمل أو الترفيه”.

ويأتي انطلاق المترو بعد 12 عاما من أول إعلان لإقرار المشروع في أبريل 2012، حينما أقر مجلس الوزراء السعودي آنذاك تنفيذ مشروع النقل العام في الرياض وتخصيص لجنة عليا للإشراف على تنفيذه.

فيما ذكرت “فرانس 24″، أن “الرياض أصبحت منبعا للمشاريع المختلفة المميزة في إطار أجندة إصلاحات رؤية 2030 لولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.

ويرتبط مترو الرياض ارتباطا وثيقا باستضافة السعودية لـ”أكسبو 2030″، كما أن كفاءته تضمن تجربة سلسة للزوار، ولا شك أن نجاحه عنصر حاسم في تحقيق أهداف الاستضافة.

من جانبه، ذكر موقع “جلوبال ريلواي ريفيو”، أن مترو الرياض سيؤدي دورا مهما في البنية التحتية الحضرية للسعودية، “ومن المتوقع أن يدعم النشاط الاقتصادي من خلال تحسين التواصل الحضري وتعزيز التنقلات اليومية، وهو يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030، التي تؤكد تطوير البنية التحتية والتنمية الحضرية المستدامة”.

وسيتم تشغيل مترو الرياض بشكل متتابع ابتداء من مطلع ديسمبر 2024، وذلك لضمان تشغيل سلس يحقق الراحة للمستخدمين، ويسهم في تركيز جهود أعمال التشغيل وإدارة الحشود.

أما صحيفة ذا ستار، فذكرت أنه “بمجرد تشغيله بالكامل، من المتوقع أن يكون مترو الرياض هو الأكبر في العالم الذي يتم الانتهاء منه في مرحلة واحدة، وأطول خط مترو دون سائق في العالم”.

ونظام النقل العام في مدينة الرياض “مترو وحافلات”، يتوقع أن يسهم بحسب مختصين، في خفض نسبة الازدحام المروري وخفض عدد رحلات السيارات بمقدار 250 ألف رحلة يوميا.

Tanya Filer, Chloe Chadwick

يمكن أن يظهر العالم بشكل متزايد كأنه منقسم. ومع ذلك، بحلول عام 2050، ستصبح إحدى السمات المشتركة التي ستجمع نحو ثلثي سكان العالم هي حياتهم كساكنين في المدن. ومن المتوقع أن يتضاعف عدد سكان الحضر خلال ربع قرن مقبل. ينبغي أن تعكس حالة المرونة الحضرية قدرة الأنظمة الحضرية، والشركات، والمؤسسات، والمجتمعات، والأفراد على البقاء، والتكيف، والازدهار، بغض النظر عن الضغوط المستمرة والصدمات المفاجئة التي يواجهونها، مما يؤثر على رفاهية الغالبية العظمى من سكان كوكب الأرض.

في ظل هذه الخلفية، تواجه المدن تحديات معقدة ناتجة عن عصر من التحولات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتكنولوجية السريعة. كان العام الماضي هو الأشد حرارة على الإطلاق، وتستمر الضغوط، مثل نقص المياه بين سكان المدن العالمية، في التصاعد. كما تواجه المدن أزمات مالية مستمرة، تفاقمت بسبب جائحة COVID-19، والاضطرابات الاجتماعية، والصراعات العالمية.

تشير التحديات المتعلقة بالمرونة التي تواجهها حكومات المدن إلى طبيعة المدن نفسها. والمدن هي “أنظمة من الأنظمة” معقدة تتكون من مكونات اجتماعية واقتصادية وبيئية ومادية مترابطة. إن النماذج التقليدية للحكم والهياكل الهرمية أصبحت غير كافية لمعالجة قضايا المرونة النظامية المتزايدة، مثل انعدام الأمن الغذائي والطاقة، والتي تتطلب دمج عناصر متنوعة، مثل توفير المياه، وبنية النقل التحتية، وسلاسل الإمداد. ولإدارة البيئات الحضرية بشكل فعال وضمان الشمولية، هناك حاجة إلى نهج جديد، يدمج مجموعات بيانات متنوعة وتخصصات وأشخاص. وتؤدي التقنيات الرقمية دورًا حاسمًا في تسهيل هذه العملية.

