السعودية

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

أصدر برنامج “الأراضي البيضاء” فواتير الدورة السابعة للمرحلة الأولى في مدينة الرياض لعامي 1444-1445هــ، داعيا ملاك الأراضي المعنية إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال عام من تاريخ إصدار القرار.
وأوضح البرنامج في بيان له أمس، أنه سيترتب على عدم السداد خلال المدة المحددة مخالفة قد تصل إلى 100 في المائة من قيمة الرسم، إضافة إلى سداد الرسوم المستحقة، مشيرا إلى أنه يمكن الاطلاع على آلية التقييم وتقدير قيمة الأرض والرسم المستحق من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج.
وكان البرنامج أعلن إصدار الرسوم للمرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في جدة ومكة المكرمة وحاضرة الدمام، داعيا ملاك الأراضي البيضاء في المدن الثلاث إلى المبادرة بإعمار الأرض أو سداد الرسم خلال عام من تاريخ إصدار الرسوم، مؤكدا أن عدم السداد خلال المدة المحددة سيترتب عليه غرامة تصل إلى 100 في المائة من قيمة الرسم، وأن الأرض التي يملكها أكثر من مالك بصك واحد ستطبق عليها الرسوم وفقا لحصة كل شريك.
يذكر أن المرحلة الأولى من رسوم الأراضي خصصت للأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر متر مربع فأكثر، والمرحلة الثانية تشمل الأراضي المطورة لمساحة تبلغ عشرة آلاف متر متر مربع فأكثر، وكذلك مجموع الأراضي المتفرقة لمالك واحد التي تبلغ بمجملها أكثر من عشرة آلاف متر مربع في مخطط واحد، وفي المرحلة الثالثة ستفرض رسوم على الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها خمسة آلاف متر مربع فأكثر، وكذلك مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحتها عشرة آلاف متر مربع فأكثر في مدينة واحدة، ويمكن لأي مستفيد الآن الاستعلام عن وجود رسم قائم على أي أرض بيضاء برقم الصك فقط من خلال الموقع الإلكتروني لرسوم الأراضي البيضاء.

أبنية – الرياض

أبنية – الرياض

انطلقت اليوم أعمال النسخة الثانية من منتدى مستقبل العقار، حيث شهد توقيع اتفاقيات نوعية بين عدد من الشركات بأكثر من عشرة مليارات ريال.

ويطرح منتدى مستقبل العقار، في نسخته الثانية، الذي ينعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير 2023 عددا من القضايا ذات الأهمية القصوى والمتعلقة بمنظومة العقار منها: الوسائل البديلة لفض النزاعات في القطاع العقاري، ومن أبرزها “الصلح والتحكيم العقاري”، والتي تعزز من مكانة العقار وأهميته وزيادة جاذبيته، وتقلل من أضرار ومخاطر المنازعات العقارية ما يؤدي إلى استقرار منظومة العقار.

وسيتناول المنتدى، من خلال نقاشاته، عبر جلسات مكثفة وورش عمل، وبمشاركة الخبراء المختصين من داخل وخارج المملكة، أهمية الوسائل البديلة لتسوية النزاعات العقارية بدلا من اللجوء إلى القضاء، حيث تعد الوسائل البديلة أسرع وآمن الوسائل لفض النزاعات العقارية، نسبة إلى أن فض النزاعات العقارية عبر القضاء قد تأخذ وقتًا طويلًا، وقد ترتب عليها آثار تضر بالمتنازعين والعقار على حد سواء، حيث تعد المصالحة والتحكيم من أهم الوسائل البديلة الأكثر انتشارًا وقبولًا بين العقاريين لفض النزاعات محليًا ودوليًا، وإقليميًا.

أبنية – الرياض

أكدَ الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض اليوم، أن القطاع العقاري أحد مكامن القوة لدينا بالمدينة، ومن أهمها الجوانب الاقتصادية والتوظيفية، مبيناً أن 20%؜ من الوظائف بالرياض خلقها القطاع العقاري، و10%؜ من اقتصاد المدينة متركز بالقطاع العقاري.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان “تنمية المدن، الرياض نموذجاً” خلال أعمال منتدى مستقبل العقار في نسخته الثانية، الذي فتح أبوابه اليوم في فندق الفورسيزنز.

