مصر

أبنية – الرياض 

أبنية – الرياض

ينطلق المؤتمر السعودي المصري للاستثمار العقاري في مدينة الرياض يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر الجاري ، والذي يهدف لتعزيز فرص الاستثمار بين البلدين، ويتناول موضوع المؤتمر “التكامل” في ظل التواصل المتزايد في الروابط الاقتصادية بين مصر والسعودية، حيث يتم دعوة المسؤولين الحكوميين ومطوري القطاع الخاص، والمستثمرين، والمحترفين في الصناعة.

وأعرب ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والاسكان، عن استعداد المملكة لنقل الخبرات المصرية في مجال تطوير العقارات وفتح فرص جديدة للمستثمرين السعوديين للاستثمار في مصر.

وقال المهندس أحمد صبور، أمين عام المؤتمر، إن قرار مجلس الوزراء السعودي الأخير بتنظيم بيع وتأجير مشاريع العقارات على الخريطة يوفر إطارًا تشريعيًا لتمويل وحوافز الشراء، مما يعزز ثقة المستثمرين ويخلق فرصًا لتطوير العقارات، متوقعا، أن ينمو سوق العقارات في المملكة العربية السعودية من 67.7 مليار دولار في عام 2023 إلى 94.19 مليار دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 7.89% خلال الفترة بين عامي 2023 و2028.

تهدف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة إلى بناء 300,000 وحدة سكنية خلال الخمس سنوات القادمة بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يوفر فرصًا واعدة للشركات المصرية للمشاركة.

ويتضمن المؤتمر ثلاث جلسات. تتحدث الجلسة الأولى عن الشراكات الناجحة بين المطورين المصريين والسعوديين، مع التطرق إلى التحديات والاختلافات في نماذج العقارات. تركز الجلسة الثانية على تحقيق أهداف التنمية الحضرية في السعودية ومصر ضمن رؤية وخطة 2030، وتعزيز التعاون في مشاريع السياحة، ومعالجة التحديات في أهداف تصدير العقارات. تتناول الجلسة الثالثة فرص الاستثمار في العاصمة الإدارية، والحوافز الحكومية لتطوير العقارات، والتحديات في السوق المصرية، وأفضل عوائد الاستثمار في العقارات المصرية.

أبنية – الرياض

في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، ينطلق المؤتمر السعودي المصري للاستثمار العقاري بعنوان “تكامل.. لا تنافس” يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر 2023، على هامش افتتاح الدورة الحادية عشر من معرض عقارات النيل، والذي سيضم حشدًا كبيرًا من المسئولين الحكوميين، وشركات التطوير العقاري والمستثمرين من مصر والسعودية، على حد سؤواء.
ينعقد المؤتمر، تحت رعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي وبتنظيم شركة «اكسبو ريبابليك»، وجاء كأحد ثمار اجتماع رسمي ضم معالي الوزير ماجد الحقيل/ وزير الشؤون القروية والبلدية والاسكان السعودي و24 مطورا عقاريا مصريا في 25 مايو 2023 بمقر الوزارة بالرياض، حيث أكد معاليه ترحيب المملكة لنقل الخبرات المصرية إليها في مجال التطوير العقاري، وفتح مجالات جديدة للمستثمرين السعوديين للاستثمار بمصر.
تتطابق الدعوة السعودية الكريمة للشركات المصرية، مع التوجيهات المستمرة للسيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمنح آفاق أوسع لرجال الأعمال المصريين وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة، والمشاركة في المحافل الدولية لتسليط الضوء على المشروعات القومية والتنمية الحضارية التي تشهدها ربوع مصر كافة، خاصة مدن الجيل الرابع وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب إلقاء الضوء على جهود الدولة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للدولة بالكامل، ما يسهم في دعم الاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية.
كما تتماشي السياسات التنموية المصرية أيضًا مع رؤية خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سالمان بن عبدالعزيز لتقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط بشكل كامل، وتطوير القطاع العقاري بشكل أساسي وتدشين مراحل جديدة من برنامج الإسكان، الذي تستمر مرحلته الثانية حتى 2026، إذ تعتبر المملكة ذلك البرنامج المحرك الرئيسي لأكثر من 120 قطاعاً في السوق السعودي.
ويضم المعرض قائمة طويلة من الحضور والمدعوين في مقدمتهم الدكتور/ عاصم الجزار وزير الاسكان المصري، والسيد/ ماجد الحقيل وزير الشؤون القروية والبلدية والاسكان السعودي، والسيد/ عجلان بن عبد العزيز العجلان رئيس غرفة الرياض واعضائها. ، والسيد/ محمد يوسف ناغي رئيس غرفة جدة وأعضائها، والسيد/ بندر العامري رئيس مجلس الاعمال المصري السعودي، والمهندس/ محمد بن صالح البطي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، والمهندس/ خالد عباس رئيس مجلس ادارة شركة العاصمة الادارية الجديدة، والدكتور/ وليد عباس معاون وزير الاسكان لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس/ طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري المصري، والدكتور/ أحمد شلبي رئيس مجلس العقار المصري، وعدد من مجتمع الأعمال السعودي، وعدد من البنوك المصرية، جمعية رجال الأعمال المصريين، والجمعية المصرية لشباب الاعمال EJB.