دور التقنيات الرقمية في مرونة المدن

تبدأ المدن في إدراك، كما تشير استراتيجية مرونة مدينة نيويورك، أن “الأدوات الرقمية يمكن أن تسهم في معالجة بعض من أبرز تحديات المرونة في المدينة، وتعزز من تماسك الأحياء الاجتماعي، وتزيد من قدرتنا على مواجهة الأحداث الكارثية”. ومع ذلك، يكشف تقرير حديث بعنوان “مدن مزدهرة” من إعداد StateUp وVisa Government Solutions وشبكة المدن المرنة، والذي يعتمد على بيانات من أكثر من 35 مدينة حول العالم، أن 70% من المدن تدمج التكنولوجيا الرقمية في استراتيجيات مرونتها، لكن هناك غالبًا فجوة في التنفيذ.

نادراً ما تستفيد المدن من الرؤى المستخلصة من بيانات المدفوعات، مثل استخدامها في التنبؤ والتخطيط لنقص الغذاء. كما أن أقل من نصف المشاركين في استطلاعنا لفرق الرقمية والمرونة في المدن يستخدمون تقنيات مالية رقمية، مثل المحافظ الإلكترونية، لتقديم المساعدات الطارئة للسكان خلال الأزمات مثل الفيضانات أو الزلازل، حيث قد يحتاج الأفراد الضعفاء إلى دعم مالي سريع ولا يستطيعون التنقل بسهولة.

تشير الأدلة المبكرة من المدن إلى أن دمج التقنيات الرقمية بشكل أكثر مركزية ضمن أدوات مرونتها يمكن أن يوفر تحولًا جذريًا في البنية التحتية للمرونة الحضرية التي تقدمها حكومات المدن وتشارك في إنشائها مع مجتمعاتها. في مدينة أثينا باليونان، على سبيل المثال، أبرزت موجات الحرارة الشديدة والحرائق الأخيرة الحاجة الملحة لإدارة الحرارة الحضرية.

الأساس في استراتيجية أثينا هو تطبيق EXTREMA المبتكر، الذي يوفر تقييمات مخاطر شخصية في الوقت الفعلي للسكان والزوار خلال موجات الحر. ويستخدم التطبيق بيانات الأقمار الصناعية في الوقت الفعلي، وتقنية نظم المعلومات الجغرافية “GIS” وبيانات محددة للمدينة لتقييم درجة الحرارة والرطوبة ومؤشر عدم الراحة لكل كيلومتر مربع في المدينة. ومن خلال دمج هذه المصادر البيانية مع بيانات المستخدمين، يقدم التطبيق معلومات دقيقة حول مستويات المخاطر الشخصية ونصائح السلامة. كما يوجه المستخدمين إلى أقرب أماكن التبريد، ويوصي بمسارات مشي مريحة. كما يسمح للمستخدمين بمراقبة سلامة الأطفال أو الأقارب المسنين.

مثال آخر هو كيب تاون بجنوب إفريقيا، حيث تسبب جفاف شديد لسنوات عديدة في أزمة مياه غير مسبوقة. وقامت كيب تاون بتفكيك الحواجز بين فرق علم البيانات وفرق المرونة لاستكشاف كيفية استخدام البيانات البلدية وغيرها لتحديد نقاط الضعف، وإبلاغ استجابة الأزمات، وتعزيز المساءلة. كان “لوحة بيانات المياه”، المستندة إلى بيانات مفتوحة وفي الوقت الفعلي حول مستويات المياه، جزءًا من حملة “اليوم صفر” في المدينة لزيادة الوعي العام وتعزيز سلوكيات استخدام المياه بشكل أكثر مسؤولية، في محاولة لتقليل استهلاك المياه بنسبة 57%.