وتحدَّث أمين الرياض، عن تاريخ مدينة الرياض الحديث من الخمسينات إلى اليوم، مشيراً إلى أن فترة الخمسينات في الرياض كانت مرحلة مفصلية، حيث نقل الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – جميع الجهات الحكومية من المنطقة الغربية إلى الرياض؛ مما أسهم بنقلة كبيرة في المدينة من حيث زيادة السكان والوظائف.

وأضاف: ثم أتت فترة السبعينات وبداية الثمانينات التي انتقلت فيها الرياض من المرحلة المحلية، إلى المستوى الإقليمي، ونرى اليوم المشاريع الكبيرة بالمدينة التي تعد شاهدةً ووليدةً لتلك الفترة كمطار الملك خالد، وكان بها تأسيس لبنية تحتية ضخمة، كما أصدرت مخططاً عاماً وهو معتمد لحد الآن.

وسلَّط الانتباه على حي “الملز” الذي يعد عنصراً مهماً في المرحلة التاريخية لمدينة الرياض، حيث استقبل الجهات الحكومية حين انتقالها من الغربية إلى الرياض، وتم اعتماد أول بناء مسلح فيه وتشييده حسب نظام “البناء الشبكي”، ثم انتقل إلى باقي المدينة.

وبيَّن التأثير المباشر لأمانة الرياض في النمو العقاري؛ فهي تعمل بشكل كبير على تعزيز المعروض العقار، حيث اعتمدت الأمانة في السنتين الماضيتين 79 مخططاً، مع التركيز على السرعة والجودة، وحد أعلى لاعتماد المخططات لا يتجاوز 60 يوماً. وفي سؤاله عن الأكواد العمرانية، قال ابن عياف: لا بد أن نفرق ما بين الكود الهندسي والكود المعماري، حيث يوجد حالياً كود هندسي معتمد على مستوى المملكة وهو مشروع وطني ويدخل في أعمال العزل والإنشاءات والإشراف وليس خاصاً بالرياض فقط، أما الآخر “الأكواد المعمارية” هي بالأساس ليست حديثة وإنما لم نكن نسميها بمسمى كود، وتعنى بنظام البناء والارتفاع عن الأرض والارتداد والاستخدام وغيرها، مبيناً أن كل هذه تعد كوداً لكنها لم توضع تحت مسمى كود، مشيراً إلى أن الأمانة الآن أصدرت أكواداً متخصصة مثل كود وادي حنيفة وكود المسار الرياضي، وستأتي الأكواد التالية تباعا، والهدف الأساسي للكود هو العمل على تجويد المخرجات، بحيث يكون الشكل النهائي للعمل على هوية الرياض، ويعزز من طابعها ويتواءم مع السياق العام لها.

وأشار الأمين إلى أن مشروع النقل العام يعد من المشاريع النوعية على مستوى العالم ككل، وتأثيره كبير وسيشمل جميع المناطق والأحياء، وسنركز على تعزيز الكثافة السكانية حول محطات المترو بحوافز مختلفة؛ وذلك لتحقيق أكبر استفادة من خدمات المشروع.

وعن مشاريع الرياض الضخمة، قال الأمين: “نحن محظوظون لأن كل مشروع هو تاريخي ونوعي كبير، كيف وهي مجتمعة بزمان ومكان واحد”، مردفاً: “هي لحظات تاريخية تعيشها مدينة الرياض، ومن هذه المشاريع: الرياض الخضراء، والمسار الرياضي، وحدائق الملك عبدالله العالمية، والمترو، والقدية، وغيرها”.

ولفت النظر إلى أن الرياض ستنمو حتماً، والعامل الذي يحدد ما إذا كان النمو أفقيا أو عاموديا هو مخطط المدينة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأراضي الفضاء، وهناك عدد أكبر من الأراضي المطورة ولكنها لم تحصل على الفرصة الكاملة، والمخطط الجديد سيحدد إمكانية النمو وكم ستتحمل المدينة، بالإضافة إلى حد التنمية وهل سيتحمل العدد السكاني الهائل أم لا.

وبيَّن أمين منطقة الرياض أن لدينا طموحات أعلنا عنها في أكثر من مكان، وأن القطاع العقاري والمطورين والعقاريين والقطاع الخاص عنصر فاعل معنا في المنظومة، ولن نستطيع بناء الرياض بالمرحلة المقبلة من غير مشاركة فاعلة من جميع الشركاء وأولهم القطاع الخاص.