أبنية – الرياض

خسارة المطورين بسبب تغير أسعار مُدخلات الإنتاج أحدثت فوضى في تسعير العقارات

هناك عجز 50% بين العرض والطلب.. ووقف تراخيص البناء أحد أسبابه

نستهدف تمويلات بقيمة 3 مليارات جنيه خلال عام 2024

قال أيمن عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى”، إن أسعار العقارات في مصر قد تشهد ارتفاعاً يتراوح بين (20 – 25%) مع بداية عام 2024 في حالة حدوث خفض لسعر صرف الجنيه المصري.

وأضاف نائب رئيس “الأولى” في حوار مع “معلومات مباشر”، أن خفض سعر صرف العملة في مصر – إن حدث – فسيصل بالدولار إلى مستوى يفوق الـ37 جنيهاً لدى البنوك على أقل تقدير، مقارنة بـسعر أعلى في السوق الموازية.

أسعار العقارات والركود

وذكر “عبدالحميد” أن بعض العملاء يشكون من صعوبة تسييل العقار مقارنة بالذهب كـ”ملاذ آمن” للادخار، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار العقارات.

ورغم حالة الركود التي يشهدها سوق العقارات في مصر إلا أن الأسعار آخذة في الزيادة؛ وهو ما برره “عبدالحميد” بارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج بشكل كبير، مشيراً إلى أن أسعار العقارات لن تنخفض حتى إذا هبط مستوى التضخم.

وأوضح العضو المنتدب أن 90% من مكونات منتج الحديد يتم استيرادها من الخارج بالدولار، بينما تعمل مصانع الأسمنت والطوب بالطاقة التي يرتفع سعرها أيضاً، لذا فإنه من المستحيل أن تشهد أسعار العقارات في مصر انخفاضاً، فإما الثبات أو الزيادة السعرية الطبيعية بدون زيادة غير اعتيادية.

وتابع: “أغلب المطورين العقاريين يتعاقدون مع العملاء على سعر معين، وأثناء البناء ترتفع مدخلات الإنتاج فيضطر المطور العقاري إلى تحميل نسبة خسارته على المراحل التالية للمشروع أو المشروعات المقبلة فيضيف 20% مثلاً على ثمن الوحدة بشكل مبدئي؛ ما ينتج عنه تسعير الوحدات التي سيتم طرحها بشكل فوضوي أحياناً بسبب فروق أسعار مواد البناء بين وقت التعاقد ووقت التسليم”، مؤكداً أنه لا توجد آلية واضحة لتسعير العقارات في مصر.

وشهدت أسعار العقارات في بعض المناطق في مصر ارتفاعاً وصل إلى 100% خلال العامين الماضي والجاري على حد قول “عبدالحميد”، الذي أكد أن ذلك يرجع أيضاً إلى مستوى التضخم وتعويم الجنيه.

وأكد “عبدالحميد” أن الدولة يجب أن تعمل على توفير احتياطي نقدي من الدولار لتأمين أي عملية خفض لقيمة للجنيه، لأن ما حدث في المرات الماضية من تعويم لم يقابله تدفق مناسب للدولار؛ وبالتالي واصلت العملة الخضراء ارتفاعها في السوق الموازي.

كما أشار إلى أن وقف تراخيص البناء يعد سبباً إضافياً لارتفاع أسعار العقارات في مصر حيث تم تخفيض حجم المعروض من المنتج المحلي ليصبح أقل من الطلب.

وتابع: “ننتج في مصر سنوياً من 240 إلى 270 ألف وحدة سكنية، بينما يوجد من 800 ألف إلى مليون زيجة سنوياً، ولو افترضنا تأمين مسكن الزوجية لنصف تلك الحالات عن طريق السكن في منزل العائلة أو شراء المسكن مسبقاً؛ فإن النصف المتبقي وحجمه 500 ألف سيجد أمامه في المتوسط 250 ألف وحدة سكنية تقريبا؛ ما يعني حدوث عجز بنسبة 50% بين العرض والطلب”.

تراجع التمويل العقاري

ويرى “عبدالحميد” أن ارتفاع نسبة الفائدة أسهم في تراجع حجم التمويلات العقارية بشكل كبير، قائلاً: “نحن نتعامل الآن بفائدة متناقصة تصل إلى 25% ليشكل إجمالي مبلغ الفائدة نسبة ضخمة من قيمة الوحدة، ويتم تحصيله في السنوات الأولى من بدء التمويل؛ ما يعني أن الوحدة التي سعرها مليون جنيه يتم إضافة 250 ألف جنيه على سعرها كفائدة في العام الأول من التمويل”.

وتابع: “من يلجأ للشراء عن طريق التمويل العقاري حالياً يكون مضطراً لذلك، في حين أن التمويل العقاري كان في السابق وسيلة للارتقاء بمستوى المعيشة”.

وأوضح نائب رئيس “الأولى”: قانون التمويل العقاري يشترط الحصول على 50% من دخل العميل كقسط شهري، وهذا يعني أن العميل المتقدم لشراء وحدة قيمتها مليون جنيه يجب أن يكون دخله 48 ألف جنيه وفقاً للقانون.

وتابع: التمويل العقاري حالياً يتم إما عن طريق مبادرات البنك المركزي سواء بفائدة 3% أو 8%، وتكون معظمها وحدات تابعة للدولة، والبديل الآخر خارج المبادرات من خلال شركات التمويل العقاري بفائدة 25%.

حجم الأعمال

تعكس نتائج أعمال الشركة لعام 2023 مؤشرات أداء مجال التمويل العقاري خلال العام الجاري حيث مثلت تمويلات منتج المحافظ العقارية المتعلقة بتسوية مديونيات آخرين مع شركات التطوير العقاري نسبة 90% من إجمالي تمويلات “الأولى” البالغة 2.3 مليار جنيه حتى أكتوبر من العام الجاري.

في حين تراجعت حصة التمويلات العقارية للعملاء الأفراد بنسبة 20% عن العام الماضي – بإجمالي 12 عميلاً – حتى أكتوبر الجاري لتصل إلى نسبة 10% من إجمالي تمويلات العام.

وتخطت “الأولى” حجم التمويل المستهدف خلال 2023 ليصل إلى 2.3 مليار جنيه حتى نهاية أكتوبر بدلاً من مستهدف 1.6 مليار جنيه، مستحوذة على حصة 37% تقريباً من حجم التمويلات العقارية في السوق خلال 2023 حتى نهاية يوليو. كما حققت الشركة أرباحاً حتى الآن بقيمة 160 مليون جنيه مقابل مستهدف 126 مليون جنيه.

واختتم العضو المنتدب تصريحاته باستهداف الشركة لتمويلات بقيمة تتراوح من 2.5 إلى 3 مليار جنيه خلال عام 2024 رغم التحديات الكبرى التي تواجه القطاع.

أبنية – الرياض

تدرس شركات تطوير عقارى مصرية التوسع فى الأسواق الخارجية وعلى رأسها السوق السعودية للبحث عن فرص استثمارية وربحية فى ظل أوضاع اقتصادية غير مستقرة يعانى منها الاقتصاد المصرى.

وتتوافر فرص الاستثمار بقطاع العقارات السعودى من خلال برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة العربية السعودية والذى يهدف إلى تقديم الحلول السكنية والخيارات التمويلية لتمكين الأسر السعودية من تملك المساكن المناسبة إما بنظام التملك وإما بنظام الانتفاع.

ويعمل برنامج الإسكان على رفع نسبة تملك الأسر السعودية للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول العام 2030، من خلال خدمة شرائح أكبر من المجتمع، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار من قبل القطاع الخاص.

واتخذت شركات تطوير مصر وماونتن فيو خطوات فعلية للاستثمار فى المملكة العربية السعودية، فى حين أبدت شركات أخرى على رأسها أوراسكوم للتنمية اهتمامها بالسوق السعودية حيث أعلن الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية عمر الحمامصى، فى أبريل ٢٠٢٢ عن اهتمام الشركة بما يحدث فى المملكة العربية السعودية حاليا من مشروعات جديدة والحوافز التى يتم طرحها للاستثمار الأجنبى.

فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، قال ان السوق السعودية اصبح يتمتع بالفرص الاستثمارية الجاذبة فى مجال الإسكان والتطوير خاصة فى مدينة الرياض التى تشهد مشروعات إعادة اعمار ونهضة عمرانية غير مسبوقة.

تابع: المشروعات العمرانية التى تنفذها المملكة العربية السعودية تفتح الباب للاستثمار العقارى فى جميع المجالات من استشارات هندسية ومقاولات وتطوير عقارى بما تمتلكه مصر من خبرات كبيرة فى هذه الأنشطة وبالتالى القدرة على جلب عملة اجنبية لمصر من خلال تواجد هذه الشركات فى السوق السعودى.

أضاف فوزى ان توسع شركات التطوير العقارى للعمل فى الأسواق الخارجية سيكون احد محاور تفعيل تصدير العقار وجذب عملة أجنبية لمصر التى تعانى ندرة فى النقد الأجنبى.

أشار إلى أن المملكة العربية السعودية تتبنى نهج جديد للتطوير العمرانى خاصة فى الرياض وجدة والمدن الرئيسية وإتاحة الفرص لجميع أنشطة التطوير والانشاءات، مشيرا إلى ان الشركات المصرية لديها القدرة على المشاركة والمنافسة على هذه الفرص بما تتمتع به من خبرات واسعة لتنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة.

أيمن سامى مدير مكتب جيه إل إل مصر قال إن شركات التطوير العقارى فى مصر بدأت تتجه إلى العمل فى الأسواق الخارجية كنوع من التحوط بسبب مخاطر تقلبات سوق الصرف فى مصر.

أضاف سامى ان الأوضاع الاقتصادية التى تعانى منها مصر وانعكاساتها على السوق العقارى ستضغط على هامش الربحية للشركات بسبب الارتفاع فى التكلفة وصعوبات التسعير التى تواجه المطورين.

تابع: الشركات تبحث عن طرق بديلة للدخل والربحية فى أسواق مستقرة ولكن هذا لايمنع ان مصر مازالت سوق عقارى قوى لما تتمتع به من قوة الطلب أمام العرض.

«شركات عقارية عديدة تدرس حاليا الفرص المتاحة فى عدد من الدول وعلى رأسها السوق السعودية» قال سامى، أضاف ان التوجه للتوسع الخارجى هو اتجاه صحى لتنويع المحفظة الاستثمارية للمطور العقارى وتقليل المخاطر، بالإضافة إلى توفير النقد الأجنبى لمصر من خلال تصدير العقار خاصة وأن شركات التطوير المصرية أثبتت جدارتها وقدرتها فى المجال السكنى بما يمكنها من المنافسة والتواجد فى أكبر الأسواق.

وقال الدكتور احمد شلبى الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر فى تصريحات سابقة ان السوق السعودى يحتل المرتبة الثانية فى المنطقة بعد مصر من حيث التعداد السكانى و ويتمتع بقوة شرائية كبيرة ومنظومة عقارية متكاملة، تضمن نظام تمويل عقارى وبنكى وإجراءات وقوانين تتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتى تهدف إلى رفع نسبة التملك السكنى للسعوديين إلى ٧٠٪ مقابل ٤٥٪ فى الوقت الحالى وبالتالى هى منظومة تشجع على الاستثمار خاصة وان ٥ ملايين سعودى لديهم موافقات للحصول على تمويل عقارى، يضاف إلى ذلك توافر الأراضى والمرافق أمام المستثمرين.

ووقعت «تطوير مصر» على هامش مشاركتها فى معرض ميبم بفرنسا على مذكرة تفاهم لتسهيل دخولها السوق السعودية بناء على مبادرة من وزيرا الإسكان والاستثمار السعوديين بهدف توفير منتج عقارى يمثل قيمة مضافة ويخاطب جودة الحياة داخل السعودية والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة فى مصر.

أشار شلبى إلى فرص عديدة للاستثمار العقارى فى الرياض وجدة ومكة والمدينة ولكن وفقا للدراسات التى أجرتها الشركة فإننا نستهدف الرياض، ونحن حاليا فى مفاوضات جادة مع اكثر من مستثمر سعودى للدخول فى شراكة ومن المتوقع ان نتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام الحالى.

ووقّعت شركة «ماونتن فيو» للتنمية والاستثمار العقارى، اتفاقية تعاون مع مجموعة عمر قاسم العيسائى الاستثمارية لتكوين شركة مشتركة فى مجال التشييد والبناء والتطوير العقارى، لتطوير المشاريع العمرانية المتكاملة والمنتجعات السياحية فى المملكة، كما أبرمت اتفاقية شراكة مع سيسبان القابضة لتطوير مشروعات تجارية بالسوق السعودية.

وعلى مدار السنوات الثمانى الأخيرة كانت هناك محاولات من شركات تطوير مصرية لدخول السوق السعودية ولكنها لم تستكمل أبرزها مذكرات التفاهم التى وقعتها أربع شركات عقارية مصرية مع وزارة الإسكان السعودية على هامش زيارة الملك سلمان إلى مصر فى ابريل ٢٠١٦ وذلك للاستثمار فى مجال الإسكان وشملت مجموعة طلعت مصطفى، ومجموعة صبور العقارية، ومصر إيطاليا العقارية القابضة، وشركة أوربت اليانس للاستثمار والتسويق العقارى.

ولم تستكمل خلال عام ٢٠١٦ دراسات لتحالف ماونتن فيو المصرية وسيسبان القابضة السعودية لتطوير مشروع سكنى بالسعودية «آى سيتى الرياض».

ولم تقتصر التوجه إلى السوق السعودى على شركات التطوير العقارى بل الامر يمتد لشركات المقاولات والانشاءات والاستشارات الهندسية، وبالفعل أسست ما يزيد عن 5 شركات مقاولات مصرية شركات تابعة لها بالسوق السعودى وهى سياك القابضة، والرواد للهندسة الحديثة وكونكريت بلس، بجانب شركة كونتراك للتنمية العمرانية، وريدكون للتعمير.

ومن المرجح أن تنفق المملكة على البنية التحتية نحو 1.1 تريليون دولار فى الفترة من 2019 إلى 2038. وتشهد البنية التحتية فى السعودية عمليات تطوير متسارعة من خلال الإنفاق الحكومى الواسع ومشاركة القطاع الخاص إضافة إلى فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبى فى قطاعات النقل والطاقة والكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها.

وحسب ما أكده مقاولون، فإن التوجه إلى السوق السعودية يأتى تزامنا مع سياسة ترشيد الإنفاق التى أقرتها الحكومة فى مصر وأيضا وصول أغلب المشروعات القومية إلى أعلى معدلات التنفيذ وقرب انتهائها، بالإضافة إلى صعوبات دخول أسواق دول إعادة الإعمار مثل ليبيا والعراق التى تعانى اضطرابات أمنية وسياسية وكانت تعول عليها الشركات المصرية لمواصلة النمو والتوسع بما تضمه من مشروعات وأعمال ضخمة.

المصدر: الشروق

أبنية – الرياض

اتجهت عدة شركات مقاولات محلية للعمل داخل السوق السعودية تزامنا مع طفرة مرتقبة فى حجم الإنشاءات والاستثمارات التى أعلنت عنها الحكومة السعودية.

ورصدت «مال وأعمال ــ الشروق»، تأسيس 5 شركات مقاولات مصرية فروعا لها فى السعودية وهى سياك القابضة، والرواد للهندسة الحديثة وكونكريت بلس، بجانب تحالف شركات تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بجانب شركة كونتراك للتنمية العمرانية، فى حين تدرس عدة شركات كبرى فرص العمل بالسعودية وعلى رأسها ريدكون للتعمير.

ومن المرجح أن تنفق المملكة على البنية التحتية نحو 1.1 تريليون دولار فى الفترة من 2019 إلى 2038. وتشهد البنية التحتية فى السعودية عمليات تطوير متسارعة من خلال الإنفاق الحكومى الواسع ومشاركة القطاع الخاص إضافة إلى فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبى فى قطاعات النقل والطاقة والكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها.

وحسب ما أكده مقاولون، فإن التوجه إلى السوق السعودية يأتى تزامنا مع سياسة ترشيد الإنفاق التى أقرتها الحكومة فى مصر وأيضا وصول أغلب بالمشروعات القومية إلى أعلى معدلات التنفيذ وقرب انتهائها، بالإضافة إلى صعوبات دخول أسواق دول إعادة الإعمار مثل ليبيا والعراق التى تعانى اضطرابات أمنية وسياسية وكانت تعول عليها الشركات المصرية لمواصلة النمو والتوسع بما تضمه من مشروعات وأعمال ضخمة.

