عقود

أبنية – الرياض

بلغ عدد الصكوك العقارية للأجانب في السعودية نحو 21038 صكا عقاريا، تشكل ما نسبته 0.48 في المائة من إجمالي العقارات محليا.

وأبلغ «الاقتصادية» مسؤول في وزارة العدل، أن العقارات السكنية تشكل الأغلبية بنحو 20988 صكا يحتوي على عقار سكني، بينما الصكوك العقارية التي تحتوي على عقار تجاري تبلغ نحو 50 صكا.

يأتي ذلك بعد أن طرحت وزارة الاستثمار تعديلات على نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية لاستطلاع الآراء في أبريل الماضي، وذلك لرفع وتحسين كفاءة وفعالية الإجراءات والضوابط المتعلقة بتملك غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية للعقار أو الانتفاع به في مدن ومناطق اقتصادية في السعودية مستهدفة بالتطوير، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وفي أبريل الماضي، دعت وزارة الاستثمار المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار. ويشمل التعديل أربعة أهداف اجتماعية يسعى إلى تحقيقها، وهي: زيادة رأس المال الاجتماعي، وزيادة معدلات التوظيف للعاملين في مجال البناء والعقار، العمل على تطوير المناطق الأقل نموا وزيادة الطلب على العقارات فيها، وزيادة دخول العاملين في القطاع.

ومن المأمول أن يسهم التعديل المقترح على النظام في تعزيز القدرة التنافسية والتسويقية لقطاع العقار في السعودية ويحفز النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى، إضافة إلى تمكين غير السعوديين من التملك وجذب الأموال بضوابط وأحكام تنظم وتسهل التملك في مناطق معينة مستهدفة بالتطوير.

وتتضمن الأهداف الاقتصادية والتنموية المرجوة من تملك غير السعوديين للعقارات السعودية، تعزيز التنمية الاقتصادية، وزيادة نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، وتعزيز تنمية المشاريع، وزيادة الطلب على العقار.

أبنية – الرياض

كشفت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” نموًا جديدًا في التمويل العقاري السكني للأفراد والمُقدَّم من المُموِّلين العقاريين سواء المصارف وشركات التمويل، حيث سجلت عقود التمويل السكنية الجديدة المقدمة للأفراد 126,356 عقداً بإجمالي 99,4 مليار ريال منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر الماضي.
واستحوذت عقود التمويل العقاري السكني المقدمة من البنوك على 123,945 ألف عقد من إجمالي العقود، بينما جاءت عقود التمويل المقدمة من شركات التمويل بعدد 2411 عقداً خلال هذا العام.

وبلغت قيمة التمويل السكني الجديد بحسب النشرة، المقدَّم للأفراد من البنوك وشركات التمويل خلال شهر سبتمبر 10,234 مليار ريال لعدد 13,183 عقدًا، حيث توزع إجمالي التمويل على 6833 مليار ريال لشراء الفلل، و2985 مليار ريال لشراء الشقق، فيما جاء تمويل عقود شراء الأراضي على 416 مليون ريال.
يُذكر أن إجمالي التمويل المقدَّم من المصارف وشركات التمويل خلال العام الماضي 2021 بلغ 206 آلاف عقد بقيمة تجاوزت 156,3 مليار ريال، فيما سجّل العام 2020 نمواً قياسياً يساوي إجمالي ما قُدِّم خلال 4 سنوات سابقة في عدد العقود، بما يتجاوز 295,590 عقداً بقيمة 140,7 مليار ريال، وخلال 2019 بلغ التمويل العقاري معدلات تاريخية تجاوزت 3,5 أضعاف ما قُدِّم في 2018، بنحو 179,217 عقدًا بقيمة 79,1 مليار ريال، فيما بلغت القروض التمويلية بنهاية 2018 نحو 50,496 عقداً بقيمة 29,5 مليار ريال، وبلغت في 2017 قرابة 30,833 عقداً بقيمة 21 ملياراً، وشهد العام 2016 توقيع 22,259 عقداً تمويلياً بقيمة 17 مليار ريال.

أبنية – الرياض

تجّاوزت أعداد عقود الإيجار السكني الموثقة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار مليوني عقد في جميع مدن ومناطق المملكة العربية السعودية، وذلك منذ بداية البرنامج حتى شهر سبتمبر 2021.

وأوضح برنامج “إيجار” في بيان صحافي، أن الشبكة تشهد تطوراً في الخدمات المُقدمة لتيسير الإجراءات بأدوات إلكترونية متطورة، ما أسهم بشكل كبير في تسجيل أكثر من 3 ملايين وحدة عقارية، أبرم عليها ما يزيد عن مليوني عقد سكني منذ إطلاق الشبكة في 2018، بحسب وكالة أنباء السعودية “واس”، اليوم السبت.