الفجوة في المرونة الرقمية

نظرًا للفوائد الحالية والمحتملة للابتكار الرقمي في تعزيز المرونة الحضرية، لماذا لا يزال تبني هذه الابتكارات في مراحله الأولى؟ تظهر أبحاثنا أن حكومات المدن تواجه حواجز رئيسية في التبني: حيث يشير 83% من المشاركين إلى الثقافات التي تتسم بالحذر من المخاطر، والهياكل الهرمية الصارمة، والعادات المؤسسية القديمة كأبرز العوائق. بينما يشير 53% إلى الحواجز التنظيمية التي تعيق التعاون في المبادرات الرقمية التي تركز على المرونة.

حتى مع قيام المزيد من المدن بإنشاء فرق للمرونة وموظفين رئيسيين للمرونة، غالبًا ما تعمل هذه الفرق والأقسام الرقمية بشكل منفصل، غير مدركة لجهود بعضها البعض، دون وجود مسارات واضحة للتعاون. كما أن القيود الميزانية على المستويات الإقليمية أو الوطنية تعقد بشكل أكبر عملية تبادل الموارد بين هذه الفرق ومع الأقسام الأخرى.

الفجوات ليست موجودة فقط داخل قاعة المدينة. وغالبًا ما تواجه حكومات المدن صعوبة في تحديد مجموعة متنوعة من الموردين للعمل معهم. ومن جانبهم، قد يجد الموردون أن عمليات الشراء غير واضحة، وأن صانعي القرار غير متاحين، مما يؤدي إلى تجنب سوق الحكومة المحلية. كما أن السكان المحليين والمجتمعات غالبًا ما يشعرون بالاستبعاد من المساهمة في النظام البيئي، سواء لمشاركة احتياجاتهم أو اقتراح حلول.

كسر الحواجز

في عصر وفرة المعلومات، من المحبط أن تعيق الحواجز في المعرفة والعلاقات المرونة الحضرية. ولكن يمكن معالجتها. للتغلب على الفجوة بين الرقمية والمرونة وتحقيق نتائج أفضل للمدن وسكانها، يجب أن يؤدي كثير من الأشخاص دورًا. إلى جانب المبتكرين والمستثمرين في القطاع الخاص، يجب على فرق الحكومة والقيادة أن تدعو وتظهر طرق عمل جديدة.

يُظهر قادة المدن دعمًا كبيرًا لمبادرات المرونة. إذ يجب عليهم الآن إنشاء آليات وهيكلة ميزانيات المدينة لتتوافق مع الأولويات والحوافز التي تركز على الرقمية والمرونة. وينبغي لهم أيضًا تعزيز إطار حكومي وتنظيمي واضح ومشجع على الابتكار، والضغط على نظرائهم الوطنيين عند الحاجة، لتمكين سوق تنافسية عادلة يمكن أن تنتج الابتكارات اللازمة.

يمكن لفرق المرونة التعاون مع الزملاء في المجالات الرقمية والتقييم لتصميم طرق للتجريب والقياس، وتقييم نتائج المرونة لمشاريع الرقمية. قد يتضمن ذلك إنشاء مجموعات بيانات مفتوحة من نتائج المشاريع وإدماج مؤشرات المرونة ضمن مقاييس أداء الحكومة الأوسع.

يمكن للفرق الرقمية التعاون عبر مجالات الحكومة مع الموردين، ومشغلي البنية التحتية، والكيانات الأخرى لتأسيس معايير موحدة وتعزيز أمان البيانات. وقد يتضمن توثيق التعاون بين الفرق الرقمية وفرق المرونة إنشاء قدرة بيانات ورقمية “طارئة” لتقديم الدعم الاستراتيجي خلال فترات الطلب المتزايد.

تمارس الحكومات الإقليمية والوطنية غالبًا دورًا رئيسيًا في تخصيص الميزانيات للمدن. ويجب عليها ضمان تجهيز المدن بالموارد والبيانات والمهارات اللازمة لتبني الابتكارات الرقمية الضرورية لتعزيز صنع القرار القائم على المكان وتقوية المرونة المحلية. ويمكنها، على سبيل المثال، تقديم الدعم لزيادة الإيرادات لتمويل المشاريع الأساسية، وتسهيل الوصول إلى أدوات دعم القرار، وإنشاء شبكات من نظير إلى نظير آخر لتعزيز تبادل المعرفة.

مع تزايد عدد السكان في المدن، يصبح الابتكار في التكنولوجيا أمرًا ضروريًا، غالبًا بالتزامن مع تغيير السلوك وإصلاح السياسات العامة. لا يوجد حل موحد يناسب جميع المدن، حيث تتميز كل مدينة بخصوصياتها. لذا، ينبغي أن يبدأ نهج دمج التقنيات الرقمية لتعزيز المرونة من احتياجاتها وتحدياتها المحلية.

تُظهر قصص النجاح، مع ذلك، موضوعًا مشتركًا: يجب أن تكون الإجراءات جماعية، تضم وتُقاد من قبل جميع المشاركين في نظام الابتكار لخدمة المصلحة العامة، بما في ذلك حكومات المدن، والسكان، والقطاع الخاص. من خلال اعتماد هذا النهج، يمكن للمدن بناء أساس لمستقبل حضري مزدهر ومستدام.
المصدر: World Economic Forum

Jonathan Yeung

تهدف مشاريع البنية التحتية الكبيرة عادةً إلى ربط المواقع البعيدة داخل المناطق الحضرية، مما يسهل النقل السريع، واللوجستيات، والأنشطة التجارية على طول مساراتها. ومع ذلك، في حين تربط هذه المشاريع الوجهات البعيدة، فإن وجودها المادي الكبير يمكن أن يؤثر بشكل كبير في المجتمعات المحلية. وقد يؤدي ذلك إلى فصل وتفكيك الأحياء المرتبطة سابقًا، وتعطيل المساحات العامة، وتجارب خارجية سلبية بشكل عام نتيجة الضوضاء، والتلوث، وغياب الاهتمام والصيانة لهذه البنى التحتية.

نجحت عدة مشاريع في إعادة دمج البنية التحتية المثيرة للجدل في المجتمع من خلال تصميم مدروس للمساحات الخارجية. تُعتبر “Coulée verte René-Dumont” في باريس من بين أولى هذه الأمثلة، بينما تُعد “High Line” في نيويورك واحدة من أبرزها. تُظهر “High Line” كيف يمكن للمشاريع الخارجية المدروسة معالجة الشعور بالانفصال الناتج عن البنية التحتية الواسعة، وتعزيز الروابط المجتمعية، بالإضافة إلى كونها مراكز ثقافية واقتصادية، وحتى تحفيز إعادة التنمية الاقتصادية، كما هو الحال في .”Hudson Yards”

يمكن أن تُنعش هذه المساحات الخارجية المعاد تصميمها والمجاورة للبنى التحتية المناطق العامة من خلال تعزيز التفاعل الاجتماعي، وإعادة تعريف التفاعل المدني. وكذلك تقوم بتحويل المساحات الحضرية المجزأة سابقًا، التي كانت مقسومة بسبب المباني الفردية، إلى مجالات عامة متماسكة. وتشمل بعض المشاريع استخدامات نشطة مثل حدائق التزلج ومناطق التمارين، بينما تركز أخرى على تنمية الطاقة الشبابية من خلال مرافق مثل رياض الأطفال. بالإضافة إلى ذلك، تتفاعل بعض المشاريع مع مفاهيم الزمن والذاكرة، مستخدمة المساحات العامة للكشف عن إرث المجتمع التاريخي والاحتفاء به. بينما تهدف مشاريع أخرى إلى استعادة الوصول إلى المناطق التي كانت محجوبة سابقًا بسبب البنية التحتية، مما يعيد الروابط التي كانت طبيعية للمجتمع.

الاتصالات المرتفعة

تم تصميم بعض المشاريع لتجاوز البنى التحتية الكبيرة كوسيلة لإعادة تأسيس الروابط الجسدية والاجتماعية، مما يمنح السكان تجارب جديدة ويخفف من تأثير هذه الهياكل. على سبيل المثال، يمتد جسر حديقة Grand Avenue Park Bridge عبر مسافات واسعة، موصلًا بين طريق بخمسة مسارات ومسارات القطارات. يتكيف الجسر مع التغيرات في الارتفاع ويخلق نقاط مشاهدة جديدة للسكان للتفاعل مع واجهة الماء، بينما يحمل أيضًا خطوط قنوات كهربائية حيوية.
تقوم هذه “الجسور” أو “الممرات المرتفعة” بأكثر من مجرد الربط، حيث تدمج لحظات من التوقف والنشاط في الرحلة. فمشروع P.E.M. Vitre، على سبيل المثال، يربط بين عدة مسارات للقطارات، ويخلق نقاط نهاية وساحة تشجع على التوقف والتفاعل مع البنية التحتية من خلال الإطلالة على المسارات والأنشطة الاجتماعية. وتعزز هذه البيئات الخارجية التفاعل الاجتماعي، وتعيد إحياء المشاركة المدنية، وتربط بين وجهات حيوية. كما تقدم هذه الهياكل للسكان منظورًا جديدًا عن المدينة، حيث ترتفع فوق باقي عناصر البنية التحتية وتقربهم من البيئات المبنية والطبيعية.

إعادة تصور البنية التحتية المهجورة

تقدم المشاريع البنية التحتية المهجورة فرصًا قيمة للمهندسين المعماريين والمصممين والمخططين للتعاون في تنشيط المجتمعات. هذه الهياكل القديمة، التي غالبًا ما تشغل مساحة كبيرة وتعمل كحواجز مادية داخل المدن، لم تعد منتجة وقد يكون من الصعب إزالتها. على الرغم من هذه التحديات، فإنها تحمل أهمية تاريخية وتمثل ارتباطًا ملموسًا بماضي المدينة. وبالتالي، تقدم هذه البنى التحتية المهملة فرص تصميم فريدة، مما يسمح للمهنيين بالانخراط في التنشيط الإبداعي، وتحويل ما تم التخلي عنه سابقًا إلى عناصر تعزز وتحسن البيئة الحضرية.

تُمثل حديقة New Horizon High Land Park في شنغهاي هذا النهج من خلال ربط مجتمع كان مفصولًا بسبب مسارات القطارات، مما يعيد خلق نسيج حضري وسيناريو طبيعي متكامل. يعزز هذا المشروع نمو المساحات الخضراء، ويشجع على تطوير مناطق للتمرين، ويوفر أماكن تساهم في تعزيز التفاعل الاجتماعي العفوي.
تعمل مثل هذه المبادرات على تحويل المناطق المهجورة إلى محفزات لإعادة تطوير المدن وتعزيز المشاركة المجتمعية، حيث يركز كل منها على جانب مميز. بينما تركز “High Line” في نيويورك على تنشيط المجتمع وإعادة تطوير الممتلكات، تعطي مشاريع أخرى الأولوية للتفاعل الاجتماعي والاتصال. على سبيل المثال، يركز Xiaohe Park في هانغتشو على دمج المرافق الثقافية في المواقع المهجورة لتعزيز التنمية الثقافية.

استعادة الفجوات الحضرية: تفعيل المساحات تحت الجسور

تحت الجسور المرتفعة أو مسارات القطارات، غالبًا ما نواجه مساحات مهملة تتسم بالأوساخ والنفايات وغياب أشعة الشمس. في الحالات الأكثر خطورة، يمكن أن تتحول هذه المناطق إلى نقاط ساخنة للجريمة. تشكل هذه المساحات عادةً تحديات كبيرة للاستخدام الحضري، وغالبًا ما تكون معقدة بسبب قضايا حقوق الهواء وقيود التخطيط. ومع ذلك، توفر هذه “المساحات السلبية” غير المستغلة داخل المدينة فرصًا فريدة للتدخلات المعمارية التي يمكن أن تحول البيئة المبنية وتحقق تغييرًا إيجابيًا.
ما هي بعض الاستراتيجيات لتحسين المساحات تحت البنى التحتية المرتفعة؟

على عكس التوقعات المعتادة، نجحت مشاريع متنوعة في دمج هذه البيئات الخارجية المهملة بشكل إبداعي، مقدمةً مرافق حضانة، وملاعب رياضية لتعزيز التفاعل المجتمعي، وحتى إنشاءات مؤقتة وخفيفة تتضمن تركيبات فنية ضوئية تنعش المساحات العامة. وتظهر هذه المبادرات الإمكانيات المتاحة لإعادة تصور وإعادة استخدام هذه المناطق الحضرية الصعبة، مما يحولها إلى تجارب خارجية قيمة لسكان المدينة.

مسارات الذكريات

هل توجد طرق بديلة للاحتفال وإعادة إحياء المواقع البنية التحتية؟ بجانب التركيز على الجوانب الاجتماعية والثقافية والمجتمعية، تتفاعل بعض مشاريع البنية التحتية الخارجية مع مفهوم الزمن من خلال استحضار الذكريات التاريخية للموقع. يركز هذا النهج على تصميم مساحات تنعش المناطق العامة من خلال التأمل في أهميتها السابقة. بدلًا من إعطاء الأولوية للتفاعل المجتمعي، تبرز هذه المشاريع التجارب التاريخية الجماعية.
تساهم تدخلات التصميم المتنوعة في تحقيق هذا الهدف: حيث تحافظ بعضها على الآثار والتجليات التاريخية، بينما تخلق أخرى مسارات مرتفعة تعزز شعور الخلود. من خلال هذه العناصر، يتم دمج الذكريات والآثار التاريخية في تجربة السير عبر هذه المساحات، مما يخلق روابط بين الماضي والحاضر.
المصدر: ArchDaily

Nour Fakharany

على عكس الاعتقاد الشائع، تمتلك الجزر الاصطناعية تاريخًا طويلًا في كثير من المناطق حول العالم. يعود هذا التراث إلى الجزر المستصلحة في مصر القديمة، ومئات الجزر المرفوعة على الركائز الموجودة في البحيرات والممرات المائية في اسكتلندا وأيرلندا، والجزر الاحتفالية التي شُيدت خلال إمبراطورية الأزتك. وتعرّف الجزيرة الاصطناعية بأنها جزيرة تم إنشاؤها بواسطة البشر وليس من خلال العمليات الطبيعية. يمكن بناء الجزر الاصطناعية لأسباب عديدة، وهذه الأسباب تتزايد مع مواجهة العالم لمشكلة ندرة المساحة.

في الماضي، كانت هذه الجزر مخصصة لأغراض احتفالية أو زراعية، وغالبًا ما كانت تمثل حلولًا للمساحات الحضرية. في الآونة الأخيرة، تم بناء الجزر لتخفيف الازدحام، واستصلاح الأراضي، وتوفير توسعات حضرية جديدة، وتلبية احتياجات البنية التحتية والصناعية. كما أن للجزر الاصطناعية مزايا استراتيجية ومكاسب اقتصادية معينة، ويمكن أن تؤدي إلى فوائد جيوسياسية. ومع ذلك، تأتي هذه المشاريع بتكلفة كبيرة على نظامنا البيئي، مما يضر بالبيئة بطرق شديدة وواسعة النطاق.

المراكز الدينية والاحتفالية

قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لبونبي، تقف نان مادول كمجموعة من أكثر من 100 جزيرة تعمل كمركز احتفالي لسلالة ساوديلور. تم بناء المدينة في بحيرة في منتصف ولايات ميكرونيزيا المتحدة. كانت تتألف من سلسلة من 92 جزيرة اصطناعية متصلة بشبكة قنوات. وعلاوة على ذلك، غالبًا ما يُشار إليها باسم “العجيبة الثامنة في العالم”، حيث تمثل المقعد السياسي لهذه السلالة.