وكان طارق يوسف رئيس مجلس إدارة شركة كونكريت بلس، كشف عن دخول كونكريت بلس إلى السوق السعودية من خلال تأسيس شركة للإنشاءات تعتزم حاليا تنفيذ مشروعين فى مجال الإسكان لأول مرة بالسعودية.

وقال هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن شركة مختار ابراهيم ستقوم بتكوين تحالف يضم الشركات التابعة للشركة القابضة، وذلك للدخول فى شراكة مع مستثمرين سعوديين بهدف المنافسة على المشروعات المطروحة بالسوق السعودية الذى يضم فرص نمو كبيرة.

وتضم القابضة للتشييد والتعمير 5 شركات تابعة فى قطاع الإنشاءات هى النصر العامة للمقاولات ــ حسن علام، شركة المقاولات المصرية ــ مختار ابراهيم، شركة المساهمة المصرية للمقاولات ــ العبد، شركة النصر للمبانى والانشاءات ــ إيجيكو، شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح.

وقال المهندس محمد سامى سعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد إن السوق السعودية أصبحت الأكثر جذبا للاستثمار فيما يتعلق بمجال الإنشاءات التى تستحوذ على جزء كبير من ميزانية المملكة.

أضاف أن احتمالية تراجع حجم الأعمال بالسوق المصرية دفع كبرى شركات المقاولات المصرية للتوجه إلى السوق السعودية من خلال إنشاء فروع لها كشركة أجنبية والاستفادة من تصنيفها بالسوق المصرية.

تابع: قرار العمل بالسعودية يعود لمجالس إدارات شركات المقاولات التى وجدت السوق السعودية فرصة للنمو والتوسع والاقل مخاطرة مقارنة باسواق الدول المحيطة مثل العراق وليبيا التى تعانى اضطرابات أمنية وعدم استقرار سياسى يزيد من درجة المخاطرة رغم ما تتمتع به هذه الاسواق من حجم أعمال هائل.

وتعد عمليات إعادة الإعمار للدول المجاورة سوقا واسعة لشركات المقاولات المصرية التى بدأت بالفعل اقتحام هذه الاسواق وعلى رأسها ليبيا والعراق والتى توقفت بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة.

وأشار سعد إلى وجود إشكالية تواجه عمل شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة بالسوق السعودية تتمثل فى عدم تطبيق التصنيف المصرى مع نظيره السعودى وهو الامر الذى سيقوم الاتحاد بمناقشته اليوم الاحد مع الاتحاد العربى للمقاولين.

وأضاف أن عدم تطابق التصنيف للشركات من دولة لأخرى من الامور المثارة حاليا ويقترح الاتحاد المصرى أن تعمل كل شركة مقاولات وفقا لتصنيفها داخل الدولة التى تنتمى اليها، مؤكدا أن مشكلة التصنيف لا تنطبق على شركات المقاولات الكبرى التى تعتمد على ما تمتلكه من سابقة اعمال بما يسمى «تأهيل دولى».

قال المهندس أحمد عزمى نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الهندسية للصناعات والتشييد «سياك» إن السوق السعودية يمثل فرصة للنمو بالنسبة للمقاول المصرى فى ظل تزايد المشروعات المطروحة فى جميع المجالات.

أضاف عزمى أن سياك انتهت من تأسيس شركة تابعة لها بالمملكة العربية السعودية للمنافسة على المشروعات المطروحة وخاصة مشروع «القدية» الرياض وهو مشروع ضخم ترفيهى ثقافى سكنى رياضى، وتابع: نراهن على السوق السعودية وندرس حاليا ما بين 4 ــ 5 مشاريع قائلا: «هدفنا التعاقد على حجم أعمال كبير».

وقال مسئول بشركة الرواد للهندسة الحديثة إن الشركة بدأت تأسيس شركة تابعة لها بالمملكة العربية السعودية التى أصبحت وجهة الاستثمار الافضل للمقاولين بما تضمه من فرص نمو وحجم أعمال متنوع وضخم.

أضاف أن الرواد للهندسة الحديثة تدرس حاليا الفرص المتاحة بالسوق السعودية ونوعية الاعمال التى يمكن للشركة ان تتنافس عليها، بالإضافة إلى التحالفات التى يمكن تكوينها مع شركات أخرى لضمان المنافسة والجودة فى التنفيذ، مؤكدا أن السوق السعودية تضم كبرى شركات الإنشاءات والمقاولات وهدفنا الدخول على المشروعات والاعمال الاقل منافسة.

وقال طارق الجمال رئيس مجلس ادارة شركة ريدكون للتعمير إن شركته تدرس التواجد داخل السوق السعودية وستقوم باتخاذ قرارها مع بداية العام القادم، مؤكدا أن السوق السعودية تستحوذ على اهتمام الشركة بما تمثله من فرص نمو كبيرة.

من جانبه قال المهندس داكر عبداللاه رئيس مجلس ادارة شركة كونتراك للتنمية العمرانية وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين إن شركات المقاولات المصرية بما لديها من سابقة أعمال متنوعة قادرة على تعزيز توجه الدولة نحو تصدير المقاولات كإحدى الآليات التى من شأنها جلب عملة صعبة للبلاد، مشيرًا إلى أن حصة الشركات المصرية من السوق السعودية يجب ألا تقل عن 25% وهى نسبة كبيرة للغاية من شأنها أن تدر عملة صعبة للسوق المصرية.

تابع: المشروعات القومية التى قامت بها الدولة خلقت جيلا من شركات المقاولات بمختلف الشرائح قادرة على المنافسة فى الخارج والداخل باعلى جودة وكفاءة واحترافية فى مختلف الانشطة المرتبطة بالانشاءات والبناء.

ولفت إلى أن شركات المقاولات المصرية كانت تلجأ فى الماضى إلى العلاقات الدبلوماسية والرعايات لدخول الأسواق الخارجية، ولكن الأمر أصبح مختلفا بما تمتلكه هذه الشركات من خبرات وسابقة أعمال جعلتها هدفا للأسواق الخارجية.

وكشف عن تأسيس شركة كونتراك السعودية بمساهمة كلا من شركة جسارة للأعمال السعودية وكونتراك المصرية وذلك للعمل فى السوق السعودية فى مجال المقاولات والإنشاءات والنشاط العقارى المتنوع.

أبنية – الرياض 

افتتح أحمد فاروق سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، أول نسخة من معرض عقارات النيل خلال 2022 في الرياض التي تنتهي يوم السبت 19 فبراير الجاري بمشاركة أكثر من 18 مطورًا عقاريًا.

وقال فاروق، إن العلاقات المصرية السعودية تاريخية وتتسم بالخصوصية الشديدة، والبلدان هما محور استقرار المنطقة العربية من شتى النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية، وفقاً لبيان صحفي.

وأشار السفير المصري، إلى التعاون المستمر والوثيق بين البلدين، مؤكداً أن إقامة هذا الحدث يعكس قوة ومتانة العلاقات بين البلدين.

من ناحيته، أوضح باسم كليلة رئيس مجلس إدارة شركة إكسبو ريبابلك لتنظيم المعارض والمؤتمرات، أن الشركة فضّلت اختيار السوق السعودي لبدء سلسلة معارض عقارات النيل فى 2022 والتي ستنطلق فى عدد من دول الخليج العربي وفي أمريكا وكندا.

وأشار كليلة، إلى الروابط التاريخية بين الشعبين المصري والسعودي ورغبة قطاع عريض من  العملاء بالسعودية شراء عقارات في مصر والاستثمار بها.

ونوه بطرح المطورين محفظة متنوعة من المشروعات العقارية بمدن العاصمة الإدارية الجديدة والجلالة والعين السخنة والساحل الشمالي والشيخ زايد والقاهرة الجديدة وأكتوبر وغيرها من المدن.

وأضاف كليلة، أن سلسلة معارض عقارات النيل ستستكمل جولاتها بعد المملكة العربية السعودية خارج حدود الوطن العربي حيث ستنطلق في مايو  2022 فى كندا ونيويورك ثم تعود للوطن العربي لتقام في قطر والكويت.

أبنية – الرياض

خلال زيارته إلى مصر التقى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد عبدالله الحقيل الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى السيد هشام طلعت مصطفى، وذلك في مشروع (مدينتي)، بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري الدكتور عاصم الجزار، وسفير المملكة لدى مصر أسامة نقلي، ووفد سعودي مرافق للوزير الحقيل ضم عدداً من كبار المسئولين ورجال الاعمال.

وجاء في بيان صحفي أصدرته مجموعة طلعت مصطفى أن رئيس المجموعة اصطحب الوزير الحقيل والوفد المرافق في جولة داخل مشروع (مدينتي) السكني، حيث اطلعوا على مكونات المدينة الواقعة على مساحة 8 آلاف فدان (الفدان قرابة 4200 م2)، من فوق البوابة الرئيسية للمدينة في اطلالة شاملة للمخطط العام للمدينة على الطبيعة.