وأكد “إيجار” على استمراره في تعزيز ثقة أطراف العملية الإيجارية من خلال تسهيل توثيق عقود الوحدات العقارية وتنويع خدمات الشبكة، وتحسين عملية التسجيل، وتيسير العمليات المالية وآليات سداد فواتير الإيجار وجدولتها ضمن جهود البرنامج لرفع كفاءة الشبكة وتسهيل عملياتها الإلكترونية، إضافة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الشركاء، وكان آخرها الربط مع شركة المياه الوطنية بهدف نقل حسابات عدادات المياه باسم المستفيد الفعلي (المستأجر) إلكترونياً في شبكة إيجار.

وتُقدم الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار العديد من المزايا الإلكترونية، منها: جدولة دفعات السداد (شهرية وربعية ونصف سنوية وسنوية)، كما يمكن تعيينها تصاعدياً أو تنازلياً ومن خلال دفعات محددة ومرنة، ويمكن اختيار إحدى قنوات الدفع لكل دفعة إيجارية.

هذا بالإضافة إلى استيعاب أنواع جديدة من العقارات والوحدات، وتيسير آلية تسجيل العقود الجديدة ضمن 5 خطوات سهلة ومرنة، وتوثيق العقود إلكترونياً عبر الشبكة مباشرة دون الحاجة للدخول إلى منصة أبشر، وإضافة خاصية التجديد التلقائي للعقد التجاري، وإتاحة قناة جديدة لسداد الدفعات الإيجارية وشحن الرصيد عبر خدمة (مدى)، وتمكين المستفيدين من سداد الدفعات جزئيًا وشحن الرصيد بشكل سهل وسريع.

عايض عبدالله الوبري

د. أمين ساعاتي

رغم أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد أطلقت تطبيق (إيجار) منذ أربعة أعوام، إلا أنه ما زال يواجه بعض المشكلات والمعوقات التي تعوق تنفيذه بشكل سلس ومفيد لجميع الأطراف وذلك وفق الأهداف التي أطلق من أجلها. لقد كانت الوزارة تأمل من المواطنين أصحاب العلاقة التوجه نحو استخدام عقد الإيجار الإلكتروني الموحد بدلا من عقود الإيجار التقليدية التي كانت تسبب كثيرا من النزاعات بين طرفي العقد، وكان يجب تلافيها وعدم التورط فيها، علما بأن تطبيق (إيجار) يوفر خدمة التحقق من السلوك الإيجاري لطرفي العلاقة، ويسمح للمستأجر بتقييم سلوك المؤجر، وكذلك يمكن المؤجر من بناء علاقة إيجارية متوازنة وعادلة مع المستأجر.
إن عقد الإيجار الإلكتروني الموحد يعد تفكيرا شفافا ومتقدما لا يطلبه المجتمع العقاري فحسب، بل تطلبه القضايا التي ظلت تشغل دوائر المحاكم لأكثر من نصف قرن دون التوصل إلى حلول نهائية، كما أنها وبشكلها المشوه لم تنصف المستأجر ولا المؤجر، بل كانت ميدانا للخلافات والمهاترات والقضايا النزاعية. إن تطبيق برامج الحكومة الإلكترونية في جميع قطاعات الدولة مطلب أساسي في رؤية السعودية 2030، ولذلك فإن تطبيق عقود الإيجار الإلكتروني جزء لا يتجزأ من البرامج الإلكترونية التي توفر كثيرا من الوقت والجهد لتقنين وتنظيم قضايا المواطنين في جميع مجالات حياتهم، ولذلك فإن المطلوب من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن تعمل على نشر التوعية والثقافة بأهمية استخدام عقد الإيجار الإلكتروني الموحد بصورة مستمرة وعلى أوسع نطاق، وأهم من ذلك أن تنشر الوزارة فوائد تطبيق هذا العقد على المستأجر والمؤجر على نطاق واسع لتعم الفائدة.

وإزاء أهمية هذه القضية فان المستأجرين والمؤجرين ينشدون استمرار الوزارة في التوعية بالعقد الإلكتروني، ولا ننكر أن الإدارة المختصة بهذا الموضوع في الوزارة قامت بجهود طيبة عند إنزال منصة (إيجار) في الشبكة العنكبوتية، ولكن ما نقصده هو أن الوزارة اكتفت بما عملته في الأيام الأولى من بناء المنصة، دون الاستمرار في بث الوعي بأهمية هذا التطبيق.
ولذلك فإن ما نطالب به هو مواصلة وضع الخطط الترويجية لاستخدام (إيجار) بصورة دائمة ومستمرة، ثم متابعة النتائج ونشرها على الجمهور حتى تقف الوزارة على حجم الإقبال على المنصة، ومن خلال ذلك يمكن للوزارة أن تقف على حجم النجاح أو الإخفاق – لا سمح الله.

إن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان طرحت موضوع عقد الإيجار الإلكتروني في منصتها الإلكترونية دون تكثيف المتابعة، وما زال المستأجرون والمؤجرون يحتاجون إلى التعرف على هذا العقد. إن العقود الشائعة قبل ظهور عقد الإيجار الإلكتروني الموحد هي عقود تحتاج بالفعل إلى تجويد وإعادة صياغة حتى تغطي كل أبعاد العملية الإيجارية التي تراعي المصالح الخاصة والعامة لطرفي التعاقد المالك والمستأجر، وتوفر لطرفي العقد مزيدا من العدالة والتوازن.

إذن المشكلة تكمن في أن المؤجر والمستأجر لا يعرفان كثيرا عن العقد الإلكتروني الموحد، وهنا يأتي دور الإدارة المعنية في الوزارة بضرورة قيامها بوضع خطة لترويج العقد وإرسال رسائل توعوية من خلال وسائل الإعلام ابتداء من منصات التواصل الاجتماعي وحتى وسائل الإعلام التقليدي، وعندئذ ستحقق الوزارة الهدف الرئيسي من تصميم هذا العقد الذي أحسب أنه سيضع حدا للخلاف الضاري والمزمن بين المؤجر والمستأجر طوال أعوام طويلة ظلت مشكلات عقود الإيجار تقلق الدوائر الحكومية، وتؤذي طرفي العلاقة الإيجارية وهناك إحصائية غير رسمية تقول إن نحو 30 في المائة من القضايا التي تنظرها المحاكم هي القضايا الإيجارية، أي أن 30 في المائة من أعمال المحاكم هي أعمال تتعلق بالفصل في قضايا الإيجار العقاري، وكان يمكن لهذه القضايا أن تحسم من خلال العقد الإلكتروني الموحد الذي صمم كي يضمن حقوق طرفي القضية بالعدل والمساواة دون إشغال المحاكم بقضايا يمكن حلها من خلال عقود موحدة تتوافر فيها كل المواد اللازمة لتوفير العدالة بين طرفي القضية.

ولا شك في أن عقد الإيجار الإلكتروني الموحد يعد سندا تنفيذيا يضمن السداد إلكترونيا، وهذا من شأنه أن يقلص النزاعات ويضمن حلها بسرعة وسهولة، وإذا طلبنا وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بضرورة الترويج والمتابعة لضمان استخدام العقد الإلكتروني الموحد في التعاقدات، فإننا نهيب ونحث المواطنين الاهتمام باستخدام العقد الموحد بدلا من استخدام عقود اجتهادية وتقليدية لا تتوافر فيها شروط العدالة والحيدة والإنصاف.

إن الاستمرار في ممارسة تطبيق العقود التقليدية لم يعد مطروحا في مجتمع بلغ شأوا كبيرا في مجالات تطبيق الأنظمة الرقمية، وأصبح من الدول التي ودعت الإجراءات التقليدية منذ عقد من الزمن، بل توغل المجتمع السعودي في تطبيق النهج الرقمي الذي جعل المجتمع من المجتمعات المتقدمة في استخدام تكنولوجيا المعلومات. إن كثيرا من قضايا المجتمع أصبحت تتحقق من خلال إجراءات رقمية توفر الوقت، وتحقق الجودة في الأداء، بل أصبحت مهارات استخدام التكنولوجيا واسعة الانتشار بين جميع طوائف المجتمع السعودي.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

كشفت البيانات الصادرة عن وزارة العدل ارتفاع قيمة الصفقات العقارية خلال عام 1442هـ بنسبة 20 %، مسجلة 198.9 مليار ريال ، وهي أعلى قيمة لها منذ أربعة أعوام.
وبحسب البيانلت بلغ عدد الصفقات العقارية لنفس الفترة نحو 314.3 ألف صفقة وبلغ عدد العقارات المبيعة 327.5 ألف عقار، وكان شعبان الأكثر ارتفاعا بنسبة 504 %، تلاه شهر رمضان المرتفع بنسبة 167 % ، فيما سجلت قيمة الصفقات انخفاضا خلال 5 أشهر تصدرها شهر ذي القعدة بـ34 %.
وتوزعت الصفقات العقارية بين سكنية بقيمة 125.02 مليار ريال، وتجارية بقيمة 55.89 مليار ريال، وزراعية وصناعية بنحو 16.3 مليار ريال.