الزراعة

خلال إمبراطورية الأزتك، كانت تشينامباس تقنية زراعية تقليدية استخدمها السكان المحليون في المنطقة التي تُعرف اليوم بمدينة مكسيكو. كانت هذه الجزر الاصطناعية عبارة عن أحواض حدائق مرتفعة بنيت فوق ضفاف البحيرات الضحلة. تألف بناء التشينامباس من أوتاد خشبية متشابكة مع فروع محلية، لتشكيل إطار أولي. ثم تم تكديس أحواض الزراعة المصنوعة من الطين والطمي فوق الإطار لإنشاء حدائق مرتفعة. استُخدمت الجزر بشكل رئيسي للزراعة، مما أتاح تنوعًا زراعيًا.

المراكز الحضرية 

تُعرف البندقية “فينيسيا” عادةً باسم “المدينة العائمة”، وهي مثال بارز على الأهمية التاريخية للجزر الاصطناعية. تتكون المدينة من 118 جزيرة في البحر الأدرياتيكي، تم إنشاؤها من خلال مزيج من القنوات والجدران الاستنادية. بدءًا من القرن الخامس الميلادي، تم تحويل الأراضي المستنقعية إلى جزر صغيرة، مما خلق الشبكة المعقدة المعروفة اليوم باسم البندقية. استُخدمت جذوع الأشجار لتسوية الأراضي الموحلة، والعمل كأساس، وإنشاء قاعدة صلبة، تلاها منصات خشبية مصممة فوقها، مما خلق مساحة للمباني والبنية التحتية.

توضح الأمثلة السابقة التطبيق التاريخي للجزر الاصطناعية لأسباب متنوعة. لا تزال الجزر الاصطناعية تُنتج، ولكن على نطاق أكبر بكثير، مما قد يضر بالبيئة ويسبب آثارًا ضارة. في الواقع، نحن نبني جزرًا أكثر من أي وقت مضى. يتسبب هذا البناء في اضطراب بيئي، وفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور جودة المياه، وزيادة التعرض لتغير المناخ.

في جزر سبراتلي في بحر الصين الجنوبي، بدأت الصين في بناء جزر اصطناعية على نطاق واسع على أمل تعزيز مطالبها الإقليمية في هذا المسار التجاري الحيوي. تعمل هذه الجزر الجديدة كمحور مركزي لشبكة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، مما يضمن للصين موقعًا جيوسياسيًا مع الدول المجاورة. بعيدًا عن المشكلات القانونية المحيطة بقرار بناء أراضٍ صينية في “المياه الدولية”، أثير كثير من المخاوف البيئية بشأن المشروع. كان التأثير على النظم البيئية للشعاب المرجانية المحيطة ضارًا.

أحد المراكز المزدهرة للتنوع البيولوجي التي تشمل النظم البيئية البحرية، وغابات المانغروف، وتنوعًا كبيرًا من أنواع الأسماك، قد تعرض توازنها للخطر نتيجة لمشاريع البناء. بشكل جماعي، استصلحت الصين حوالي 3200 فدان لتشكيل جزر اصطناعية، مما أدى إلى اضطراب ديناميات الأمواج وتغيير مسارات هجرة العديد من الأنواع. بالإضافة إلى ذلك، فقد تسببت تصريفات الرمال الناتجة عن أنشطة الحفر في إلحاق الضرر بالشعاب المرجانية القريبة.

مثال آخر على جزيرة اصطناعية هو “جزر النخلة”، التي أُنشئت لزيادة خط الساحل لجذب السياح في دبي. في عام 2005، أضافت هذه الجزيرة الضخمة على شكل نخلة حوالي 56 كيلومترًا إلى الخط الساحلي. لقد أدى تطوير جزر النخلة إلى تغيير كبير في البيئة المحلية، بما في ذلك تآكل السواحل، وانتقال الرواسب، وتغيرات في أنماط الأمواج. وقد حدثت اضطرابات في الرواسب نتيجة البناء، مما أدى إلى اختناق الحياة البحرية وتغيير كمية ضوء الشمس التي تصل إلى نباتات الشاطئ.