بعد ذلك اصطحب هشام طلعت الوفد في جولة على عدد من عناصر المدينة حيث قاموا بتفقد عدد من المراكز الخدمية والتجارية والترفيهية والتعليمية في (مدينتي) مثل الأوبن آير مول والمسجد الجامع ونادي مدينتي الرياضي ونادي الجولف والمدرسة البريطانية والمنطقة الحرفية التجارية والداتا سنتر، وعدد من مناطق العمارات والفيلات بالمدينة.

وأعرب الوفد السعودي عن اعجابه بما شاهده من حجم الأعمال المنفذة في مدينتي، وأشادوا بالخدمات التجارية والترفيهية المقامة بالمدينة على أعلى مستوى بما يضاهي المدن العالمية.

من جهته أعرب هشام طلعت مصطفى عن ترحيبه الشديد بزيارة الوزير الحقيل والوفد السعودي مؤكداً أن مدينتي أصبحت أحد ابرز النماذج العمرانية التي يطورها القطاع الخاص في مصر الأمر الذي يجعلها محط انظار واهتمام كبار المسئولين والمستثمرين في المنطقة.

أبنية – الرياض

نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة EABA، اجتماعا مكثفا صباح أمس بالقاهرة بحضور ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي، والدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الحج والعمرة السعودي والمهندس محمد البطي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإسكان، والوفد المرافق السعودي، وبمشاركة لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة برئاسة المهندس محمود حجازي، وبمشاركة مجموعة من كبار المطورين العقاريين المصريين.
قدم الجانب السعودي عرضا تفصيليا شرح فيه ما أجرته المملكة خلال السنوات الست الماضية من أعمال لخدمة ملف الإسكان السعودي على صعيد تأسيس وعمل الشركة الوطنية للاسكان كذراع لوزارة الإسكان، وكذا العمل على ملف التمويل العقاري.

وأوضح الوزير السعودي: «كل هذا أسهم في نمو حجم التمويل للمشروعات العقارية من 30 مليار ريال إلى ما يقرب من 380 مليار ريال خلال آخر 5 سنوات، وأن سوق المملكة قد تغير كثيرا نمطها السكني وأصبحت سريعة الطلب والإقبال على المنظومة السكنية المتكاملة التي انتهجتها ونفذتها المملكة بعد الاطلاع على التجارب العالمية، والعمل مع المطوريين العقاريين السعوديين للوصول لعدد من الوحدات بلغ ما بين 300 ألف إلى 400 ألف وحدة سنويا».
وأكد الوزير السعودي على دعمه الكامل لدعوة المطورين العقاريين المصريين للعمل جنباً إلى جنب داخل المملكة العربية السعودية «لأننا نُعد دولة واحدة، ونحن نعتز بالخبرات المصرية ومستعدون الآن أكثر من أي وقت مضى لتعزير التعاون في هذا المجال».

من جانبه، أكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة أن «ما أجرته المملكة العربية السعودية يُعد تجربة رائدة قد نضجت وجاهزة تماما لكي نصل إلى استثمارات مشتركة بين القطاع الخاص والمطورين العقاريين في البلدين تحت رعاية القيادة في الدولتين». وعبرت شركات مصرية كبرى في قطاع العقارات، عن رغبتهم الجادة في دراسة الموقف على أرض الواقع الآن في الأسواق السعودية.

يأتي هذا بعد يوم من زيارة الوزير السعودي والوفد المرافق له بجانب وزير الإسكان المصري عاصم الجزار، وأسامة نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، مدينة «مدينتي»، في القاهرة الجديدة.
واستقبل المهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، يوم الجمعة في مدينتي، الوزير السعودي ونظيره المصري، والوفد السعودي المرافق، في جولة داخل المدينة.
وأعرب الوفد السعودي عن إعجابه بما شاهدوه من حجم الأعمال المنفذة في مدينتي، وأشادوا بالخدمات التجارية والترفيهية المقامة بالمدينة. من جانبه، أعرب هشام طلعت مصطفى عن ترحيبه الشديد بزيارة المسؤولين من مصر والسعودية، مؤكداً أن مدينتي أصبحت أحد أبرز النماذج العمرانية التى يطورها القطاع الخاص فى مصر والمنطقة.