واستحوذت الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي على الحصة الأكبر حيث بلغت قيمتها 174.8 مليار ريال بنسبة تصل إلى حوالي 88.6 % من القيمة الإجمالية.
وفيما يخص مساحة العقارات التي تمت عليها الصفقات العقارية، فقد سجلت ارتفاعا كبيرا خلال عام 1442 هـ بنسبة 276 %، لتصل إلى 3.36 مليار متر مربع مقارنة بعام 1441 هـ.
وفيما يخص أكثر المدن نشاطا من حيث قيمة الصفقات العقارية السكنية والتجارية خلال عام 1442 هـ، فقد كانت الرياض هي الأعلى بصفقات بلغت قيمتها 80.4 مليار ريال، تلتها جدة بنحو 30 مليار ريال.
من جهة ثانية أظهرت بيانات وزارة العدل ارتفاع عمليات التوثيق ومن ضمنها توثيق العقار، حيث تجاوزت عمليات توثيق العقارات 2.15 مليون عملية خلال العام 1442 هـ.

وأشارت الوزارة إلى أن عمليات توثيق العقارات سجلت ارتفاعًا نسبته 62 % خلال العام المنصرم، مقارنة بالعام 1441 هـ الذي بلغت فيه عمليات توثيق العقارات نحو 1.33 مليون عملية توثيق عقارية.
وأوضحت الوزارة أن عمليات التوثيق العقارية تنوعت ما بين نقل ملكية الصكوك، وفرز الصكوك، وتحديث الصكوك الورقية إلى صكوك إلكترونية، وتسجيل ملكية عقارية، والمنح، وتعديل بيانات الصكوك، ودمج الصكوك ورهن وفك رهن العقارات، وغيرها من الخدمات التي تنفذ بشكل إلكتروني تسريعاً لخدمة المستفيدين.
ومكّنت الوزارة المستفيدين عبر بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية “ناجز” من جميع خدمات العقارات، ومنها خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، وتحديث الصكوك، والتحقق من الصك العقاري، والاطلاع على العقارات المملوكة للمستفيد.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” نموا في عدد عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد لشهر يناير 2021 ليواصل تسجيل أرقاما تاريخية جديدة ضمن أعلى معدلات للإقراض السكني في تاريخ البنوك والمؤسسات التمويلية السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بواقع 32,811 عقدا مقارنة بـ 24,319 عقدا في يناير 2020 مقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات للتمويل.

وأوضحت النشرة أن النمو في التمويل العقاري السكني للأفراد خلال يناير 2021 ارتفع 60% بما يتجاوز 16,4 مليار ريال مقارنة بيناير 2020 ونما 35% في عدد العقود السكنية الجديد مقارنة بيناير 2020 الذي سجل 10,3 مليارات ريال كما سجل التمويل السكني لشهر يناير 2021 ارتفاعا بنسبة 4% عن ديسمبر 2020 الذي وصل التمويل خلاله 15,8 مليار ريال فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 8% عن شهر ديسمبر 2020 الذي شهد توقيع 30,520 عقدا.

وأشارت “ساما” إلى أن عقود التمويل السكني المقدمة من البنوك شكلت أكثر من 98% من إجمالي عدد العقود المبرمة عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات أي نحو 32,330 عقد بقيمة 16 مليار ريال بنسبة 97% من إجمالي التمويلات خلال يناير 2021 و 2% عن طريق شركات التمويل. واستحوذت الفلل السكنية في يناير على النسبة الأكبر من التمويل بـ 12,9 مليار ريال أي 79% من إجمالي التمويل فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ 15% بقيمة 2.5 مليار ريال كما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 6% بقيمة 989 مليون ريال.

وأظهرت الإحصائيات الرسمية للبنك المركزي تسجيل 2020 نموا قياسيا في عدد العقود بما يتجاوز ما قدم خلال 4 سنوات مجتمعة بـ 295,590 عقدا بقيمة 140.7 مليار ريال وخلال 2019 سجل التمويل العقاري كذلك معدلات تاريخية تجاوزت 3,5 أضعاف ما قدم في 2018 بنحو 179,217 عقدا بقيمة 79.1 مليار ريال فيما بلغت القروض التمويلية بنهاية 2018 نحو 50,496 عقدا بقيمة 29,5 مليار ريال وفي 2017 قرابة 30,833 عقدا بقيمة 21 مليار ريال وشهد 2016 توقيع 22,259 عقدا تمويليا بقيمة 17مليار ريال.

أبنية – الرياض