تبعد حوالي 29 كيلومترًا شرق جزر النخلة نحو 300 جزيرة اصطناعية صغيرة تم إنشاؤها على شكل خريطة العالم قبالة سواحل دبي. بدأ بناء جزر العالم في عام 2003. وتم إنشاء جميع الجزر من خلال حفر الرمال وإزالة الرواسب. على الرغم من أن كلا المشروعين للجزر الاصطناعية قد نجحا في جذب السياح، إلا أن هذه الجزر أثبتت أنها مكلفة للغاية على البيئة. لقد تلوثت مياه “جزيرة العالم” بالطمي، مما تسبب في تدهور موطنها بالكامل.

في الختام، تكشف تاريخ الجزر الاصطناعية عن رحلة مثيرة لذكاء وإبداع البناء البشري. فمن الحضارات القديمة في مصر والمكسيك الأزلية إلى المعجزات الحديثة في دبي والصين، استخدمت الجزر الاصطناعية لمواجهة مجموعة متنوعة من التحديات. كانت هذه الجزر في الأصل نتاج الحاجة، وقد أصبحت الآن تجسد الابتكار، وتعيد تشكيل الخطوط الساحلية، وتخلق مراكز حضرية جديدة، وتعيد تعريف إمكانيات البيئة المبنية.

تستمر الجزر الاصطناعية في جذب انتباهنا وتأثيرها بشكل كبير على كيفية بناء المدن. لا تزال تُستخدم لإنشاء معالم شهيرة، وتوسيع المناطق الحضرية، وتأكيد المطالب الإقليمية في العصر الحديث، كما يتضح من جهود الصين في بحر الصين الجنوبي وجزر النخلة في دبي. لقد أثار التأثير البيئي للجزر الاصطناعية مخاوف عالمية بشأن استقرار النظم البيئية البحرية، وتعطيل المواطن، وديناميات السواحل. علاوة على ذلك، فإن هذا التقدم ليس من دون ثمن.

في ظل تزايد الزيادة السكانية، وأزمة المناخ، ونقص الموارد، تُذكّرنا قصة الجزر الاصطناعية بقدرتنا على تشكيل البيئة المبنية. بينما نتنقل بين تعقيدات التطوير الحديث، تؤكد رواية الجزر الاصطناعية على أهمية التوازن بين التقدم والحفاظ على البيئة. علاوة على ذلك، مع اقتراب مؤتمر COP28 الدولي للمناخ في دبي، يهدف قادة العالم إلى مناقشة الخطوات المتخذة لمواجهة تغير المناخ. وتعتبر الجزر الاصطناعية ذات صلة بهذه المناقشة المستمرة، حيث تتصدر مسألة التكلفة طويلة الأجل لهذه الجزر على هذا النطاق مستقبل مدننا.

المصدر: artch daily

أبنية – متابعات

حدد قرار مجلس الوزراء لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، الذي استحدثته المملكة، ميزانية تأسيسية بلغت 150 مليون ريال. وفقًا لما نشرته صحيفة الوئام.

وكلف قرار المجلس وزارة المالية بالاشتراك مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وأمانة منطقة الرياض بدراسة طلب الميزانية، على أن تشمل الدراسة تفصيل أوجه الصرف التشغيلية والرأسمالية، والتدفقات النقدية السنوية المرتبطة به، وآلية تدبير المبلغ سالف الذكر.

تحسين جودة أعمال الرياض

ويستهدف ذلك الارتقاء بالمشهد الحضري، وتحسين جودة أعمال العاصمة، وتحقيق كفاءة الإنفاق في مشروعاتها.

ومن المقرر أن يضع المركز المخطط الشامل التفصيلي لأعمال مشاريع البنى التحتية في الرياض، والبرامج والجداول الزمنية، بالإضافة إلى الضوابط والمعايير الخاصة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بجانب الرقابة والتفتيش على مشروعات البنى التحتية.

أبنية – متابعات