قانوني : هذه أبرز التعديلات على ضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية

وأضاف: “سوق العقارات في المملكة العربية السعودية يشهد نمواً مستمراً وتطوراً في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل الجهود الحكومية والخاصة، لتنشيط هذا القطاع وتوفير فرص استثمارية وسكنية للمواطنين”. وفي هذا الإطار، أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي تعديل الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، وهي ضوابط تهدف إلى حماية حقوق المشترين والمستأجرين من جهة، وتشجيع المطورين العقاريين على تنفيذ مشاريعهم بجودة وفي المواعيد المحددة من جهة أخرى.

وتابع: “إذ تعزز الضوابط الجديدة مستوى الشفافية في عمليات بيع وتأجير الوحدات العقارية الأمر الذي يحتم على البائعين والمؤجرين تقديم معلومات كافية عن العقار ومواصفاته وحالته القانونية، وكذلك يتعين أيضًا توضيح أي رسوم إضافية أو شروط خاصة قد تنطبق على الصفقة”. وقال: “بالإضافة إلى ما تقدم من أبرز التعديلات التي أدخلت على الضوابط، تخفيض نسبة التملك في المشروع من 50% إلى 30% كشرط لبدء بيع أو تأجير الوحدات على الخارطة، وذلك لتسهيل دخول المطورين الصغار والمتوسطين إلى هذا النشاط، كما تم تحديد فترة زمنية لإصدار رخصة بناء المشروع بعد التسجيل في نظام إسكان، وإلا يتم إلغاء التسجيل”.

وأضاف: “كما تم تحديد نسبة 5% من قيمة الوحدة كحد أقصى لإيداع المشتري أو المستأجر كضمان لحجز الوحدة، وإلزام المطور بإبرام عقد مباشر مع المشتري أو المستأجر خلال 15 يوماً من تاريخ حجز الوحدة، وإلا يتم استرداد قيمة الضمان”. وأوضح أنه “كما تم تحديد نسبة 70% من قيمة الوحدة كحد أقصى لإجمالي مبالغ التقسيط التي يتفق عليها المطور مع المشتري أو المستأجر، وإلزام المطور بفتح حساب ائتماني خاص بالمشروع لإيداع جميع مبالغ التقسيط فيه، وإخضاعه لإشراف هيئة السوق المالية”.

وقال: “أخيرًا أن هذه التعديلات تؤكد حرص الحكومة على تنظيم سوق العقارات بشكل يحقق مصالح جميع الأطراف، وتزيل أية أخطار قانونية أو مالية قد تواجهها، كما تشير إلى رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى رفع نسبة التملك السكني إلى 70%، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في تطوير البنية التحتية العقارية، وتوفير حلول سكنية متنوعة وميسرة للمواطنين، كما قد يساهم في تعزيز الاستثمارات في القطاع وتحسين النشاط العقاري في البلاد”.