أبنية – الرياض

نوه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل, بنظام الوساطة العقارية، مبينًا أنه سيدعم تنظيم القطاع لتحقيق شفافية أعلى والرفع من كفاءته، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد الوصول قريبا مع هيئة سوق المال لنظام المساهمات العقارية لاسيما في ظل نجاح الصناديق العقارية، وستسعى مع الهيئة لتنظيم هذا المجال على غرار ما فعلته سابقا في أنظمة أخرى مثل: إيجار، ملاك، البيع على الخارطة.

وبين الحقيل، خلال مشاركته بالجلسة الافتتاحية بالمنتدى بمشاركة عدد من الوزراء والتي حملت عنوان “دور الأمارات والمحافظات والوزارات في الموائمة لتمكين القطاع العقاري” , أن القطاع المصرفي حاليا بقيادة البنك المركزي يسهم في تقديم منتجات ابتكارية تقلل على المطورين وعلى المستفيدين من التكلفة التمويلية.

وأكد أن الدولة قامت بتأسيس الشركة السعودية لإعادة التمويل وهي شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، بهدف تقديم المساعدة في نضج هذا القطاع ولضخ سيوله في القطاع، كما كشف عن إنشاء شركة الضمانات لمساعدة المطورين والمواطنين ممن يواجهون صعوبات في الحصول على التمويل العقاري.

وذكر بأن برنامج الإسكان يعمل على تحفيز العرض، منوها بوجود حوالي 15 مطورا عقاريا قادرين على ضخ أكثر من 2000 وحده سكنية في العام، وأكثر من 80 مطورا لديهم الإمكانيات لضخ 500 إلى 2000 وحدة سكنية في العام، وحوالي 100 مطور قادر على ضخ 500 وحدة سكنية في العام، وأشار إلى أنه يوجد في برنامج وافي حوالي 600 مطور قادرين على الانضمام لأحد الثلاثة فئات السابقة.

وكشف الحقيل أن الوزارة تسعى للتطوير بالشراكة مع وزارة الصناعة، مشيراً إلى أنه يوجد حاليا 60% من المشاريع العقارية تستخدم التقنيات الصناعية للخرسانة الجاهزة، حيث أثمر التعاون وزارة الصناعة للوصول للتساوي في التكلفة بين البناء التقليدي واستخدام تقنيات البناء مما يقلل الوقت والجهد في البناء.

وأشاد بالوطنية للإسكان وما تلعبه من دور هام كممكن للقطاع العقاري من خلال 145 مشروعاً مع شركات التطوير العقاري بأكثر من 100 مليار ريال، وأكثر من 300 مليون م2 لتنظيم البنية التحتية لتصبح ممكن ومحفز للتطوير العقاري.

وأشار الحقيل، بأن العمل قائم لاستقطاب الاستثمار الأجنبي للقطاع العقاري، مؤكدا حاجة السوق السعودي للمزيد من المستثمرين في ضل حاجة السوق المتزايدة، كما كشف بأن القيادة دعمت الوزارة لضخ المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد.

يذكر أن النسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار تستمر لمدة ثلاثة أيام، ويشارك فيها أكثر من 30 دولة و100 متحدث يمثلون القطاعين العام والخاص، بجانب مشاركة نخبة من الاقتصاديين ومستثمرين ونخبة من صناع القرار وخبراء في منظومة قطاع العقار، محليا وعالميا، وتتضمن أعماله عددًا من الجلسات وورش العمل، تناقش عبرها محاور عدة تغطي حاضر ومستقبل العقار.

أبنية – الرياض

طرحت هيئة عقارات الدولة مشروع «ضوابط تملك الدولة للعقار»، الذي تهدف منه الهيئة العامة لعقارات الدولة إلى تحديد الضوابط والإجراءات المتعلقة بشراء الجهات الحكومية للعقار وتملكها.

وكانت منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية قد طرحت اليوم 43 مشروعاً تنظيمياً وإجرائياً قيد الاستطلاع ذا صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها.

ومن أبرز هذه المشاريع ما طرحته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خلال مشروع «قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي»، ومشروع طرحته وزارة العدل بعنوان «لائحة التقارير الطبية الواردة في نظام الأحوال الشخصية».

كما طرحت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم مشروع «تعديل نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم».